Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
أطلق المديرالعام للامن العام اللواء عباس ابراهيم حملة “التوعية على أخطار الفضاء السيبراني” تحت شعار “حتى ما تكون ضحية”، في فندق “كورال بيتش”، برعاية وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وحضورها وممثلين للقوى العسكرية
والامنية وشخصيات وجمعيات وجامعات ومدارس واندية وحشد من المهتمين.
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني فنشيد الامن العام، بعدها عرض شريط فيديو عن “اخطار الفضاء السيبراني”.
قشمر
ثم تحدث رئيس دائرة الاتصالات في الامن العام العقيد المهندس جمال قشمر فعرض “الاخطار التي يمكن ان يتعرض لها أي شاب او صبية او طفل يحمل جهازا ذكيا يتصل من خلاله بالفضاء السيبراني”. واشار الى ان “اخطر ما يتعرض له شبابنا في هذه الايام هو التجنيد لمصلحة العدو الاسرائيلي. وللوصول الى اهدافه، يقوم هذا العدو بدرس كل الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للضحايا، من خلال الهندسة الاجتماعية مما يتسبب بالحاق الضرر بمصالح الوطن وتفكيك وحدته.
ودعا “الجميع في حال الشك بأي تصرف مشبوه بأشخاص على علاقة بهذا العدو الى ابلاغ الاهل والقوى الامنية فورا”.
وتطرق الى “التجنيد لمصحلة الارهاب”، فدعا الى “تجنب الحسابات والمواقع المؤيدة لفكر هؤلاء وابلاغ الاجهزة الامنية عن هذه المواقع”.
وتحدث عن “اخطار المخدرات الرقمية من خلال الفضاء السيبراني”. وحذر من “سوء استخدام الانترنت وتجنب قبول صداقات اشخاص لا تعرفهم وعدم التجاوب مع محادثات ترد من مصدر غير معروف”.
وقال: “لا يمكن الاستسلام لهذا الواقع ولهذه الأخطار والنأي عنه وان إعداد الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني الذي اصبح في خواتيمه بعد تشكيل لجنة خاصة لهذه الغاية من مختلف الادارات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تلحظ، في احد محاورها، التوعية على خطر الامن السيبراني، وحتى ذلك الحين الذي لا يبدو قريبا، على الادارات والمؤسسات ولاسيما وزارتي الاعلام والتربية تحمل عبء المساهمة في توجيه هذا الجيل للحد من أخطار الامن السيبراني”.
واشار الى ان “المديرية العامة للامن العام، وبالرغم من العمل مع باقي الاجهزة الامنية على ضمان الاستقرار الامني، وبالرغم من المسؤوليات التي تقوم بها المديرية، كان لملف الامن السيبراني وأخطاره الاهتمام الخاص الذي أولاه المدير العام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، والذي اعطى توجيهاته من اجل العمل على تحصين الامن الاجتماعي وهو جزء من مهمات الامن العام”.
ابراهيم
وألقى اللواء ابراهيم كلمة استهلها بالقول: “تطلق المديرية العامة للامن العام مبادرتها هذه عن التوعية على أخطار الفضاء السيبراني، الذي صار يختزن حياة البشر ونمط عيشهم ومناهج تفكيرهم، وذلك لهدفين:
الاول: توعوي ـ تربوي والثاني: أمني
بحيث يتقاطع الهدفان عند ثالث رئيسي وهو حماية لبنان بمؤسساته وشعبه من هذه الأخطر.
الاهم في اجتماعنا هذا، هو ما سيليه من مبادرات يتلاقى فيها قطاع التربية والمجتمع المدني مع مؤسسة الامن العام، لمتابعة حملة التوعية والارشاد على سبل حماية الانظمة الالكترونية وخوادمها والشبكات من الهجمات المنظمة، التي تستهدف الأفراد والمؤسسات، ومن خلالهما لبنان الذي يقف منتصرا على الارهاب، صامدا متماسكا بوحدته الوطنية أمام هجمة تهويلات وضغوطات لم يشهد بمثل قسوتها حتى ايام الحرب المشؤومة”.
وأضاف: “ان التهديدات السيبرانية موجهة لتطاول كل شيء من دون استثناء، بدءا من الحياة الشخصية اليومية، وصولا الى تجنيد عملاء وارهابيين، وكلها أخطار تتطور بشكل خطير وسريع. لذا صار ضروريا إطلاق حملة توعوية تطاول مختلف الفئات العمرية. كما ان الرأي العام في حاجة الى معرفة مفاهيم الجريمة الالكترونية التي يقتضي وضع اسس قانونية لها وبلورة مفاهيمها. لذلك عملنا على إصدار كتيب “امن المعلومات والتوعية على الأخطار” ضمن خطة التوعية ولا سيما في المدارس والجامعات”.
