الشعوب… بين الانفصال وحق تقرير المصير

شفيق ناظم الغبرا :

يُقصد بتقرير المصير حق مجتمع من المجتمعات، بسبب روابطه اللغوية والتاريخية والعرقية والاقتصادية، بالتناغم في دولة خاصة مستقلة ذات سيادة. وقد تبلور هذا الحق بوضوح مع قيام الغرب باستعمار مجتمعات العالم، بل جاء حق تقرير المصير للشعوب في إطار حركة المجتمعات من أجل استقلالها عن الاستعمار والاحتلال الأجنبي. وقد عبّر الرئيس الأميركي ويلسون عن حق تقرير المصير للشعوب في أعقاب الحرب العالمية الأولى. لقد كان تقرير المصير شعاراً مناسباً للغاية في حالات الاستعمار الأجنبي، وقد قاوم الاستعمار والاحتلال الأجنبي حق الشعوب بالاستقلال على كل صعيد، مثلما حصل مع الشعب الجزائري ثم الشعب الفلسطيني. وكان الاستعمار عملاً عنيفاً أخضع شعوب العالم لبطشه، بينما شكّل تقرير المصير التعبير الأكثر وضوحاً عن طموحات الشعوب في حكم نفسها بنفسها.

وبعد عقود على تراجع الاستعمار والاحتلال عن معظم بقاع العالم (تبقى فلسطين استثناء)، يأخذ حق تقرير المصير أبعاداً أخرى تعبّر عن نفسها من خلال الانفصال عن دولة مستقلة. لنأخذ على سبيل المثال الحالة البنغلادشية، فقد طالبت بنغلادش بالانفصال عن باكستان بعد نحو ربع قرن على الاستقلال عن الاستعمار البريطاني. وقد اشتعلت بالفعل حرب أهلية قتل فيها مئات الألوف من مواطني المناطق المطالبة بالانفصال عن باكستان على يد القوات الباكستانية، وانتهى الأمر بانفصال بنغلادش وتحولها دولة مستقلة. ويمكن القول إن الدول القمعية التي لا تحتوي على مضمون ديموقراطي وحقوقي، هي أكثر إنتاجاً لحركات الانفصال. يقع ذلك بسبب استبدادية النظام السياسي وهيمنته. إن حق تقرير المصير عن قوى الاستعمار شيء، وقيام إقليم ضمن دولة مستقلة بالانشقاق عنها أمر آخر. ربما يصح القول إن كل حالة من حالات الانفصال تستحق أن تقيّم وحدها ضمن إطارها التاريخي والاقتصادي والإنساني والجغرافي.

لنأخذ جنوب السودان على سبيل المثال، فقد طالب الجنوب بالانفصال وتشكيل دولة خاصة به منذ ثمانينات القرن العشرين. ومَن يتابع الحرب الأهلية السودانية حول الانفصال يجد أن المشكلة الأساسية تقع في طبيعة العلاقة بين الدولة الأم من جهة وبين الإقليم الجنوبي الثائر من جهة أخرى. قتل في تلك الحرب الأهلية مئات الألوف من الناس، وأصبح الانفصال نتيجة طبيعية لسوء العلاقة، فالأزمة هي بالأساس أزمة نظام السودان وطريقة تعامله مع الأقليات في ظل قوانين أسلمة الدولة على حساب الجنوب بتنوعه العرقي والديني المسيحي والوثني. في النهاية، لم يعد السودان بلداً واحداً بسبب سوء إدارة العلاقات بين الشمال والجنوب. وعلى رغم كل ما وقع في السودان، لم تتوقف الكارثة عند الانفصال وقيام دولة الجنوب، بل استمرت الحرب الأهلية في أشكال أخرى وانقسم الجنوب إلى أكثر من قسم وفئة. الأمثلة تؤكد أن حل الدولة ليس حلاً لكل الأوضاع، ففي حالات هو الحل الأسوأ. إن المشكلة تقع أساساً في طرق التعامل وعلاقة النظام بالشعب وحقوق الأفراد والمجتمع.

الحالة الكردية فريدة، لديها وضع تاريخي ناشئ منذ بداية الدولة العراقية. الأكراد في العراق بالتحديد عانوا الكثير، والأكراد في دول أخرى واجهوا مصاعب كثيرة. أكراد العراق ضربهم النظام العراقي بالأسلحة الكيماوية في ثمانينات القرن العشرين، وعانوا من التهجير وتدمير عشرات القرى الكردية بأيدي النظام. لكن الأكراد في العراق لديهم حالة متقدمة عن بقية العراقيين، فهم في حالة استقلال ذاتي منذ حرب تحرير الكويت ١٩٩١. وفي زيارتي بغداد لحضور مؤتمر القمة العربية في ٢٠١٢، سألت مرافقتي من الخارجية العراقية، وهي من أصول كردية، عن سبب تردّي البنى التحتية العراقية في بغداد على رغم سقوط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣؟ كان ردّها مع ابتسامة فخر: قم بزيارتنا في أربيل وكردستان العراق لترى كيف ننمّي الإقليم، نحن مختلفون».

