سباق مع الزمن يخوضه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الذي يبدي تفاؤلاً بولادة الحكومة خلال عشرة ايام، لينهي فراغاً حكومياً سيبلغ، بعد أسبوعين، شهره السادس، وسط خطر اقتصادي داهم. كل المعطيات المتجمعة في الأفق الحكومي تشير بوضوح إلى أن قرار تشكيل الحكومة اتخذ، والمفاوضات قطعت شوطاً بعيداً في اتجاه الولادة، التي يتوقعها بعض المغالين في التفاؤل فور عودة الرئيس ميشال عون من أرمينيا.
غير أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أكد أنه «آن الأوان كي يتحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل حسم موضوع الحكومة»، دعا إلى تواضع كل الأطراف في التعامل مع عملية التشكيل، وقال «ما تقول فول تيصير بالمكيول»، ملاحظاً أن هناك حركة ناشطة اليوم والبعض يتحدث عن أجواء إيجابية واعدة. وجدد القول في لقاء الأربعاء «إن الوضع الاقتصادي دقيق للغاية».
وفي السياق، أفاد مصدر نيابي بأن لا حكومة قبل نهاية الشهر نظراً إلى سفر الرئيس عون ومن بعده الحريري إلى أوروبا، في حين أن العقدة الدرزية لم تسلك بعد طريقها إلى التذليل. ففي وقت ألمحت كتلة اللقاء الديموقراطي إلى جهوزيتها لتقديم تنازلات لولادة الحكومة، أشار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط إلى أن الدعوة إلى التسوية مطلوبة من الجميع، لكن حذار أن يُفسّرها البعض، أياً كان، أنها تنازل عن الثوابت، وعلى هذا لن نقبل بأحصنة طروادة جديدة في الوزارة المقبلة. ولفت إلى أن «هذا التوضيح ضروري لإسكات أصوات النشاز ونعيق البوم».
ورد رئيس الحزب اللبناني الديموقراطي النائب طلال أرسلان على موقف جنبلاط قائلاً عبر «تويتر»: «نؤيد الدعوة إلى تسوية من دون التنازل عن الثوابت».