اكد البطريرك مار بشاره بطرس الراعي في رسالة عيد الفصح أنّ المدرسة الخاصّة تريد المحافظة على المعلّمين وحقوقهم، وعلى الأهل وإمكانياتهم، وعلى التلامذة وتعليمهم النوعي، ومن أجل هذه الغاية تلتزم المدرسة من جهّتها بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب على أن تتحمّل الدولة تمويل الدرجات السّت الاستثنائية، عملًا بمبدأ وحدة التشريع والتمويل.
وشدد على أنه ليس بمقدور أيّة مدرسة أن تتحمَّل السلسلة والدرجات من دون أن ترفع أقساطها مرغمة بشكل يفوق طاقة المواطنين، وهذا أمر لا تريده على الإطلاق.
واشار الى انه انطلاقًا من التعاون بين المدرسة الخاصّة والدولة، “إنّنا نناضل ونضحّي في سبيل حماية النظام التربوي في لبنان من خلال التعليم الخاصّ، وإنّ كلّ مدرسة خاصّة ولا سيّما المجّانية منها تضطر، لا سمح الله، على إقفال أبوابها وتشريد طلّابها وزجّ معلّميها وموظّفيها في آفة البطالة، إنّما يتحمّل مسؤوليّتها كلّ من مجلس النواب والحكومة، الأوّل بحكم سلطته التشريعية، والثانية بحكم مسؤوليّتها التنفيذية.” واضاف “إنّنا نكل هذه القضية الوطنية الخطيرة إلى عناية فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على خير جميع اللبنانيّين بحكم الدستور.”
وفي سياق آخر، أكد الرايع أن لبنان يحتاج إلى قيامة من نزيف الكهرباء المتواصل منذ عشرات السنين؛ ومن ديونه المتفاقمة وعجزه المتصاعد، ومن الفساد المستشري في المؤسسات العامّة والتهرّب الضّريبي، ومن الزيادة في الأنفاق بهدر ومن دون حساب، وكثرة التوظيفات من دون إنتاج، وحالة الفقر والحرمان. الأمر الذي يُنذر بوضع إقتصادي وإجتماعي ومعيشي صعب يُهدّد باهتزاز الإستقرار الدّاخلي.
وعن القروض الدّوليّة، وكي لا تأتي ولو ميسّرة، عبئًا يزيد من الدّيون التي ترزح تحتها الخزينة، قال الراعي أن هذه المؤتمرات تشترط إجراء إصلاحات سياسيّة وإداريّة وماليّة وأمنيّة هي في غاية الضّرورة، وأولها إصلاح الدولة الوطن.