كتب جورج عبيد في صحيفة “الديار”: “ماهيّة سلسلة الرتب والرواتب لا يجب أن تتوضّح من بابها التقنيّ أي الماليّ والاقتصاديّ، بل بمأربها السياسيّ وضررها الاجتماعيّ. من حقّ القطاعات أن تتمتّع بها فهي حقّ مكتسب لجميعهم وهي تخصّ حياتهم الشخصيّة والأسريّة، وتخصّ حياتهم المهنيّة أيضًا، فهي ثمر لكفاح وإنتاج. غير أنّ نظامها وانتظامها في هذه اللحظة يندرج في إطار صراع الخصوصيّات السياسيّة بمكاسب تجنى هنا وثمّة، وتحتسب لطرف دون الآخر من زاوية حصر الاحتساب بالأرباح والخسائر.
مصادر سياسيّة قرأت هذا الأمر بأنّ إقرار السلسلة بصورة عشوائيّة بلا تبصّر ولا تمعّن ومن دون أيّ إحساس نقديّ واستنباط فعليّ لتأثيراتها بمؤثراتها قد يقود البلد إلى انفجار اجتماعيّ في لحظة يتهيّأ البلد فيها لانفراج سياسيّ وأمنيّ. وبظنّ كبير، تخشى تلك المصادر بأن تكون تلك السلسلة كمحرقة لهذا العهد وسيّده بآفاقها السياسيّة المحصورة بعملية إحصاء للأرباح والخسائر. وقد فهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، برؤيته العمليّة والعمليّة العميقة المثلبة الكامنة خلف تلك السلسلة، وأشار الى أنّه كان يفضّل إقرار الموازنة العامّة قبل السلسلة وليس العكس، ذلك أنّ الموازنة بإقرارها العمليّ المتوازن تقود إلى مصادر تمويل السلسلة البالغة 11 مليار ليرة لبنانيّة.
في هذه الرؤية يشير خبراء اقتصاديون وماليون بأنّ رئيس الجمهورية على حقّ بهذه الإشارة. وقد عقّبوا متسائلين: كيف يمكن بناء عمارة شاهقة بلا أعمدة ولا حجر زاوية؟ هذه مسألة بالغة الحساسية والدقّة، ففي الحقيقة، لقد ارتكب المجلس النيابيّ خطأ فادحًا بمزجه بين المصالح السياسيّة لهذا الإقرار وعدم التمييز بين المصالح وبين الحقيقة العلميّة والاقتصاديّة”.