وفي سلسلة تغريدات، قال الوزير السعودي إن تقرير الأمم المتحدة بشأن خاشقجي يحوي تناقضات، مؤكدا اعتقال عدد من المشتبه بهم في القضية ومواصلة التحقيق.
وقال الجبير إن ما جاء في تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان “غير الملزم” ليس جديدا، مضيفا: “يتضمن التقرير تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته”.
وأوضح أن “المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية”.
وتابع ” قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية”.
وأكد أن “الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة”، معلنا رفض بلاده الشديد “لأي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان”.
وأشار إلى أن “سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه”.
وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، في أكتوبر 2018، وقال النائب العام السعودي إلى جثته قطعت ونقلت خارج مبنى القنصلية.
وفي نوفمبر 2018، وجّه النائب العام السعودي اتهامات إلى 11 مشتبها بهم، من بينهم 5 يمكن أن تصدر عليهم أحكام بالإعدام لاتهامات بأنهم أصدروا أوامر بارتكاب الجريمة وتنفيذها.