السنيورة:المرتكب يتهم الاخرين بما تفنّن في ارتكابه

خرج رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن صمته أمس بعد الحملة السياسية الإعلامية التي استهدفته من قبل “حزب الله” خلال وبعد جلسات مناقشة الحكومة ببيانها الوزاري، والتي أثار فيها، النائب في الحزب حسن فضل الله مسألة إنفاق 11 بليون دولار أميركي قائلا إن لا أحد يعرف كيف أنفقت وأين ذهبت. ثم عاد فضل الله فخصص مؤتمرا صحافيا لهذا الغرض.
وإذ اعتبر السنيورة أنها “حملة افتراء وتضليل تُشَنُّ بأهداف سياسية مخطط لها”، تضامن معه عدد من السياسيين أمس، وينتظر أن يعقد مؤتمرا صحافيا الجمعة المقبل من أجل تفنيد الاتهامات وتوضيح أهدافها السياسية.
وطرحت إثارة هذه القضية مجددا في موسم الحديث عن مكافحة الفساد والإصلاحات المطلوبة لمعالجة التدهور الاقتصادي في البلاد، أسئلة كثيرة في الأوساط السياسية اللبنانية حول الهدف السياسي من وراء ذلك كما قالت مصادر في تيار ،المستقبل”. وذكّرت مصادر متابعة لهذه القضية “الحياة” أن معظم هذه المبالغ صرف بين عامي 2006 و2009 حين كان السنيورة رئيسا للحكومة، وفي ذروة الصراع السياسي بين قوى 14 آذار و8 آذار حين كان البرلمان مقفلا بعد استقالة الوزراء الشيعة وأحد حلفائهم في عهد الرئيس السابق العماد إميل لحود، بسبب الخلاف الكبير على طلب الحكومة من الأمم المتحدة إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسط رفض من “حزب الله” وحركة “أمل” والأحزاب الحليفة لسورية…وكانت قوى 14 آذار في حينها تمتلك أكثرية الثلثين في الحكومة.
وكانت قوى 8 آذار ومعها “التيار الوطني الحر” أثارت قضية إنفاق هذه الأموال عام 2012 وأصدر “التيار” في حينها ما سمي كتاب “الإبراء المستحيل” لاتهام السنيورة والرئيس سعد الحريري وقوى 14 آذار بالفساد، بالتزامن مع بدء المحكمة الدولية عملها واستماعها للشهود على شاشات التلفزة، في وقت أكد السنيورة أن وجهة إنفاق هذه المبالغ واضحة في قيود وزارة المال والوزارات المعنية، وفي مصرف لبنان، خصوصا أنها كانت تمر على ديوان المحاسبة.
ولفتت مصادر في قوى 14 آذار “الحياة” إلى أن حكومة السنيورة أحالت إلى البرلمان عام 2006 مشروع قانون من أجل تكليف شركات تدقيق لبنانية وعالمية بالتدقيق في حسابات الدولة اللبنانية، نظرا إلى أن ديوان المحاسبة لم يكن يقوم بالتدقيق اللاحق لعمليات قطع الحساب للموازنات المتلاحقة، لكن هذا المشروع بقي في أدراج المجلس النيابي ولم يعرض على الهيئة العامة.