الحكومة ما بين العتمة والنور… ملف الكهرباء بالتفاصيل

فضّلت الحكومة أن تعود إلى التاريخ، وتلجأ إلى الأمير بشير الثاني الكبير وتستعير قصرَه في بيت الدين، لتَعقد أولى جلساتها في المقرّ الصيفي لرئيس الجمهورية.

ويتمخّض عنها مشروع حلٍّ كهربائي، بناءً على دفتر شروط جديد، أحيطَ باعتراضات وملاحظات أخِذ بكثير منها، في ظلّ مرونة ملحوظة أبداها رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث استطاع فريق حركة «أمل»ـ «حزب الله» ـ «القوات اللبنانية» وتيار «المردة» المناهِض للبواخر، إجراءَ تعديلات جوهرية على دفتر الشروط الذي أعدّه وزير الطاقة سيزار أبي خليل، فرَضت إعادةَ خبزِ المناقصة الجديدة للبواخر إلى الخبّاز، أي إلى دائرة المناقصات.
التعديلات
واستغرَق النقاش في دفتر الشروط معظم وقتِ الجلسة، فيما أجِّلت البنود التي تحتاج للنقاش إلى جلسات لاحقة. وغاصَ النقاش عميقاً في دفتر شروط وزير الطاقة، الذي أدخل عليه التعديلات التي سبقَ وتمّ التفاهم عليها في الجلسة السابقة للحكومة، ومن أهمّها فرضُ كفالة مالية قدرُها خمسون مليون دولار على الشركة التي تتقدّم بعرض لإنتاج 400 ميغاواط.
أمّا التعديلات الإضافية التي أدخِلت على دفتر الشروط، فَـ«تهدف إلى إزالة بعض العقبات، التي تساهم في تعزيز المنافسة بهدف تأمين أقلّ الاسعار الممكنة لانتاج الطاقة»، كما قال الوزير غسان حاصباني لـ«الجمهورية».
واعتبَر أنّ دفتر الشروط ليس مفصّلاً على قياس أحد، و«أنّ النقطة الاهمّ بالنسبة لنا ان يمرّ هذا الملف بالإجراءات القانونية بحسب قانون المحاسبة العمومية. وهذا ما حصَل عبر إعادة دفتر الشروط الى مجلس الوزراء للبتّ فيه».