وتابع: “لقد أحبطت المديرية العامة للامن العام خلال السنوات الماضية العشرات ممن تم تجنيدهم لمصلحة الجماعات الارهابية والعدو الاسرائيلي، هؤلاء جندوا عبر الفضاء السيبراني بمختلف وسائله. إن هذه الحرب الصامتة بيننا وبين أعدائنا ستظل مستمرة لحماية مجتمعنا، وما هذه الحملة إلا جزء من استراتيجيا المديرية العامة لتحصين لبنان من أخطار الفضاء السيبراني.
بالاضافة الى حماية مواردنا الالكترونية من الهجمات السرية التي تنطوي على سرقة معلومات التعريف الشخصية، الابتزاز المادي والجنسي، الحسابات المصرفية، بطاقات الائتمان والمراسلات الالكترونية التي تباع على شبكات الانترنت المظلمة المعروفة بـ Dark Web”.
وقال: “في ظل هذا العمل، الموجه الى كل الفئات العمرية، لا يمكننا أن نغفل ماهية الأخطار المحدقة بالاطفال في عالم الانترنت، بدءا من العنف وصولا الى الابتزاز الجنسي. وقد اوقفت الاجهزة الأمنية جميعها عددا كبيرا من مهددي أمننا الإجتماعي.
من الواضح في عالمنا اليوم ان كل شخص مهدد بالوقوع في دائرة الاستهداف الامني السيبراني، الذي اصبحت أخطاره متقدمة جدا في ميادين تقنيات سرقة البيانات ذات القيمة العالية، مستهدفة الامن الوطن والقطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية والتجارية والتعليمية. لذا، صار لزاما علينا، وبما نمثل، اطلاق اكبر عملية توعية لتشكل مشروع إطار امان مستدام للمجتمع، وحماية لسيادتنا في العالم الالكتروني. وهنا الدور الاهم والاكبر للاختصاصيين في هذه الحقول للتعاون من أجل توعية اللبنانيين على وسائل الحماية من البريد الاحتيالي، واجراء التحديثات التي قد تكون ضرورية لما تحتويه من تصحيحات مهمة لاصلاحِ مشكلات الخلل المحتمل. الحماية والمعالجة ضروريتان، ولا يجب ان نكتفي بالتوعية التي تقف عند حدود التحذير لأن الامن السيبراني وعملياته يتطوران باستمرار وبشكل مطرد”.
واضاف: “من هنا كان اختيارنا لشعار “حتى ما تكون ضحية”، لأننا نعلم، إنطلاقا من عملنا اليومي، أن كثيرين كانوا ضحية أعمال جرمية من دون حتى علمهم، وهنا يكمن دورنا.
ان التوعية على أخطار الامن السيبراني باتت ضرورية، لأن يومياتنا ووسائل عيشنا وميولنا الفكرية واتجاهاتنا السياسية، صارت في هذا الفضاء الدقيق والحساس، الذي بات ملازما لنا في كل شيء، ومن الاستحالة القطع مع هذا العالم. ولأنه كذلك، فإني أدعو إلى وضعِ معايير في اطار تحديث المناهج التربوية بحيث ينخرط فيه اللبنانيون جميعا بما يحقق أمرين:
الأول: الغوص علميا في هذا العالم لتعزيز مواردنا وحضورنا في هذا الفضاء.
أما الثاني: فهدفه توفير الحماية والحيلولة دون استباحة خصوصياتنا في كل المجالات وعلى مختلف المستويات. وبما يؤدي، إلى معرفة مكامن القوة ونقاط الضعف.
هذان الامران في حاجة الى ورشة عمل علمية تنهض على عملية تشريعية تقنية تعليمية. ولم يعد ينفع ترك الامور لمبادرات عشوائية او انتقائية، لأن الاجدى والاسلم جعل مبادرتنا اليوم مبادرة وطنية شاملة.
العصرنة والحداثة هما الفضاء السيبراني بما هو بنية متجددة متطورة، جعلت ايقاع الحياة يمضي على التحولات الرقمية في الهواتف الذكية والالواح الاكترونية. حتى الحروب صار العالم الرقمي أساسها وعنوان فظاعاتها. والحال هذه، كيف يمكن مجتمعنا وطلابنا ان يبقوا بمنأى عن هذا الواقع المحفوف بالاخطار التي ترافقهم ليل نهار؟ كيف يمكن مؤسساتنا الامنية ان تنتصر في الدفاع عن لبنان وتحميه من الخروق الارهابية والصهيونية التي لا تتوقف يوميا، على مدار الساعة؟
لذا صار التشابك الوطني، بالتعاون بين الجميع، ذا أهمية بالغة لتعزيز أطر التوعية، من جهة، وبناء فضاء سيبراني آمن، من جهة اخرى”.
