Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، في حضور رئيس جمعية “يازا” زياد عقل والمستشار القانوني للجمعية المحامي لحود لحود، أننا “اليوم في زمن التقشف في الموازنة، زمن ضبط الانفاق، لكننا لسنا ابدا في زمن التقشف في تطبيق القوانين الموجودة، وقانون السير على رأسها. هذا القانون الذي صدر بعد جهد جهيد في العام 2012 (القانون رقم 243) وتم تعديله بموجب القانون رقم 278 عام 2014، ثم تعديله ثانية بموجب القانون رقم 61 لعام 2016”.
وقال: “من هنا، وبعد مرور أكثر من 7 أعوام على صدور قانون السير، نتوجه إلى الحكومة بالأسئلة التالية:
– أين أصبحت المراسيم التطبيقية والقرارات المنصوص عليها في قانون السير؟ وهل من عقبات تعترض إصدارها؟
– لماذا لم تفعل الحكومة المجلس الوطني للسلامة المرورية؟
– لماذا لا يصار إلى تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتنسيق العمل والجهد بين الإدارات المعنية؟
– ما هي الأسباب التي تحول دون تفعيل دور شرطة السير في ضبط المخالفات التي يرتكبها بعض السائقين، ضمن المهل القانونية لتكون رادعة للمخالفين؟
– لماذا لا يصار إلى التشدد في تطبيق قانون السير لجهة إلزامية أن يكون سائقو سيارات الأجرة والشاحنات لبنانيين؟
واضاف: “لأننا مؤمنون بالدولة وحكم القانون، ولأننا نريد الحفاظ على حياة الانسان أغلى عطاءات الله، نعقد هذا المؤتمر الصحافي اليوم.
ان الفاتورة التي يدفعها لبنان واللبنانيون نتيجة عدم تطبيق قانون السير غالية جدا ولا سيما على الصعيد البشري”.
وتابع: “في العام 2018 أحصت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي 4551 حادث سير في لبنان اوقعت 496 قتيلا و5948 جريحا. وفي الشهر الماضي، خسرت جبيل شابين من خيرة شبابها في حادثين مأسويين نتيجة هده الفوضى في تطبيق القوانين”.
ورأى ان “ما تقوم به الجمعيات الأهلية وهيئات المجتمع المدني وعلى رأسها “يازا” و”كن هادي”، والمؤسسات الرسمية، وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي، لم يعد يكفي لحماية حياة الناس، ما دام قانون السير موضوعا على الرف”.
وختم: “أطالب باعلان حال طوارئ لتطبيق قانون السير، تشارك فيها الوزارات المعنية وهيئات المجمتع المدني، وتوظف كل الامكانات البشرية والمادية، لا سيما التكنولوجية لتحقيق هذا الهدف. وأطالب أيضا باخضاع جميع السيارات للمعاينة الميكانكية عبر استحداث مراكز جديدة في المناطق اللبنانية ولا سيما في جبيل فيها كل المستلزمات المطلوبة”.