الرئيس دبوسي :نتطلع على نطاق غرفنا اللبنانية الى وضع إستراتيجية شاملة لكي يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الفاعل الحياة الإقتصادية والإجتماعية”

الرئيس دبوسي خلال حفل إفتتاح مؤتمر ومعرض “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” :“نتطلع على نطاق غرفنا اللبنانية الى وضع إستراتيجية شاملة لكي يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الفاعل الحياة الإقتصادية والإجتماعية”

 

********

تحدث توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي في  “المؤتمر والمعرض اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”الذي نظمته شركة “Synergies Events” للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم من مصرف لبنان واتحاد الغرف اللبنانية، وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات والمالية، في فندق “هيلتون متروبوليتان بالاس” – بيروت، ومما جاء في كلمته :” نتطلع على نطاق غرفنا اللبنانية الى وضع إستراتيجية شاملة تستند على رؤية متكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لكي يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الفاعل في المساهمة في مواجهة ظاهرة البطالة المتفشية من جهة والمساعدة في إيجاد فرص عمل للشباب الجدد الوافدين الى سوق العمل”.

 

ولفت:” في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي “حاضنة أعمال” للتشجيع على تأسيس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي المعروفة بإسم “بيات”. وهي لا تزال تسجل قصص النجاح المتواصلة في إيجاد الوسائل اللازمة لتكفل نجاح عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

 

وقال:” بالرغم من خيار غرفنا اللبنانية الإستراتيجي بالتشجيع على تأسيس وإطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أننا يجب أن نواجه الحقائق التالية:

 

– غياب الأطر التشريعية المرنة واللازمة التي تنظم أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة مواجهة الإجراءات المقيدة  التي تحول دون إطلاقها.

 

– فقدان المصادر التمويلية المساعدة على ولادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة علماً أن مبادرة دولة الكويت التي تم إقرارها خلال إنعقاد القمة العربية الإقتصادية والإجتماعية في كانون الثاني من العام 2009 وأدت الى الى إنشاء حساب خاص لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لا تزال مساهمتها متواضعة في هذا المجال.

 

– غياب دراسات الجدوى التي كشف عن اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تسويق منتجاتها وهي تواجه كل انواع المعوقات.

 

وخلص في ختام كلمته الى الإشارة :” إننا ندرك تماماً الأهمية الإقتصادية والإجتماعية في خيار التشجيع على تأسيس وإطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور في تحقيق النمو الإقتصادي والتمكين الإجتماعي ونعول على نجاح المؤتمر في إبتكار الحلول المساعدة المستمدة من المبادرات التي تطلقها المؤسسات الإقليمية والدولية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

 
ومن المعلوم أن هذا المؤتمر يقام في دورته الاولى تحت شعار “الإندفاع نحو النمو”، بمشاركة ممثلة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري المديرة العامة للوزارة عليا عباس، ممثل وزير المالية علي حسن خليل مدير عام الدوائر العقارية جورج معراوي، نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية توفيق دبوسي، المديرة العام لشركة “Synergies Events” باسمة الناهي، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد بخاري وممثلين عن هيئة التخطيط في دولة الكويت ورؤساء الهيئات الاقتصادية وفاعليات سياسية ورسمية وديبلوماسية وأكثر من 300 مشارك.
الناهي
وألقت الناهي كلمة الشركة المنظمة، فقالت: “أملنا ان يشكل هذا الحدث المميز أساسا صلبا حيث نتوقع أن يكون منصة سنوية لتلاقي الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان”.
وأوضحت ان أهمية هذا الحدث “تكمن أساسا في موضوعه، وفي الفرص التي يمكن أن يوفرها لصناع القرار من القطاعين العام والخاص إضافة إلى المستثمرين وأصحاب الشركات في جميع القطاعات الإقتصادية”، لافتة الى أن “هذا المؤتمر والمعرض سوف يساهم بشكل إيجابي في نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها وتشغلها شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين”.
وقالت: “بصفتنا منظمين لهذا الحدث، كان هدفنا الأول أن نتيح فرصا حقيقية للمساهمة في إنماء وتطوير هذه الشريحة من المؤسسات، آملين أن يسهم ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الضروريين، وذلك من خلال تعزيز وتوطيد ثقافة الأعمال التي يعرف بها لبنان، وتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية”.

