ذكرت صحيفة “الأخبار” أن عددا من المدعوين إلى لقاء بعبدا، أمس، خرجوا باعتقاد مفاده “أن الدعوة التي وجّهت من القصر الجمهوري للقاء الحواري كانت مجرّد منصّة اتكأ عليها رئيس الجمهورية ميشال عون، لتبرير قراره الذي سيعلنه لاحقاً”. يقول أحد المدعوين إن “توقيت الدعوة ونوعية الحضور ومسار الجلسة، تعزّز الاعتقاد أن موقف الرئيس عون متخذ مسبقاً، وأن إعلانه كان يتطلب حدثاً أكبر من بيان صحافي، أو حتى من مؤتمر صحافي أو رسالة إلى مجلس النواب”.
فاللقاء لم يحصل فيه أي حوار من أي نوع كان، على الرغم من أن أفكاراً عدّة طرحت. ما حصل كان تكراراً لمواقف معلنة منذ البداية.
هذا الاعتقاد الذي خرج به المجتمعون ناتج من الهمس المتداول، وهو أن الرئيس ميشال عون، بعدما سمع مواقف المعترضين أو المتضررين الذين تدفقوا إليه في الأيام الماضية، يتجه إلى توقيع قانوني السلسلة والضرائب، على أن يترافق هذا الأمر مع الإيعاز إلى كتلة التغيير والإصلاح بتقديم اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة لإجراء تعديلات تتلاءم مع بعض المطالب، وأبرزها ما يتعلق ببعض مطالب القضاة، وتجارة المواد الكحولية، والازدواج الضريبي للمهن الحرّة، واستثناء أولاد الشهداء من تقسيط السلسلة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن النائب ابراهيم كنعان ووزير المال علي حسن خليل يعكفان على انهاء اقتراحات القوانين بتكليف من رئيس الجمهورية وأنه ربما تدرج هذه الاقتراحات في جلسة المجلس النيابي غداً الاربعاء.
(الأخبار)