الشغور يفاقم عدم الاستقرار والانهيار!!

روزانا بومنصف _ النهار

يخشى رؤساء بعثات ديبلوماسية من عدم الاستقرار الذي يمكن أن ينجم عن الانتخابات الرئاسية المتأخرة على خلفية ان الشغور المحتمل في الرئاسة الاولى هو قضية محتملة باتت تؤخذ في الاعتبار . فمن المرجح أن تضيف الأزمة الرئاسية الطويلة على غرار المأزق الذي دام عامين ونصف عام قبل انتخاب الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الاول من العام 2016 ، عاملاً آخر مفاقمًا للأزمة الاجتماعية والاقتصادية الطويلة في لبنان. فهناك اعتقاد بانه يمكن للخارج البناء على الزخم السياسي والمعنوي الذي سيحدثه ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل من اجل الضغط لاجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء ولاية عون في 31 تشرين الاول . فهذه نافذة مهمة وان كانت ضيقة للنفاذ بذلك . ولكن اخرين يعتقدون ان المسألة قد ترتبط بجملة اعتبارات منها انتظار اطراف لبنانيين ومن بينهم في شكل خاص ” حزب الله” الانتخابات الاسرائيلية مطلع تشرين الثاني المقبل من اجل البناء عليها في تقويم المرحلة المقبلة خصوصا في حال نجاح بنيامين نتنياهو في الانتخابات . اذ ان التغييرات في اسرائيل كانت دوما من العوامل المؤثرة في قرارات المسؤولين في المنطقة بحيث لا يمكن القرار في موضوع #رئاسة الجمهورية قبل اتضاح الصورة الاسرائيلية وكذلك الامر بالنسبة الى انتظار الحزب التطورات المحتملة على الملف الايراني الاميركي . وايران كذلك تنتظر بدورها الانتخابات النصفية للكونغرس الاميركي وامكان عودة الجمهوريين كمؤشر على الانتخابات الرئاسية المقبلة ام لا . ومع ان بعض مسؤولي الحزب باتوا يهولون من #الفراغ ويدعون الى انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية ، فان ذلك لا يجد مساره الجدي حتى الان بل قد يظهر ايجابية ومرونة لا سيما امام الخارج من اجل الضغط على الاخرين وتسويق مقاربته . وفي اي حال ، سيكون مؤسفا وفقا لرؤساء البعثات المعنية تضييع الزخم المهم جدا الذي سينتج من موضوع الترسيم وعدم توظيفه ايجابا لخلق مومنتوم او الاستفادة منه في اتجاه يدفع بانتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة جديدة كليا تتعاون معه من اجل انهاض البلد . وبات واضحا ان الجميع في الخارج بات مدركا لاحتمال عدم اجراء الانتخابات الرئاسية على رغم الدفع الدولي في هذا الاتجاه والذي عبر عنه في شكل خاص البيان الثلاثي الاميركي الفرنسي السعودي الذي صدر في 21 ايلول . ولكن الجميع باتوا يأخذون في الاعتبار رجحان احتمال عدم انتخاب رئيس جديد بدليل الضغط الكبير من اجل تأليف الحكومة التي ستنتهي باعادة استنساخها مع تعديل في بعض وزرائها من دون استبعاد صدور بيانات خارجية تدفع بقوة في اتجاه عدم اهمال اجراء الانتخابات الرئاسية . وقد يكون مجلس الامن في وارد اصدار بيان خلال هذا الشهر بعد تقويمه النصف السنوي للقرار 1559 الذي يصادف منتصف تشرين الاول الجاري تأكيدًا لمواكبة المجلس ضرورة اجراء انتخابات رئاسية في موعدها . ولكن جهود تأليف الحكومة بدت تأخذ طريقها من خلال طلب رئيس الجمهورية تغيير بضعة وزراء من جماعته لمصلحة توزير اخرين مكافأة منه لبعض المقربين منه قبل مغادرته القصر او تطعيما للحكومة بمن يمكنه الاعتماد عليهم من اجل مواجهة رئيس الحكومة لاحقا او ايضا التصدي او “مواجهة رئيس مجلس النواب نبيه بري ” كما تضمنت ورقة الطلبات التي قدمها عون او بالاحرى جبران باسيل لميقاتي من بين جملة المطالب التي تضمنتها هذه الورقة . فالرغبة في اطاحة وزير العدل هنري خوري وطلب عون احلال مستشاره الوزير السابق سليم حريصاتي مكانه انما تصب في اطار هذين الهدفين اي تمتين موقع باسيل الحكومي في مجلس الوزراء ومكافأة القريبين منه علما ان من المستبعد قبول ميقاتي بذلك . والامر نفسه بالنسبة الى تطيير وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لرغبة عون في تعيين احد مستشاريه كذلك . وهما ابرز وزيرين من جماعته سيتم التخلي عنهما الى جانب وزير الاقتصاد ووزير المهجرين من اجل استبدالهم . وتبديل بعض الوزراء هو جزء من جملة مطالب افيد انها تتضمن اقرار مرسوم التجنيس الذي وعلى ذمة البعض يهدف الى ضمان توظيفه من التيار العوني بالاضافة الى اقرار مرسوم الضباط للعام 1994 ومطالب اخرى لا يمكن تخيلها وفق مصادر سياسية .

وتقول مصادر ديبلوماسية انها اخذت علما باعلان عون انه لن يسلم حكومة تصريف للاعمال مكانه ولذلك تدفع في اتجاه تأليف الحكومة راهنا حتى لو اتيح اجراء الانتخابات الرئاسية خلال هذا الشهر تفاديا لاي فرصة لبقاء عون في قصر بعبدا او ابتكاره عرقلة تعقد الوضع اكثر لانه لن يناسبه تأليف حكومة لا تضمن له موقع قوة يعرف تماما انه سيضعف ايا يكن ما يقوم به من اللحظة التي يخرج فيها من الحكم . اذ ان الوضع في الحكومة سيختلف عما كان عليه وزراؤه في حكومة الرئيس تمام سلام في ظل تراجع وضع التيار العوني سياسيا وانتهاء العهد بانهيار لا يبدو ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل في الربع الساعة الاخير من عمر العهد كافيا للتعويض عن الانهيار وتداعياته او تغيير الرأي العام الداخلي او حتى الخارجي تجاهه . ولذلك يكتسب تأليف الحكومة اهمية لا بأس بها علما ان الجميع يدرك انها ستمدد للوضع الراهن ولن يبدأ مسار النهوض الا مع رئيس يوحي الثقة على الاقل .