خاص Lebanon On Time – خالد أبو شام
يستمر إضراب رابطة التعليم الرسمي وامتناع المعلمين في القطاع العام عن التدريس بعدما عجزت الدولة عن تأمين مستحقات الأساتذة الذين هم محقّون بمطالبهم، إذ لم يعد بمقدور المعلم أن يذهب لمدرسته في ظل تلك الظروف القاهرة، وخصوصًا بعد الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، والذي تخطّى حاجز ٨٠ ألف، في ظلّ أكبر عملية انهيار للعملة الوطنية، وبالتالي تدهور القدرة الشرائية لكل العاملين في القطاع العام تحديدًا، نتيجة ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالدولار وأهمها المحروقات التي تجاوز سعر صفيحتها المليون ليرة بمختلف أنواعها، وذلك يعني على أرض الواقع إعدام الطبقة الوسطى، ورمي كل فئة الموظَّفين الذين يتقاضون راتبهم بالليرة اللبنانية إلى الهاوية.
وفي ظل هذا الإضراب المحق لرابطة التعليم، أكثر مَنْ يدفع الثمن هم الطلاب في المدارس الرسمية الذين لم يتمكّنوا من تلقّي العلم في هذه الظروف الصعبة بمعناه الحقيقي، إذ لم يذهبوا إلى مدارسهم هذا العام إلا أيامًا معدودات نتيجة الإضراب والتعطيل والأحداث التي مرت على البلد، لكن الأمر العجيب أن تصدر وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مذكرة إدارية بشأن الامتحانات الرسمية والمدارس لم تفتح أصلا، ما يكشف حقيقية هذه السلطة التي تعيش في وادي والواقع في وادي آخر، ويكشف أيضًا مستوى المسؤولية التي يتمتع بها المعنيون في هذه الدولة المهترئة، وحجم الاهتمام والاكتراث لمشاكل وهموم الناس وقضاياهم.
وحِيال هذا الواقع الأليم، يضيع آلاف التلاميذ الفقراء، وتذهب سنوات عمرهم جُفاءً بين المنازل والشوارع والمقاهي، أو ربما العمل لمساعدة الأهل في هذه الضائقة الاقتصادية العظيمة التي يمر بها البلد، وبالتالي يخسر الوطن أجيالًا بعد أجيال من المفترض أن يكونوا هم مستقبله وبُناته ومخلّصيه.