من جهته، أوضَح ابي خليل لـ«الجمهورية» انّ التعديلات التي طرأت على مسوّدة دفتر الشروط الذي حمله الى مجلس الوزراء أمس، كانت طفيفة، وبعضها لا علاقة له في اساس العمل، مِثل تغيير بعض العبارات لئلّا تُفهَم على غيرِ مقصدها، أي تصحيحات لغوية.
أمّا في الأساس، فإنه يمكن القول إنّ تعديلين جرى إدخالهما:
التعديل الاوّل يتعلق في مهلِ تقديم العروض في المناقصة وتأمين الكفالة المصرفية لـ400 ميغاواط وقدرُها 50 مليون دولار. وقد أصبحت المهلة ثلاثة اسابيع بدلاً من اسبوعين.
التعديل الثاني: إفساح المجال امام الشركة الفائزة في المناقصة أن تقدّم، إذا رغبَت، عرضاً لاستيراد الفيول على مسؤوليتها شرط ان يكون السعر أدنى من السعر الذي تدفعه مؤسسة الكهرباء لاستيراد هذه المادة لتزويد معامل الكهرباء العائمة بها. (تفاصيل ص 11)
خليل
وقال وزير المال علي حسن خليل الذي رافقَ رئيس الحكومة على متن الطوّافة التي أعادته الى بيروت، لـ«الجمهورية»: «النقطة الاساسية التي تحقَّقت في الجلسة وبالتحديد في خطة الكهرباء، احترامُ الاصول بالعودة الى دائرة المناقصات في دفتر الشروط مع تعديلات جوهرية أهمُّها تطبيق قانون المحاسبة العمومية ووفقَ الاصول القانونية، والأخذ بكلّ الملاحظات التي قدّمناها وأصرَرنا عليها، وهذه التعديلات تسمح في إنتاج الكهرباء عن طريق البواخر أو غيرها واعتماد كلّ المشتقّات النفطية (إمّا الفيول وإمّا الغاز) إضافةً الى إعطاء مهلة 3 أسابيع بدلاً من أسبوعين لتقديم العروض.
زعيتر
وكان وزير الزراعة غازي زعيتر، وبعد مداخلتَي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، قد طلبَ الكلام قائلاً: «أريد تقديم إخبار في ملف الكهرباء التي نريدها اليوم قبل الغد إن على المدى الطويل أو المتوسط أو البعيد».
فحاوَل بعض الوزراء تصحيحَ كلمة إخبار لزعيتر بطلب استبدالِها بكلمة إعلام. فردّ زعيتر: «يكون أفضل لي، لأنّ إعلام مجلس الوزراء يعني أنه رضيَ على زيارتي إلى سوريا». وكرّر أمام مجلس الوزراء ما عرَضه عليه رئيس الحكومة السورية باستعداد بلاده تزويدَ لبنان بـ 500 ميغاواط.
فردّ وزير الطاقة بأنّ شبكة استجرار الطاقة من سوريا لا تستطيع أن تأخذ إلّا كمّية 300 ميغاواط، ونحن حالياً نحصل على سعة 276 ميغاواط. أضاف: «اتّصلت بوزير الطاقة السوري ولم يردّ، وأحبَبت أن يكون المجلس على بيّنةٍ من هذا الأمر حتى أستطيع التواصل مع المعنيين في سوريا والتحرّك باتّجاههم». فتدخّلَ زعيتر مجدّداً واعداً بأن يؤمّن لأبي خليل الاتصال بوزير الطاقة السوري للمساهمة قدر المستطاع بدعم الكهرباء».
«المردة»
وقال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس لدى مغادرته الجلسة «إنّ من قدّم ملاحظاته على دفتر الشروط هم «حزب الله» و«القوات» وحركة «أمل» و«المردة»، وقد أخِذ بمعظم هذه الملاحظات، وهناك ملاحظات ما زالت قيد الدرس، وإذا لم يُحَل دفتر الشروط الى دائرة المناقصات كما تمّ الاتفاق لتطبيق قانون المحاسبة العمومية، سيكون هناك مشكل حقيقي، لكنّ الجوّ إيجابي في ظلّ تدخّلِ رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكّد ذهابَ دفترِ الشروط الى دائرة المناقصات وتطبيق قانون المحاسبة العمومية، والجوّ كان هادئاً».
وردّاً على سؤال، قال: «طلَّعوا شركة كاردنيز من الباب وأدخلوها من الشبّاك». وعلّق ابي خليل على موقف وزير الأشغال هذا بالقول: «هذا رأي الوزير فنيانوس».
باسيل
أمّا وزير الخارجية جبران باسيل فقال: «إنّ هناك حفلة كذِب بين ما يقولونه في الداخل وما يَخرجون ويقولونه في الخارج، لا أريد أن أشارك بها».
«الكتائب»
وأوضَح مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «أنّ الحزب يعارض مبدأ استئجار البواخر، وليس فقط الآليات الإدارية والقانونية المعتمدة لتمرير صفقة الاستئجار، لأنّ اعتماد خيار البواخر يعني رميَ مئاتِ الملايين من الدولارات في البحر، بالإضافة الى مسألة السمسرات والعمولات في وقتٍ يمكن في أسوأ الاحتمالات استخدام أموال الاستئجار لبناء معامل تبقى ملكيتُها للدولة. أمّا الحلّ الافضل فيَكمن بعد إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص في السماح لهذا القطاع بالاستثمار في بناء المعامل، من دون تحميل خزينة الدولة أيّ مصاريف».
وعن الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس قال المصدر: «إنّ إجراء هذه الانتخابات ليس رأياً سياسياً قابلاً للنقاش، ولا خياراً حكومياً قابلاً للبحث، ولكنّه وجوب دستوري يجب على السلطة التقيّد به تحت طائلة محاسبة أركانها من رؤساء ووزراء متخلّفين عن تطبيق الدستور».
وإذ سأل المصدر: «كيف يمكن لسلطة غير راغبة أو غير قادرة على إجراء انتخابات فرعية، ان تؤتمَن على التحضير لانتخابات عامة في أيار المقبل؟ دعا الحكومة «إلى الاستقالة وتشكيل حكومة حيادية من التكنوقراط لوضعِ خطةِ إنقاذٍ اقتصادي وللتحضير لانتخابات نيابية تَضمن تمثيلاً شعبياً صحيحا».
وكان اللافت أمس أنّ مجلس الوزراء لم يأتِ على ذِكر الانتخابات النيابية الفرعية ولا على نقاشها، على رغم تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبل الجلسة أنه سيَطرح هذا الموضوع على المجلس من خارج جدول الأعمال.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ الأجواء تشي بأن لا رغبة ولا حماسة لدى أيّ طرف سياسي لإجراء هذه الانتخابات»، وتوقّعت «أن تستمرّ المماطلة في هذا الملف حتى نفادِ المهل».
وغرّد باسيل بالقول: «طالبتُ مجدّداً بإجراء الانتخابات الفرعية احتراماً للدستور وتطبيقاً للقانون وتأميناً لحقِّ الناس في التمثيل… وحقّنا في مقاعد نيابية نَربحها».

(الجمهورية)