العلاقة بين “التيار” و”القوات” تخطت الحدود.. “طلاق” مع وقف التنفيذ؟

تحت عنوان “توتر العلاقة بين “التيار الوطني” و “القوات” هل يؤدي إلى “طلاق” مع وقف التنفيذ؟” كتب محمد شقير في صحيفة “الحياة”: “تمر العلاقة بين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” في حال من التوتر الشديد يمكن أن تهدد “إعلان النيات” الذي وقعه العماد ميشال عون قبل أن يُنتخب رئيساً للجمهورية وسمير جعجع في احتفالية أقيمت في مقر الأخير في معراب، وهذا ما يعترف به قياديون من الطرفين، بتأكيدهم في مجالسهم الخاصة أن التوتر بلغ ذروته ويمكن أن يتدحرج في اتجاه التأزم ما لم يصر إلى تداركه اليوم قبل الغد، إلا إذا كان لأحد الفريقين مصلحة في تحضير الأجواء لإنجاز أوراق الطلاق النهائي بين الطرفين الرئيسين في الساحة المسيحية.

ويقول مصدر سياسي مواكب مسار العلاقة بين الطرفين إن الخلاف بينهما يكاد يتجاوز الخط الأحمر ويعيد هذه العلاقة إلى ما كانت عليه قبل التوصل إلى “إعلان النيات” الذي سبقه موقف لجعجع أعلن فيه دعمه ترشح عون لرئاسة الجمهورية، أي إلى الأجواء التي خلفتها حرب الإلغاء بين الطرفين أثناء وجود عون على رأس الحكومة العسكرية.

ويلفت المصدر السياسي نفسه إلى أن العد العكسي الذي ينذر بإطاحة “إعلان النيات” بدأ بعد فترة قصيرة من تشكيل حكومة “استعادة الثقة” برئاسة الرئيس سعد الحريري ومشاركة “القوات” بثلاثة وزراء ورابع حليف هو النائب ميشال فرعون، ويقول إن “القوات” قرر أن يعض على الجرح انطلاقاً من حرصه على ديمومة المصالحة المسيحية- المسيحية التي رعاها عون وجعجع ولقيت ترحيباً في الشارع المسيحي بعد صراع دموي وسياسي دام أكثر من ربع قرن.

العودة الى الصراع؟

ويؤكد المصدر عينه أن العلاقة بين “التيار الوطني” و”القوات” تجاوزت كل الحدود وبلغت السقف الذي ينذر بالعودة إلى مرحلة الصراع السياسي، ما لم يتم التفاهم على نقاط الخلاف، خصوصاً أن إدارة تنظيم هذا الخلاف بين الطرفين ما زالت سائدة حتى الساعة.

ويكشف المصدر أن رئيس الجمهورية يفضل حتى الساعة عدم التدخل لإعادة الحرارة إلى العلاقة بين الطرفين، بذريعة أنه ارتأى لنفسه البقاء على مسافة واحدة منهما. ويقول إن أكثر من وزير في “القوات” كان أثار مسألة الخلاف مع رئيس “التيار الوطني” الوزير جبران باسيل في عدد من اللقاءات مع عون.

ويسأل ما إذا كان قرار الرئيس عدم التدخل لدى الطرفين بات يشجع باسيل على المضي قدماً في خلافه مع “القوات”، خصوصاً أن وزير الخارجية أدار ظهره لما هو وارد في الملحق الخاص بـ “إعلان النيات” الذي قد يضطر إلى الكشف عنه في الوقت المناسب لتبرئة ذمته من أي مسؤولية حيال تصاعد الخلاف مع باسيل الذي يلقى اعتراضاً صامتاً من نواب ومسؤولين في “التيار الوطني”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.