القاضية عون “بتحور وبدور” لملاحقة سلامة

أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً قضى بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف كبرى في لبنان، هم: سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا عن بنك عودة، أنطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، سعد الأزهري عن “بلوم بنك” وريا الحسن عن “بنك ميد”.

وقال مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط”، إن “قرار عون يأتي ضمن التحقيقات التي تجريها مع مسؤولي هذه المصارف في قضية الهندسات المالية والقروض التي استحصلوا عليها من مصرف لبنان لتغطية انكشاف حسابات البنوك بالدولار بعد تهافت المودعين على سحب أموالهم في نهاية عام 2019 مع انطلاق الانتفاضة الشعبية وبدء مؤشرات الانهيار المالي في البلاد.”

من جهتها، لفتت مصادر مصرفية الى أن “البنوك التي صدرت قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارتها، ستقوم بمراجعة الجهات السياسية، وتحديداً باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”، مشيرة إلى أن ” القرار ملتبسة بين الأبعاد القضائية والسياسية والمصرفية”.

وتستند التهم إلى أن المصارف قامت بسداد قروض بالدولار تلقتها من مصرف لبنان المركزي في خريف عام 2019، من خلال تحويلات من حساباتها لدى البنك المركزي لتحقق استفادة من فارق السعر السوقي للدولار النقدي مقابل السعر المتداول لدولارات الشيكات والتحويلات من الودائع وتوظيفات الأموال أو الرساميل الخاصة، مما يشي بشبهة التلاعب والإثراء غير المشروع. في المقابل، ينفي مسؤولو البنوك تلك التهم ويقولون إن عمليات الإقراض من قبل البنك المركزي جرت وتجري ضمن سياق تعاميم صادرة عنه.

واستدعت عون المسؤولين المصرفيين إلى جلسات تحقيق حضروا إليها، وبيّنت الأجوبة أن المصارف توظف مبالغ كبيرة لدى البنك المركزي تتعدى 70 مليار دولار، فيما حصلت على قروض وتمويلات حينها يقل مجموعها عن 7 مليارات دولار، وفرض عليها مصرف لبنان فائدة مرتفعة تبلغ 20% سنوياً. ثم قامت بالسداد ضمن القنوات المتاحة سواء من أصولها أو توظيفاتها. وذلك ضمن مندرجات التعميم الخاص بهذه العمليات.

أما لجهة فوارق سعر الصرف في الفترة عينها، فيوضح رؤساء البنوك أنها كانت ضئيلة ولا تحتمل مطلقاً تقييمها كفوارق ربحية “غير مشروعة”، وهذا ما ينفي أصل الاتهام.

واستدعت عون المسؤولين المصرفيين إلى جلسات تحقيق حضروا إليها، وبيّنت الأجوبة أن المصارف توظف مبالغ كبيرة لدى البنك المركزي تتعدى 70 مليار دولار، فيما حصلت على قروض وتمويلات حينها يقل مجموعها عن 7 مليارات دولار، وفرض عليها مصرف لبنان فائدة مرتفعة تبلغ 20% سنوياً. ثم قامت بالسداد ضمن القنوات المتاحة سواء من أصولها أو توظيفاتها. وذلك ضمن مندرجات التعميم الخاص بهذه العمليات.

أما لجهة فوارق سعر الصرف في الفترة عينها، فيوضح رؤساء البنوك أنها كانت ضئيلة ولا تحتمل مطلقاً تقييمها كفوارق ربحية “غير مشروعة”، وهذا ما ينفي أصل الاتهام.

واعتبر المصدر القضائي أن “هدف عون من هذا الإجراء هو استكمال ملاحقتها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي التي أكدت أنها مستمرة في ملاحقة حاكم المركزي حتى إحضاره إلى قوس العدالة، بعدما رفض حضور جلسة الاستماع إليه في الدعوى المقدمة ضده، وحاول جهاز أمن الدولة إحضاره باحثا عنه في ثلاثة مواقع تابعة له، من دون أن يتمكن من تحديد مكانه، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة، واعتبر تيار المستقبل أن قرار ملاحقته اتخذ في القصر الرئاسي”.

المصدر: الشرق الاوسط