السعودية تتجّه إلى فرض غرامة على هدر الطعام

كشفت إحصائية خطيرة صادرة عن منظمة الأغذية في الأمم المتحدة “الفاو” أن المملكة العربية السعودية قد تصدرت قائمة الدول الأكثر هدراً للطعام في العالم بـ 427 كيلوغراماً سنوياً.
وقدر وزیر البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي نسبة ھدر الغذاء بـ 40%، فيما طالبت جمعية “إطعام” بغرامة مالية على فائض الطعام، تقدر بألف ريال للكيلو الواحد من الغذاء المهدر.
من جهته، كشف الأمين العام لجمعية إطعام فيصل الشوشان أن الجمعية تقدمت بمقترح للمجلس البلدي بالدمام بضرورة فرض شرط التعاقد مع جمعيات حفظ النعمة للمطاعم وقصور الأفراح المرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تقدمت بمقترح آخر يحمل نفس العناصر للهيئة العامة للسياحة، بخصوص الفنادق المرخصة من الهيئة.
وأشار الشوشان إلى أن وضع غرامة مالية مثلا على فائض الطعام، تقدر بألف ريال للكيلو الواحد من الغذاء المهدر سوف يساهم للحد من ظاهرة الإسراف والإسهام في حفظ الطعام، أو إلزام المطاعم والفنادق وصالات الأفراح والاستراحات، التي يقام فيها الحفلات والمناسبات، ويوفر فيها الطعام بتعيين مقاول مختص بجمع فائض الطعام بالتعاون مع جمعية “إطعام” أو غيرها من جمعيات حفظ النعمة المرخصة من الحكومة، على أن يكون إلزامياً لتجديد الرخصة.
وأضاف الشوشان “أن إطعام تمكنت خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري من حفظ أكثر من مليون و800,000 وجبة، وأكثر من 500,000 سلة من الخضار والفواكه الطازجة، استفاد منها أكثر من 2500 أسرة، في كل من المنطقة الشرقية والرياض وجدة، بنسبة نمو بلغت 51% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن إطعام مستمرة في تقديم المبادرات لمحاربة الهدر الغذائي مع أهمية مشاركة المجتمع للحد من هذه المشكلة.
وقدم أحمد آل مفرح أحد أعضاء مجلس الشورى سابقاً، اقتراحاً بتغريم كل فرد أو أسرة مخالفة تترك فائض الطعام في الأطباق نسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، و15% لكل جهة تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، مع أخذ غرامة بنسبة 5% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون ترخيص.
وناقش المجلس اللائحة التنفيذية لنظام الترشيد الغذائي الذي قدمه “آل مفرح”، والمكون من 13 مادة، للحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة، وإنشاء مركز وطني باسم المركز الوطني للترشيد الغذائي، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري، وأثر الإسراف الغذائي عليه والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام.