كتب غسان ديبة في صحيفة “الأخبار”: رشح عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ما يمكن تسميته شعار المرحلة “لا سلسلة من دون ضرائب”، وعلى إثر ذلك عاد النقاش، الذي لم يتوقف أصلاً، بحدّة أكبر حول السلسلة والضرائب وصولاً الى البحث في ايقاف العمل بالسلسلة عبر العودة الى مجلس النواب.
إن هذه الجولة الجديدة، والتي تنذر باستفحالها، ما هي إلا مؤشر آخر على استفحال الصراع الاجتماعي الذي يعكس بشكل أساسي أزمة الرأسمالية اللبنانية.
يسأل البعض لماذا هذا الانفجار اليوم؟ كما يُسأل اليوم: ماذا حصل؟ ولماذا لا تمرّ السلسلة والضرائب بسلاسة وبالتحكم التلقائي (cruise control) كما مرت أكثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 1992 وحتى الآن؟ وكيف فجأة أصبح بعض اللبنانيين دستوريين متطرفين عندما أتى الأمر إلى أسطورة “الازدواج الضريبي”؟ إن الأجوبة على هذه الأسئلة يمكن أن تكون مباشرة ولكنها في العمق ناتجة عن نواح عدّة بدأت تترسخ مؤخراً في الاقتصاد اللبناني.
أولاً، إن المعضلة الأساسية التي تقف عقبة أمام التغيير أو حتى الإصلاح بحدوده الدنيا هي تجذر المصالح الريعية وقيام ما يمكن تسميته بطبقة الـ 1%، والتي ترفض التخلي ولو عن جزء بسيط من مكاسبها التي حققتها في العقود الماضية. وهذا يفسر هذه الهستيريا غير المبررة للهيئات الاقتصادية تجاه زيادات طفيفة على الضرائب على انواع الأرباح، والتي يبلغ معدلها الفعلي حوالى الـ 4 بالمئة، أي إن هذه الـ 1% وغيرها من أطراف الراسمال، التي لا يتأتى دخلها من العمل، متفلتة فعلياً من الضرائب، أو كما يقول المثل الأميركي (getting away with murder).
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
(غسان ديبة – الأخبار)