تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، في التماس مقدم لها من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ومؤسسة “عدالة” الحقوقية بشأن السماح للمحامين بلقاء الأسرى المضربين عن الطعام، وفق ما أفادت مراسلتنا.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية منعت المحامين من زيارة الأسرى المضربين في غالبية السجون، باستثناء سجني “عوفر” و”عسقلان” اللذين تمكن فيهما محامو المؤسسات من زيارة المضربين.
ودخل نحو 1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الـ17 من أبريل الماضي، ذلك للمطالبة بوقف سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإدارية وسياسة الإهمال الطبي وغيرها من المطالب.
وردت مصلحة السجون بسلسلة إجراءات قمعية مثل عزل قادة الأسرى في السجون وحرمانهم من لقاء المحامين.