وتابع: “القطاع التربوي أمام تحدي الانخراط أَكثر فأكثر في الفضاء السيبراني، إستدراكا لما يحمله المستقبل من متغيرات تكنولوجية متسارعة، ستكون هي الحكم الفيصل في سوق العمل، لأن فرص العمل ستقوم على التقنيات الناشئة اليوم، واقتصاد المعرفة والطاقة المستدامة في القطاعات كافة التي ستربط، في الدرجة الاولى، بالذكاء الاصطناعي”.
وختم: “العالم يسبقنا وليس من مصلحتنا الانتظار على ناصية التطور”.
الحسن
والقت الوزير الحسن كلمة الختام قالت فيها: “للمرة الثانية في اقل من شهر، أقف على منبر حدث ينظمه جهاز أمني رسمي، لكي أتحدث عن موضوع الأمن السيبراني.
إن الأنشطة المتزايدة المتعلقة بهذا الموضوع، تظهر إلى اي مدى أصبح آنيا، ومطروحا في يومياتنا، بقدر ما أصبح الإنترنت حاضرا في حياة كل واحد منا، كبارا وصغارا.
وإذا كان العنوان التقني للموضوع هو الفضاء السيبراني، فإن المشاكل والأخطار التي نناقشها، ونبحث عن حلول لمواجهتها، هي مشاكل وأخطار نلمسها على الأرض، وليس في الفضاء. إنها مشاكل فعلية، عملية، قد يواجهها أي منا، في أي لحظة، وقد يقع ضحيتها.
لقد غيرت شبكة الإنترنت العالم، وألغت المسافات، وسهلت الأعمال والمعاملات، ودخلت كل بيت. لكنها، في الوقت نفسه، ولدت أنواعا جديدة من الجرائم، وأساليب هذه الجرائم تتطور بسرعة كبيرة، كسرعة التقدم التكنولوجي، وكوتيرة تطور شبكة الإنترنت”.
وأضافت: “إن الجميع، من مؤسسات وجهات حكومية وحتى أجهزة أمنية، وكذلك الافراد، من كل الأعمار، معرضون لأخطار الفضاء السيبراني.
لكن الجميع قادرون على حماية أنفسهم، بالوعي، أو بالتدابير الوقائية، إلا الأطفال.
هم الفئة الأضعف، والأكثر هشاشة أمام الشاشة”.
وتابعت: “إن أهمية حملة #حتى_ما_تكون_ضحية التي ينظمها الأمن العام، تكمن في أنها تتعلق بهذه الفئة.
فالإنترنت مش لعبة، كما تشدد هذه الحملة، بل قد يكون أداة للتلاعب بعقول أطفالنا ومشاعرهم، ووسيلة لابتزازهم واستغلال براءتهم.
والأهم في هذه الحملة أنها تقوم على مقاربة إنسانية، لا أمنية، لحماية هؤلاء الأطفال.
فتحصين صغارنا من أخطار الشبكة، يتطلب، أولا وقبل كل شيء، إحاطتهم بشبكة توعية، وأفضل وسيلة للتوعية هي بناء الأهل صداقة مع أبنائهم.
وقالت: “إن نشر ثقافة التوعية في المجتمع على الأخطار السيبرانية، وطريقة حماية المعلومات الشخصية والبيانات، هو أحد العناصر الرئيسية في توفير الحماية من هذه الأخطار.
والتوعية تأتي لتكمل ورشة تطوير التشريعات والقوانين، بحيث تشمل بأحكامها الأنواع المبتكرة والجديدة من الجرائم، وتفرض العقوبات على مرتكبيها.
ومن أبرز ما تحقق في هذا الإطار، صدور قانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي”.
وأضافت: “إن حكومتنا التي تضع نصب عينيها الانتقال إلى عصر الحكومة الإلكترونية،
تتعامل باهتمام كبير وبجدية مطلقة مع موضوع الأمن السيبراني، وقد أدرجته ضمن بيانها الوزاري، الذي ينص على تعزيز التدابير اللازمة لحماية الفضاء السيبراني اللبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات.
ويعمل الفريق الوطني للأمن السيبراني على وضع إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني في لبنان وإنشاء هيئة وطنية تعنى بهذا الأمر.
وهذه الاستراتيجية التي يفترض إنجازها في أيار الحالي، تتضمن مجموعة بنود، من ابرزها تعزيز دور الاجهزة الامنية والاستخباراتية وتوسيع نطاق التنسيق في ما بينها ومأسسة العمل المركزي لامن المعلومات وأمانها من طريق إستحداث مؤسسة عامة على مستوى عال.
وختمت: “نعم، إلى هذه الدرجة، نعتبر أن الإنترنت والفضاء السيبراني مسألة جدية وخطيرة و”مش لعبة”، ونعمل لحماية الأفراد، ولضمان أمن إداراتنا الحكومية، المدنية منها والعسكرية، أو المؤسسات الخاصة، لكي لا يتعرض أي منها لأي خرق، ولكي لا يكون الضحية البلد واقتصاده ككل. شكرا على كل جهودكم”.