قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تتوقع تنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال أيّ ما يعادل 67 مليار دولار في الأعوام الخمسة القادمة.

وأضاف الفالح قائلا، في كلمة ألقاها في الملتقى السعودي للكهرباء، “تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميجاوات في عام 2022 مما يتطلب تنفيذ مشروعات في السنوات الخمس القادمة تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص”.

وفي إطار خطة طموحة لأكبر مصدر للنفط في العالم لتقليل اعتماده على الخام، نوه الفالح أيضا بأن المملكة تتوقع أن 3500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية سيجري توليدها من مصادر متجددة بحلول 2020 وأن ترتفع إلى 9500 ميجاوات بحلول 2023 .

عقد لبناء أول مفاعلين نوويين
وفي وقت سابق، قال مسؤول حكومي إن السعودية تخطط لمنح عقد لبناء أول مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018 .

بدولاه، بيّن الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ماهر العدوان أن العمل جار لاختيار مواقع آمنة لبناء مفاعلين نوويين في السعودية قادرين على توليد مابين 2500 إلى 3000 ميجاواط، مشيرا إلى أن العقد سيتم توقيعه نهاية عام 2018.

وقال الفالح في كلمته في الملتقى السعودي للكهرباء “أقر مجلس الوزراء قبل فترة وجيزة المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي تقوم بتنفيذه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والذي يهدف لتمكين المملكة من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية”.

وأضاف “من ضمن ما يشتمل عليه البرنامج إنشاء اثنين من المفاعلات الذرية، ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميجاوات للمفاعل الواحد”.

وأشار الفالح أيضا إلى أن المملكة ستهدف أيضا إلى توسيع الربط الكهربائي مع الخارج ،قائلا إن عقدا لإقامة شبكة كهرباء بين السعودية ومصر سيجري توقيعه قريبا على أن تعمل الشبكة بطاقتها الكاملة قبل نهاية 2020 .

ولفت الفالح إلى أن السعودية تجري أيضا دراسات للجدوى لربط كهربائي مع إثيوبيا والأردن واليمن.

(رويترز)