وبالفعل ذهبت إلى كردستان في ٢٠١٣ وأمضيتُ أياماً عدة، ووجدت فيها حركة إعمار وجهوداً واضحة في تطوير الإقليم، ففي كردستان مقومات لدولة، منها وجود جيش وشرطة كرديّين، ومؤسسة جوازات خاصة، ودخول الإقليم والخروج منه مختلف عن بقية العراق. في كردستان كل علامات الاستقلال، الشيء الوحيد الناقص هو تشريع ذلك بحدود واضحة وسيادة.

لكن السؤال الشائك بالنسبة إلى الأكراد: هل هذا الاستقلال الشامل ممكن بسبب الجغرافيا وموقف العراق من جهة وموقف الدول المحيطة بالأكراد؟ ففي تركيا ١٥ مليون كردي وفي إيران 6 ملايين، ما قد يؤثر في آفاق نشوء حركات انفصالية في كل من البلدين. هذه عوامل يجب أخذها في الاعتبار. دولة كردية ستعني النزاع على الموصل بسبب المسائل المتعلقة بهوية المدينة، وسيقع نزاع آخر مع تركيا وإيران والعراق، وستجد الدولة الكردية أنها في مأزق سيضعها في وضع صعب مع دول عدة. الولايات المتحدة وبعض كتلها البرلمانية، بما في ذلك اليمين الصهيوني، لديها اهتمام بالمسألة الكردية من زاوية تهدف لإحداث مزيد من تقسيم دول الشرق الأوسط ومزيد من التفتيت. كما أن وقوع الأكراد في هذا الفخ لن يكون لمصلحتهم في المديَيْن المتوسط والبعيد. لكن كل ذلك لا يقلل من ضرورة تفهّم ظروف كردستان العراق وعمقها التاريخي، وأن التطور الطبيعي لكل الأحداث منذ الثمانينات وصولاً إلى تفكّك الدولة العراقية، يقود نحو ابتعاد الأكراد عن الدولة العراقية المركزية.

قد يكون الأنسب للأكراد في هذه المرحلة التاريخية التفاوض على الحل الكونفيديرالي مع العراق وتحقيق مكاسب أكبر، بما يسهم في تطوير اقتصادهم وواقعهم السياسي. الانفصال الكردي في هذه الظروف وفي ظل الموقف الإسرائيلي الساعي إلى تفتيت إيران وتركيا والعراق، سوف يخلق مزيداً من الحروب ويحوّل الأكراد إلى الخسارة التاريخية.

واحدة من أهم مشكلات الدول العربية والتي تسهم في نزاعات المنطقة، مرتبطة بعدم ديموقراطية تلك الدول، فمن مسبّبات الانفصال التشدّد والتعصّب القومي العربي وعدم الالتفات إلى حقوق الأقليات، وفي حالات كثيرة التشدد الإسلامي الرسمي الذي يقترن بفرض القيود على الحقوق والحريات والتعبير. العالم العربي في حاله الراهنة بيئة طاردة، ولهذا فهو معرّض إلى مزيد من حركات الانفصال بسبب سوء تنظيم العلاقة بين الأقاليم، وهذا لا ينطبق فقط على الدول غير المستقرة، بل ينطبق أيضاً على أكثر الدول استقراراً.

الانفصال في بلادنا العربية يختلف عن الانفصال في كتالونيا واسكوتلندا. هناك نجد مجتمعات ديموقراطية ودولاً لديها حريات ودساتير وحقوق واضحة. في ظروف كهذه سيكون الانفصال أقل صعوبة على كل الأطراف. لنفترض أن كتالونيا انفصلت عن إسبانيا، سنكتشف بأن الانفصال لن يغير الكثير، وربما في الجوهر سيعطي كتالونيا حقوقاً اقتصادية حول الضرائب، لكنه لن يغير من طبيعة التفاعل بين السكان، كما أن أوروبا الموحّدة ستكون السقف الاقتصادي والسياسي الذي يوحد كل دولها. لهذا ستبقى الحدود مفتوحة، وحالة الانتقال والحريات وحقوق السفر والعمل على حالها. إن الانفصال في كتالونيا لن يغير الكثير بسبب العقلانية التي تسود الفكر الأوروبي وبسبب الوحدة الأوروبية.

أما الانفصال في الشرق العربي فهو نتاج فشل الدولة العربية، لكنه في الوقت نفسه، مقدّمة لتوترات وحروب، فهو يعني حدوداً جديدة، ومنعاً للدخول والخروج، وطرداً للعاملين من الدولة الأم والدولة الجديدة في كلا البلدين، وهو يعني الاتهام بالخيانة والتخلي، وقد يعني حرباً أو أكثر حول قضم مناطق أساسية في الإقليم الكردي. ويؤدي في الوقت نفسه إلى حال من الغضب والقطيعة ومنع السفر والتواصل والتجارة.

هكذا في أوروبا، الانفصال ينتهي بوحدة أخرى من نوع أوروبي، أما في الشرق فالانفصال ينتهي باستمرار لمأساة الإنسان الشرقي. لا يزال هناك بصيص من الأمل بإمكان نجاح كردستان بقيادة مفاوضات مع بغداد تتضمّن حلاً عقلانياً يبقي كردستان في العراق، بينما يقدم لها مزيداً من الحقوق ووضعاً أكثر استقلالية.

* أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت