الرئيس دبوسي يستضيف الحوار المفتوح مع الأستاذ شارل عربيد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي

إستضاف توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي اللقاء المفتوح مع الأستاذ شارل عربيد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، بحضور فاعليات سياسية ونيابية اقتصادية واجتماعية وبلدية ونقابية وبيئية تقدمهم رؤساء البلديات في طرابلس أحمد قمرالدين والميناء عبد القادر علم الدين ورئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة ريا الحسن ومستشار دولة الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة ونقيب المحامين المحامي محمد مراد ونقيب الأطباء الدكتور عمر عياش ونقيبة أطباء الأسنان الدكتورة رولا ديب ونقيب المهندسين بسام زيادة ورئيس معرض رشيد كرامي أكرم عويضة ومدير عام مرفا طرابلس الدكتور احمد تامر وممثل الرئيس نجيب ميقاتي مقبل ملك وكمال زيادة ممثلا للوزير اشرف الريفي والنائب السابق مصباح الاحدب ورؤساء هيئات إقتصادية ونقابية وحرفية واعضاء مجلس ادارة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي جان السيد ومجيد شماس ورؤساء معاهد وكليات من مختلف الجامعات العاملة في لبنان الشمالي “.

الدكتورة غنى مواس

البداية كانت مع النشيد الوطني، ومن ثم كلمة عضوة المجلس الإقتصادي والإجتماعي الدكتورة غنى مواس حيث تناولت اضاءت على ” دور ومهام المجلس لجهة تعزيز الحوار بين اطراف الإنتاج شاكرة عناية ورعاية وإحتضان الرئيس دبوسي لهذا اللقاء والحوار وهو صاحب المبادرات الكبرى التي تهدف بشكل محوري الى إعتماد طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية ووضع قدراتها وطاقاتها ومكامن القوة فيها بتصرف الوطن اللبناني بكل مكوناته”.
واضافت:” كما يسعدني أن تتم إستضافة الرئيس شارل عربيد في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي وهو الذي يمتلك الرؤية الثاقبة التي تجعل من المجلس الإقتصادي والإجتماعي مجلسا للغد”.

الرئيس دبوسي

رحب الرئيس دبوسي بـ”الصديق ورفيق المسيرة في المسؤوليات الإقتصادية والإجتماعية الرئيس شارل عربيد وبزملائه في المجلس الحاضرين منهم ونحمله تحياتنا للذين لم تساعدهم ظروفهم على حضور هذا الحوار”.
وقال:” إن الغنى التي تتمتع بها مسيرة الرئيس عربيد على نطاق القطاع الخاص ساعدته على الوصول الى سدة رئاسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ويسرنا ان نستضيف هذه الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس خارج بيروت عاصمتنا السياسية والإدارية، في وقت تلازم الحوار مع صبيحة هذا اليوم بعرضنا الشامل لاضخم مشروع إستثماري لبناني عربي دولي من طرابلس الكبرى أمام رؤساء البلديات في طرابلس والميناء ورئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة ومستشار دولة الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال ونقيب المحامين في طرابلس ونقيب الأطباء في الشمال ونقيبة أطباء الأسنان في الشمال ونقيب المهندسين ورئيس معرض رشيد كرامي الدولي وزملائنا في مجلس ادارة الغرفة، حيث ” إستعرضنا معا مواطن القوة التي تمتلكها طرابلس الكبرى وتتوفر معها أكبر المشاريع الإستثمارية التي تحتضن مئات الآلاف من فرص العمل وتغني مالية الدولة العامة لتكون رافعة للإقتصاد الوطني ومنصة لدور إقليمي ودولي للبنان، عنيت به المشروع الذي نتطلع جميعنا الى تحقيقه في لبنان من طرابلس الكبرى، ويقضي بالعمل على توسعة مرفأ طرابلس بالرغم من حركة التطور اللوجستي الذي يشهده المرفأ الحالي في المرحلة الراهنة، ومطار القليعات الذي نريد أن يتمتع بمواصفات تقنية متقدمة تجعل منه مطارا دوليا والمنطقة الإقتصادية الخاصة لتصبح مساحة كل منهم (10452 عشرة ملايين وأربعماية وإثنين وخمسين متراً مربعاً)، وهذا المشروع ينطلق من الواجهات البحرية للميناء والتبانة والبداوي ودير عمار والمنية وصولا حتى منطقة القليعات ولترتبط سلة المشاريع المتعددة الوظائف التي يحتضنمن غاز ونفط وحوض جاف ومناطق صناعية وتخزين وخلافها من المشاريع المتخصصة برؤية مستقبلية يجب إعدادها بشكل جيد لأن التخطيط للإنماء يستدعي التطلع نحو الأفاق الواسعة للتنمية الشاملة لعشرين وخمسين سنة قادمة”.
وخلص مشيرا: “نحن نعتبركم في المجلس الاقتصادي والاجتماعيي أساسيين من خلال موقعكم الإستشاري للدولة اللبنانية، ونحن نريد أن نجعل من الضعف قوة وعلينا النهوض بوطننا على كافة المستويات وعلينا أن نستلهم قصص النجاح الريادية التي يسجلها أبناء وطننا لبنان في بلدان الإنتشار ونكون ايجابيين من أجل العمل معا على تطوير إقتصادنا ورفع منسوب إستثماراتنا ونحن الذين نمتلك العقول الكبيرة من خلال قيادات عليا مسؤولة عن تحقيق الإنتصار المطلوب في تحقيق قصص النجاح على المستوى الوطني الجامع”.

الرئيس عربيد

تناول الرئيس شارل عربيد في حديثه ” دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والواقع الإقتصادي لافتا الى ان المجلس يعمل على بعض البرامج والتطلعات مؤكدا الوقوف الى جانب رئيس غرفة طرابلس الصديق توفيق دبوسي في إطلاق المشاريع الكبرى”
ولفت الى :” أن الهوية القانونية للمجلس تجعل منه مجلساً إستشارياً حوارياً ومساحة تفكير تشمل ما لا يقل عن 43 قطاعاً إقتصادياً وإجتماعياً ومهنياً وحرفياً وعمالياً ويلعب القطاع الخاص دوراً حيويا بينها كما تسجل النقابات العمالية حضورها المميز في المجلس لنشكل معا حلقة ضغط على أصحاب القرار لما نتمتع به من واقع تمثيلي يدفعنا الى إقناع المسؤولين، وأنا أستحضر شهادة دولة الرئيس نبيه بري في المجلس الذي يعتبره برلماناً إقتصادياً وإجتماعياً، ونحن أضفنا عليه الإهتمام بالمسائل البيئية”.
ثم أضاء على ” الجانب البنيوي من تركيبة المجلس بحيث أشار الى عدد اللجان المتخصصة، مثنياً على النشاط الذي تقوم به اللجنة الاقتصادية باعتباراها ناشطة أكثر من غيرها من اللجان التي نعتبرها على العموم مطبخا للأفكار”.
وقال:”نحن ننظر الى الواقع الإقتصادي بكافة قطاعاته ونولي اهتماما بالقطاعات الثلاث الصناعة والزراعة والسياحة المستدامة وكذلك قطاع التكنولوجيا بالتعاون مع الجامعات ونلتفت الى تعزيز السياسة الحمائية حتى ان الولايات المتحدة الاميركية بدات تغير اتجاهاتها في علاقاتها الاقتصادية الدولية وتوسلت الحمائية لمنتجاتها وسلعها، ونحن بالتالي نلعب دور الوسيط بين الرأي العام وأصحاب القرار ونشجع على الحوار بين الاحزاب السياسية التي يبلغ تعدادها 13 حزبا سياسيا وبشكل خاص الحوار حول القضايا الإقتصادية التي لم تكن موجودة في برامجهم الانتخابية ونحن نريد مقاربة الأوضاع الإقتصادية من خلال وضعنا لخارطة طريق لا نكتفي بها بتوصيف الاحوال الاقتصادية بل تضمنت الإثنين والعشرين (22) بنداً يمكن إدراجها في البيان الوزاري حينما يتم تشكيل الحكومة العتيدة التي لا نكتفي بولادتها بقدر ما نهتم بالأداء الذي سيسودها لزياة الإنتاجية المنتظرة والمطلوبة أساساً”.
وأشار الى “مؤتمر سيدر” يضم أكثر من 250 مشروعاً حيوياً لكل لبنان، ولكن الأهم في هذا المؤتمر ” إلتزام المجتمع الدولي بدعم لبنان الذي يستدعي بدوره الإلتزام بالإصلاحات من الجانب اللبناني والإلتزام بها لما لها من مردود على العقل السياسي في لبنان وبالتالي تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تناول الى “خطة ماكينزي” او ما يعرف ما يهمّنا هو ان نصل عبر دراسة «ماكينزي» الى منتج قابل للتنفيذ، يضع الخريطة الاقتصادية التي نحتاجها، وان يكون هناك سياسة اقتصادية واضحة للدولة، وان تستطيع القطاعات الانتاجية والقوى العاملة في لبنان المشاركة في اعداد هذه الخطة وإبداء رأيها، للتوصل في وقت قصير الى صياغة اطار العمل في السنوات الخمس المقبلة مع مراعاة عدّة عناوين منها الاصلاح، الانتاجية، الميزة التفاضلية، الهوية الاقتصادية للبنان، السياسة الاقتصادية.. وغيرها من المواضيع”.
ثم إنتقل الرئيس عربيد لعرض الشق الإجتماعي فقال:” “أصارحكم الصراحة المتناهية أنني لم أكن أولي في السابق الإهتمام المطلوب، أما اليوم ومن خلال موقعي في رئاسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي، فإنني تعلمت بأن هناك ضرورة بان نولي الهم الإجتماعي العناية الخاصة، ونقوم بتوفير الدعم اللازم لشبكات الأمان الإجتماعي وأن نلتفت أيضا الى قضايا الصحة والإسكان وغيرها من القطاعات المتعلقة بالأمن الإجتماعي، لا سيما الإهتمام بظواهر البطالة والفقر والبؤس والعوز التي لا تقتصر على منطقة لبنانية بعينها، بل تطال كل المناطق اللبنانية عموما، وكذلك ضرورة الإهتمام بتحديث وتطوير قوانين التقاعد ونحن بصراحة أيضا نحتاج الى ميثاق إجتماعي جديد لقطع الطريق أم أي إنفجار إجتماعي ونفتح الحوار الدائم للبحث في تكافوء الفرص ولكن على العموم لا يزال ينقصنا التخطيط الشامل “.
وحضرت مسألة اللامركزية في حديث الرئيس عربيد حيث اشار الى مضمون اتفاق الطائف حول ضرورة تطبيق نظام اللامركزية الادارية وهو من البنود الاصلاحية في الاتفاق المذكور وهو قانون مفيد يعزز من الميزات التفاضلية والتنافسية”.
أما من ناحية الاستقرار النقدي والمالي فيمكننا الحديث ” عن استقرار في هذا المجال ولكن الاقتصاد يعاني الركود والحركة الاقتصادية شبه متوقفة، ونحن ندرك تماماً أحوال مختلف المؤسسات الإقتصادية والإنتاجية”.
أما بالنسبة لمدينة طرابلس فقد أكد الرئيس عربيد على أن ” واقعها الإقتصادي والإجتماعي غير منفصل عن الواقع الإقتصادي والإجتماعي العام ولكن علينا العمل معا على تركيز وتثبيت دعائم الثقة والازدهار والعمل على تقوية قطاعاتنا الاقتصادية ومرافقنا الأساسية لتلبية شهية الإستثمار الوافد من مختلف الجهات العربية والدولية ومن اللبنانيين المتواجدين في مختلف بلدان الانتشار وما علينا إلا العمل على تعزيز صداقاتنا في مختلف الإتجاهات والشروع بإطلاق ورشة وطنية شاملة تستند على تفكير واسع يطال المدى الزمني الأوسع لعشرين سنة قادمة”.

ومن ثم دار حوار متعدد الوجوه مع عدد من الحاضرين تمحور حول المفاصل والمحاور والمواضيع الاساسية التي تناول الرئيس عربيد في حديثه”.
الجولة الميدانية على المرافق الإقتصادية الشمالية
وبعد اللقاء في غرفة طرابلس انتقل الرئيسين دبوسي وعربيد والوفد المرافق في جولة على مرفا طرابلس والمنطقة الإقتصادية الخاصة