عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر امس اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الصناديق المالية العربية والدولية والمؤسسات التي التزمت مساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» الباريسي تحضيرا لوضع مقررات هذا المؤتمر الراصد لنحو 11 مليار دولار موضع التنفيذ، فضلا عن التمهيد لزيارة السفير بيار ديكان في 27 الجاري الى بيروت لبحث الخطوات العملية لتطبيق «سيدر» بالنسبة للاصلاحات ثم المشاريع المفترض ان تلحظ في الموازنة اللبنانية للعام 2019.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة د.نديم المنلا بعد الاجتماع: اتفقنا على عملية الاسراع في اقرار وتنفيذ المشاريع، وقد اكدت المؤسسات التزامها بما وعدت به.
وينتظر انعقاد الجلسة الاولى للحكومة الخميس المقبل على ان يغادر الرئيس الحريري يوم السبت الى مصر لترؤس وفد لبنان الى قمة شرم الشيخ العربية ـ الاوروبية.
في غضون ذلك، قال الرئيس نبيه بري امام زواره انه بعد انتهاء جلسة المناقشات النيابية ونيل الحكومة الثقة، يفترض ان تبدأ ورشة العمل الحكومية المنتظرة لاعادة وضع البلد على سكة النهوض وتعويض كل ما ضاع على اللبنانيين في الفترة الماضية، مكررا القول ألا عذر لدى الحكومة في عدم الانجاز السريع لمجموعة المشاريع التي تهم الناس، ولعل الطريق الاسرع الى هذا الامر هو الشروع فورا في تطبيق القوانين المعطل تنفيذها.
القيادي في تيار المستقبل د.مصطفى علوش توقع ان يكون الملف الاقتصادي في اولويات الحكومة الجديدة، اضافة الى ملفات اخرى ذات معطى سياسي واهتمامات اجتماعية، كالعفو العام المطروح من اجل تصحيح ظلم العديد من الشبان الذين قضوا في السجن اكثر من مدة المحكومية التي يمكن ان يحكم عليهم لو جرت محاكمتهم، فضلا عن ملف الكهرباء الشائك.
في هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية فادي جريصاتي ان القرار متخذ من السلطة الاجرائية العليا برفع يد السلطة التشريعية عن العمل بهذا الملف وذاك، مؤكدا في تصريح لصحيفة «النهار» البيروتية على اننا مقبلون على مرحلة حساسة وجديدة في لبنان على مستوى مكافحة الفساد والهدر.
هنا تقول مصادر سياسية متابعة لـ «الأنباء» ان الانسان بطبعه يتعلم من تجارب الغير الناجحة، وثمة تجارب خاضتها دول عديدة للخروج من دوامة العجز والهدر والفساد، وآخر انموذج ماليزيا التي استشهد احد نواب كتلة التحرير والتنمية انور الخليل بإبداع رئيسها المستعاد من حياة التقاعد السياسي في قهر الفساد والمفسدين واعادة بلاده الى الصفوف الاولى في الاداء والرخاء، وقبل ماليزيا كانت الارجنتين التي قال رئيسها: ما من دولة تستطيع الاستمرار وهي تنفق ما يفوق عائداتها، واول خطوة خطاها في مجال الاصلاح تمثلت في إلغاء وزارات الدولة التي تزيد في الكلفة على الموازنة دون ان تجدي نفعا.
وفي لبنان، تضيف المصادر، هناك 6 وزارات دولة مضافة على الكادر الوزاري المفترض، ليس إلا لتصحيح ميزان المحاصصة الوزارية بين الاحزاب والتيارات المغلفة بالورق الطائفي الباهت.
ويبقى موضوع النازحين السوريين على الخط دائما، وقد غادر وزير شؤون النازحين صالح الغريب الى دمشق امس تلبية لدعوة وزير الادارة المحلية السوري م.حسين مخلوف للبحث في ملف النازحين.
وذكرت مصادر ان المراجع الحكومية احيطت علما بالزيارة.
(الانباء)