بالنسبة لخطورة المدة الطويلة وتَبِعاتها، أوضح السنيورة لـ«الجمهورية» انه «لو أجرينا الانتخابات على اساس قانون الستين لم يكن يلزمنا هذا الوقت الطويل، إنما هذا القانون يحتاج الى فترة طويلة من اجل ان يتعوّد عليه المرشحون ويتفهّموا كل التداعيات الناتجة عنه، وايضا ان يتمكن الناخبون من ان يحددوا قراراتهم بشكل سليم”. واعتبرَ أنّ فترة اربعة اشهر او خمسة لا تكفي للأمر، بل على الاقل يلزمنا 10 اشهر، اضافة الى انّ المَكننة تتطلّب فترة طويلة.
امّا بالنسبة الى البطاقة الممغنطة فأكّد انّ القانون النسبي يحتاجها من دون الخوض بالتفاصيل. امّا في موضوع خطورة احتكار البطاقة الممغنطة من قبل فريق معيّن واحتمال تأخير مسار الانتخابات لمصلحة فريق ضد آخر، أجاب السنيورة: هناك مجلس يُراقب وهناك صحافة، وهذا الأمر غير وارد على الاطلاق.
وعن مُشادّة الحريري- الجميّل قال السنيورة «إنها زَلّة لسان، واعْتَذَرَ عنها، وما نِعمُل منها قصّة».
(الجمهورية)