ودخل حوالي 100 من عناصر الشرطة الألمانية إلى مقر الشركة في ميونيخ، وموقع آخر تابع لها في النمسا، وقالت النيابة العامة إنها فتحت تحقيقا الشهر الماضي في أشخاص متهمون بالتزوير، داخل الشركة.

وذكر بيان للنيابة أن هناك شكوك في استخدام “بي أم دبليو” جهازا محظورا للتلاعب باختبارات الانبعاثات السامة في السيارات، ليساعدها على النجاح بتلك الاختبارات بطريقة غير قانونية.

وكانت شركة السيارات الألمانية الأخرى، “فولكسفاغن”، قد اعترفت باستخدام جهازا مشابها للتلاعب بانبعاثات السيارات التي تعمل بوقود الديزل، في 2015.

وفي بيان منفصل، قالت شركة “بي أم دبليو” إن النيابة العاملة كانت تبحث عن جهاز تم تركيبه بطريقة “خاطئة” في سيارات الفئتين الخامسة والسابعة، وذكرت في بيانها أن تحقيق النيابة لم يكشف أي شيء عن تلاعب في مستوى الانبعاثات.

وكانت “بي أم دبليو” قد سحبت 11700 سيارة من الأسواق، بعد أن اكتشفت خطأ برمجي في نظام إدارة المحرك.