القانون الانتخابي الجديد صار في منطقة الحسم

ومع اقتراب يوم الوداع النيابي الموافق الاثنين 19 حزيران الذي صار عملياً خلف الباب، فإنّ الايام الفاصلة عن هذا التاريخ هي ايام مفصلية، يعني ذلك انّ القانون الانتخابي الجديد صار في منطقة الحسم، وأمامه طريقان لا ثالث لهما، إمّا في اتجاه اعلان ولادته الاسبوع المقبل، وإمّا في اتجاه اعلان وفاته، وبالتالي التسليم للمجهول الآتي بعد انتهاء الولاية المجلسية، من دون التمكّن من الوصول الى قانون انتخابي جديد.
وقالت مصادر مشاركة في الاتصالات الجارية لـ«الجمهورية» إنّ الاتصالات ستتكثّف في الساعات المقبلة لبَلورةِ القانون الانتخابي الجديد خلال الاسبوع، وثمّة إرادة مشتركة من مختلف القوى السياسية للانتهاء من هذا الملف بشكل يُخرج البلد من هذه الأزمة.
وأشارت المصادر الى انّ من الخطأ القول بأنّ الامور قد وصَلت الى طريق مسدود وإن كان هناك اختلاف في الرأي حول بعض التفاصيل، إنّما هناك إمكانية لحلحلةِ كلّ العقَد. وأوضَحت أنه حتى الآن، فإنّ العالق من التفاصيل التي اثيرَت على هامش القانون النسبي بالدوائر الـ15، ما زال عالقاً، سواء ما يتصل بإعادة الحديث عن نقلِ مقاعد، ولا سيّما المقعد الماروني من طرابلس، أو المقعد الإنجيلي في بيروت، وكذلك باقتراح تخفيض عدد النواب الى 108 نوّاب بدلاً من 128، وأيضاً ما يتّصل بالصوت التفضيلي، حيث لم تُحسَم بعد هويته، أكان سيعتمد مذهبياً وطائفياً على مستوى القضاء أو الدائرة أو خارج القيد الطائفي، وكذلك ما يتصل بالعتبة الوطنية والعتبة الطائفية، ونصاب الابعاد وطريقة الاحتساب وتحديد الفائزين.

والأمر نفسه بالنسبة الى المغتربين الذي رفضَ الثنائي الشيعي اعتماده في الدورة الانتخابية المقبلة، كما رَفضا حسم حصّةِ المغتربين (6 نواب) من عدد النواب الـ128. وتَعذّر الاتّفاق على موضوع الكوتا النسائية التي يبدو أنّها سقطت. وكذلك كان حال الطرح المتعلّق بإنشاء مجلس الشيوخ وتعديل الدستور من باب تثبيت المناصفة في مجلس النواب بعد إنشاء مجلس الشيوخ.
وعلى رغمِ المرواحة الراهنة، فإنّ أجواءَ القوى السياسية توحي بأنّ الساعات المقبلة حاسمة، ولا بدّ من تجاوزِ العقَد ليكون الأسبوع المقبل هو الموعد النهائي لولادة القانون، إذ إنّها الفرصة الأخيرة ولا فرَص بعدها.
وقالت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ»الجمهورية»: إنّ هوامش المناورة ضاقت إلى الحد الأقصى، كانت واضحة في الايام الاخيرة محاولات البعض لتحسين شروطه وتحقيق ما أمكنَ له من مكاسب، وهذا الأمر هو المعطّل الأساس لولادة القانون حتى الآن.
ولكن أعتقد أنّ الجميع وصَلوا إلى قناعة أنه مع ضيقِ الخيارات وهوامش المناورة فلم يبقَ أمامهم سوى واحد من اثنين: إمّا القبول بالقانون النسبي المطروح وإمّا القبول بالقانون النسبي المطروح، لأنّ العودة إلى الستّين ستعني انتحاراً للعهد بالدرجة الأولى، ولأنّ الجميع من دون استثناء قد تبَلّغوا بأنّ هذا الفراغ ولو ليومٍ واحد هو من سابع المستحيلات».

(الجمهورية)