الحريري يعزل قرارات المحكمة عن التعاطي السياسي الداخلي

رفض الرئيس المكلف سعد الحريري أمس أن تكون هناك تداعيات لقرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على السياسة الداخلية اللبنانية وجهود تشكيل الحكومة اللبنانية، إذ جدد تأييده لأن يتمثل الجميع في الحكومة، حتى لو أدانت المحكمة «حزب الله» أو أحد قيادييه باتخاذ قرار اغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، مشيراً إلى أنه «يضع مشاعره جانبا»، مؤكداً التركيز على الاستقرار والأمن، وأنه لا يسعى للثأر لوالده، كما رفض ربط المحكمة بتشكيل الحكومة. ورغم الشبهات القانونية بضلوع قياديين في الحزب في اغتيال والده، عزل الرئيس سعد الحريري مسار المحكمة عن الشق السياسي الداخلي. وأثناء مشاركته في افتتاح جلسات المرافعة الختامية في لاهاي، ورداً على سؤال عما إذا كان يمد اليد إلى الحزب المتهم اليوم باغتيال والده؟ قال: «عندما يكون الإنسان في الموقع الذي أنا فيه اليوم يجب عليه أن يضع مشاعره جانبا».
وعن ردة فعله على إمكانية أن يكون «حزب الله» أو أحد قيادييه اتخذ قرار الاغتيال في ظل جهوده لتشكيل الحكومة، قال الحريري للصحافيين في ختام القسم الأول من الجلسة الصباحية: «لا أعرف ماذا سيكون القرار النهائي، فلننتظر ولنر ولا نستبق الأمور. في النهاية نحن في بلد نعيش فيه مع بعضنا البعض ونريد أن نعيش مع بعضنا البعض لمصلحة البلد. أتيت إلى لاهاي منذ سنوات عدة وقلت كلاما استغربه البعض، ولكن في لبنان يجب أن يتمثل الجميع ودعونا لا نستبق الأمور».
وقال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة لـ«الشرق الأوسط» إن تأكيد الحريري على فصل المسار القضائي عن الشق السياسي الداخلي «ينطلق من حرصه على البلد»، مشيراً إلى أن الرؤية التي كان يمتلكها والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتأكيده على أن «مصلحة لبنان أولاً»، هي نفسها التي يعتمدها الرئيس الحريري اليوم، مضيفاً: «ما يهم الرئيس سعد الحريري هو مصلحة لبنان أولاً، لذلك يقدم مصلحة البلد على مشاعره الشخصية رغم هول الجريمة». وشدد كبارة على ضرورة أن تتم محاسبة المتورطين في الجريمة بعد صدور الحكم النهائي.
وأكد الحريري أمس أمام الصحافيين أنه «لا فائدة من الربط بين المحاكمة والوضع السياسي»، وقال إن الحكومة «ستتشكل وطالب البعض بالتوقف عن الطمع في الحقائب الوزارية». وردا على سؤال «الشرق الأوسط» حول استعداد لبنان لتداعيات أي قرار للمحكمة، قال الحريري إنه «خلال السنوات الماضية واجهنا تحديات من هذا النوع»، وأضاف: «أنا عندي إيمان بالله كبير ومؤمن بأن أي واحد ارتكب الجريمة سينال جزاءه سواء آجلا أو عاجلا حتى لو استغرق الأمر وقتا أكثر من اللازم».ش
وأضاف: «بالنسبة لي أنا نجل رفيق الحريري، اليوم هو يوم صعب لأن رفيق الحريري لم يعد موجودا معنا، وهو كذلك يوم صعب للبنان فالرئيس الحريري وجميع شهداء 14 آذار سقطوا من أجل حماية لبنان وليس من أجل خرابه، ومن هذا المنطلق طالبنا منذ البداية بالعدالة والحقيقة اللتين نؤمن بأنهما تحميان لبنان، ولم نلجأ يوما إلى الثأر، فرفيق الحريري لم يكن يوما رجلا يسعى للثأر بل كان رجل عدالة ونحن على خطاه سائرون».
وشدد الحريري على أن البلد يتصدر أولوية اهتماماته، مضيفاً: «كما كان الرئيس الشهيد يقول دائما لا أحد أكبر من بلده وهذه هي سياستنا الفعلية».
وتوجه بالشكر إلى العاملين في المحكمة من قضاة ومحامين، وقال: «هذه أول محكمة دولية توفر من ذاتها مكتبا للدفاع عن المتهمين. كما أشكر الأمم المتحدة وكل من سعى لقيام هذه المحكمة. شهد لبنان الكثير من الاغتيالات من دون أن تظهر الحقيقة، وندعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون معنا ويدفع من ارتكب هذه الجريمة الثمن عاجلا أم آجلا، فنحن مع حماية البلد».
وحول تشكيل الرئيس الراحل تهديداً لمصالح سوريا في لبنان، قال الحريري: «الجميع يعلم كم كان المشكل كبيرا بين الرئيس الشهيد والنظام السوري. أنا سأتعامل مع هذا الموضوع من موقعي كمسؤول بمسؤولية كاملة لحماية البلد واللبنانيين، وخصوصا أن الرئيس الشهيد لم يسع في كل مراحل حياته إلا وراء الاستقرار والهدوء في لبنان والنهوض به. لا شك في أن هناك أمورا تجرح قد يتأثر بها الإنسان، ولكن أمام موقع المسؤولية الموجود فيه الشخص عليه أن يتطلع إلى مصلحة البلد».
وإذ أشار إلى أن «الأيام العشرة المقبلة ستشهد ختام المرافعات للدفاع والادعاء وسننتظر خلال الأشهر القليلة المقبلة القرار النهائي الذي سيصدر عن القضاة»، أكد أنه «حينها سنتحمل مسؤوليتنا كحكومة لكي نرى سبل المضي قدما، فما يهمنا هو التركيز على استقرار لبنان والأمن فيه».
وبالتزامن مع بدء الجلسات، نشر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»، قال فيها: «يوم العدل على الظالم، أشدّ من يوم الجور على المظلوم، الإمام علي (رضي الله عنه). سيبقى رفيق الحريري في ضريحه الحدّ الفاصل بين الحقّ والباطل. وبانتظار الحكم النهائي للمحكمة الخاصة ب‍لبنان، عندها لكل حادث حديث».

(الشرق الاوسط)