 

وأعلنت عن تاريخ إنعقاد مؤتمر لبنان الثاني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 23 و 24 تشرين الاول عام 2018.
معراوي
بدوره، أشار معراوي الى ان “التعويل العالمي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وفي توفير فرص العمل، يجعل من هذا التوجه أولوية ملحة في لبنان، وخصوصا أن الاقتصاد اللبناني يقوم على هذا النوع من المؤسسات التي تشكل، أكثر من 90 في المئة إجمالي مؤسسات القطاع الخاص، وتوظف أكثر من 50 في المئة من اليد العاملة”.
وقال: “إن الحكومة اللبنانية مصممة على توفير كل ما يلزم لتوسيع حضورها في اقتصادنا الوطني، وللافادة من قدراتها لتحفيز النمو، وأهم ما تقوم به الحكومة في هذا المجال تفعيل مشاركة هذه المؤسسات في العقود الحكومية، لما له من إيجابيات وحسنات اقتصادية وتنموية. وهذا الأمر يفترض بالشركات نفسها أن تعمل على تطوير جهوزيتها للمشاركة في هذه العقود، في موازاة جهود الدولة لتحسين إمكانات ولوجها إلى المعلومات وشروط المشاركة وتسريع عملية تسديد مستحقاتها”.

 

أضاف: “دول عدة لجأت إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في العجلة الاقتصادية، ومن وحي الدروس المستقاة من التجربة العالمية، تسير الحكومة اللبنانية في الإتجاه نفسه، وتؤدي وزارة المالية دورا أساسيا وفاعلا في هذا المجال”.
وتابع: “عملت وزارة المالية منذ العام 2015، وبشراكة مع البنك الدولي، على توفير فرص التعلم لهذه المؤسسات، وتزويدها بأدوات عملية لمقاربة هذا الموضوع بمهنية وثقة، من خلال ورش تدريبية بإدارة خبراء محليين. وحتى اليوم استفاد أكثر من 75 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من التدريب المتخصص، بحيث تعرفت على الصفقات وشروطها وكيفية المشاركة من الناحية القانونية والفنية، بالإضافة إلى موجبات المؤسسات الرابحة وعلاقتها بالجهة الشارية”.
وأكد ان وزارة المالية “ماضية في هذا المسار، وهي في خندق واحد مع القطاع الخاص عموما، ومع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديدا، في السعي إلى تكبير حجم الاقتصاد اللبناني وتعزيز نموه”.

عباس
ثم تحدثت عباس عن دور وزارة الاقتصاد في “دعم الريادة في الاعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم”، لافتة الى ان “دعم هذا النوع من المؤسسات له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني باعتبارها النمط الأكثر فعالية في تحريك القوى العاملة باتجاه عملية التصنيع”.

 

وأشارت الى ان “الدراسات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، بينت أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل بين 93 و95 في المئة من مجمل المؤسسات العاملة في لبنان، وحددت العديد من التحديات الرئيسية التي لخصتهابـ: معوقات النمو، وجود اقتصاد قديم متباطىء في لبنان، بيئة الأعمال المتغيرة، الاضطرابات المالية وانعدام الاستقرار الاقتصادي، غياب التنسيق في الإطار المؤسساتي والجمود على صعيد المبادرات”.
وأوضحت أن “الوزارة اطلقت استراتيجية وطنية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، استنادا إلى رؤية طموحة باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي محرك اقتصادي أساسي للنمو واستحداث فرص عمل جديدة”، معتبرة انه “لتحقيق هذه الرؤية يتعين على جميع الجهات المعنية، في القطاعين العام والخاص، تعزيز فرص قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة وقادرة على المنافسة عالميا لتساهم بذلك في خلق فرص عمل وتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية”.
وذكرت أن “تحقيق هذه الأهداف يتطلب العمل على ستة محاور استراتيجية هي: مساعدة قادة الأعمال على التطور، تيسير التمويل “الملائم”، تحسين النفاد إلى الأسواق، تنمية القدرات والطاقات الابتكارية، تطوير بيئة مؤاتية لمشاريع الأعمال وبيئة وطنية مؤازرة لها، وضمان الترابط والتنسيق الفاعل”.

 

إفتتاح المعرض
بعد الانتهاء من القاء الكلمات، تم افتتاح المعرض المصاحب الذي ضم عددا من المصارف وشركات التمويل، وشركات أستشارية وخدماتية وغيرها، عرضوا منتجاتهم وخدماتهم وعلامتهم التجارية.