العقوبات على رياض سلامة عالمية الطابع.. وجرف للمافيا والميليشيا؟

Lebanon On Time –

برز الإعلان عن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من الولايات المتحدة بريطانيا وكندا. وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية قيوداً على إجراء التحويلات المالية على كل من رياض ورجا وندي سلامة وماريان حويك وأنا كازاكوفا.

وأضافت الحكومة البريطانية في وقت متزامن رياض سلامة والآخرين إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد، “لدورهم في تحويل ما يربو على 300 مليون دولار من المصرف المركزي”.
وأكدت مصادر قانونية مطلعة عبر “نداء الوطن” أنّ “هذا النوع من العقوبات عالمي الطابع، لأنه متعلق بكل استثمار وحساب مصرفي بالدولار”. ولا تستبعد المصادر فتح الباب لرياض سلامة لـ”عقد صفقة مع الأميركيين، يتحول بموجبها سلامة الى متعاون، شرط الإدلاء باعترافات تشمل معلومات عن “الحزب” وأعضاء بارزين في منظومة الحكم في لبنان يتهمها الأميركيون والأوروبيون بالفساد والتسبب بالانهيار المالي، فضلاً عن عرقلة تحقيقات انفجار المرفأ وتعطيل الاستحقاقات الدستورية والاقتصادية، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي”.

وقال مصدر في وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “إصدار المزيد من العقوبات قريباً ضد من دأبوا في الاعتقاد أنّ النخب في لبنان لا تحتاج إلى التزام القواعد نفسها التي تنطبق على جميع اللبنانيين”.
وإلى جانب السياسيين قد تشمل العقوبات عدداً من القضاة المتورطين بحماية سلامة وتعطيل تحقيق المرفأ، وعددهم لا يقل عن ثلاثة
وكان لافتاً أيضاً ضم اسم ابن رياض سلامة الى المعاقبين، وهو الذي ارتبط اسمه بشركة مالية تدير ثروات عدد من السياسيين والنافذين والأثرياء والمصرفيين. ولبنك عوده وبنك “الموارد” وبنوك أخرى علاقة بما سبق.

وبعد ساعات قليلة من صدور العقوبات الأميركية، سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى الطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسليم نسخ من التقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الى الوزراء، والى الأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، على أن يصبح التقرير متاحاً للنشر قريباً جداً.
وربطت المصادر المعنية بين العقوبات وسرعة توزيع التقرير، متوقعةً حلول مرحلة يحاول فيها كل طرف النأي بنفسه ما أمكن عن مجرى العقوبات الذي قد يجرف أطرافاً معروفة في منظومة حكم المافيا والميليشيا.

على صعيد آخر، أكد مصدر قضائي معني بملف التحقيق المحلي مع رياض سلامة لـ”نداء الوطن” أنّ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، تقدمت بدعوى مخاصمة الدولة اللبنانية ضد القاضي شربل أبو سمرا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ويعني ذلك “الريبة” في حيادية أبو سمرا وإمكان محاباته سلامة، شارحاً أن “مصلحة الدولة دفعت بالقاضية اسكندر لتقديم هذه الدعوى كونها الطريقة الفضلى لحفظ حقوق الدولة في المرحلة الحالية، ومن مفاعيل هذه الدعوى منع القاضي أبو سمرا من التحقيق في كل الملفات التي تكون فيها الدولة اللبنانية طرفاً مثل القضايا ضد رجا سلامة وماريان حويك وآخرين وليس رياض سلامة فقط”.

المصدر:نداء الوطن