الشيوخ الأميركي يقر تعيين راي مديرا لـ”أف بي آي”

خيار تعيين المحامي الجنائي الناجح وصاحب الطموح جاء من دون أن يثير أي جدل، إذ حصد راي دعماً واسعاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد أن قال أمام أعضاء مجلس الشيوخ إنه يفضل الاستقالة على أن ينحني أمام التدخلات السياسية.

وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 92 صوتاً مقابل خمسة أصوات معارضة لإقرار تعيين راي، الذي يتولى المسؤولية في مرحلة صعبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأدت إقالة كومي سابقا إلى إثارة اتهامات بأن ترمب يحاول إعاقة تحقيق حول روابط بين مساعديه وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ما أدى إلى تعيين المدعي العام الخاص، روبرت مولر، كمستشار خاص لرئاسة التحقيق.

وسيكون التحدي الأول على الأرجح أمام راي هو ضمان استقلالية 30,000 موظف ينتمون إلى “الأف بي آي”، بعد تشديده أمام المشرعين أنه سيكون مديراً مستقلاً لا يتبع أحداً.

وقال أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ الشهر الماضي “لا يمكنك أن تقوم بوظيفة كهذه دون أن تكون مستعداً إما للاستقالة أو الإقالة في لحظة، وذلك عندما يطلب منك أن تقوم بشيء إما غير قانوني أو غير دستوري أو حتى كريه أخلاقيا”.

وأضاف “عليك أن تكون قادراً على الوقوف بحزم من أجل مبادئك”.

تخرج راي (50 عاما) المولود لعائلة من المحامين في كلية القانون في جامعة ييل، وعمل مدعيا عاما في وزارة العدل لسنوات.

عام 2003 بات مساعدا لوزير العدل ومسؤولا عن القسم الجنائي في الوزارة، وأشرف على التحقيقات المتعلقة بالفساد، بما في ذلك قضية شركة “أنرون” العملاقة للطاقة في تكساس التي انهارت نتيجة خسائر بالمليارات جراء الفساد.

استقال راي عام 2005 وانضم إلى شركة محاماة “كينغ وسبولدينغ” الخاصة في واشنطن وأتلانتا، حيث مثّل شركات عديدة.

ومؤخرا عمل لصالح كريس كريستي حليف ترمب في ما يسمى فضيحة “بريدج غايت” السياسية في نيوجيرسي.

رؤساء مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعاقبين كانوا دائما مصدر تعاسة للرؤساء الأميركيين، ففي التسعينيات عانى الرئيس السابق بيل كلينتون الذي حكم الولايات المتحدة لثماني سنوات من تحقيقات قادها مدير “الأف بي آي” حينها لويس فري الذي اختاره كلينتون بنفسه لهذا المنصب.