بعدما الغى مكتب الرئيس المكلف سعد الحريري، المواعيد التي كانت مقررة في بيت الوسط اليوم وغدا (الثلثاء) دون تحديد اي مواعيد بديلة، رجّح مصدر في تيار “المستقبل”، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان يمدد الحريري اقامته في العاصمة الفرنسية الى ما بعد “قمة السلام” التي ستنطلق السبت المقبل 10 تشرين الثاني، في باريس والتي يشارك فيها عدد كبير من قادة دول العالم ومن ورؤساء الحكومات.
وكشف المصدر ان مكتب الحريري في باريس يطلب مواعيد من قادة الدول المشاركة، وتتردد معلومات عن ترتيب لقاءات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين الرئيس التركي رجا الطيب اردوغان، الى جانب مساع حثيثة لعقد لقاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
واكد المصدر ان ما يستطيع الحريري القيام به في فرنسا اهم بكثير مما يمكن ان يقوم به في لبنان، وهو في اللقاءات التي سيجريها على هامش “قمة السلام”، سيناقش الملف الايراني وتداعياته المرهقة على لبنان جراء الضغوط التي تمارس عليه.
تقارير دولية
ويأتي تحرك الحريري هذا في ضوء تقارير دولية وصلت الى لبنان حول تداعيات العقوبات الايرانية، والابرز في هذا السياق، ما ابلغه الجانب الروسي الى عدد من المسؤولين اللبنانيين، انه بدأ يعد العدّة لاخراج ايران من سوريا، وبالتالي سيخرج “حزب الله” التابع لها من الداخل السوري.
نقاط القوة
اما بالنسبة الى تعاطي الحريري مع العقدة المستجدة، فاوضح المصدر ان الحريري مصر على موقفه ويستمد قوته من 3 نقاط:
– النواب السنة شاركوا في الاستشارات ضمن كتلهم الاساسية، وليس ضمن “الكتلة الجديدة”.
– انتخب هؤلاء نتيجة رافعات شيعية وليس سُنية.
– نالوا ما دون التسعة بالمئة من اصوات السُنة .
على غرار مطلب الصحة
واذ شدد المصدر على ان اي حكومة لا تستطيع ان تلبي كل الطلبات، استغرب المصدر اخراج حزب الله هذه الورقة من جيبه، خصوصا وانه في المرحلة الاولى من التأليف لم يكن في وارد استفزاز الحريري، وهو لم يتمسك بهذا المطلب على غرار ما فعل حين طالب بحسم وحزم بوزارة الصحة، فنالها دون سجال يذكر.
واضاف: تبين ان ورقة سنّة 8 اذار كانت ورقة نائمة، تستخدم اليوم لغايات اقليمية، مع العلم ان الحريري، يبقى الشخصية السنية المعتدلة، التي تناسب حزب الله لا سيما من الجوانب الاقتصادية. هذا الى جانب نظرة المجتمع الدولي الى لبنان المستقر، في ظل حكومة يرأسها الحريري وتعطي لحزب الله الغطاء والشرعية.
تحرك اللواء ابراهيم
وفي سياق متصل، سئل عن التحرك الذي يقوم به مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، فوضعه المصدر في الاطار الايجابي، متوقعا ان يكون الرئيس نبيه بري طلب منه القيام بذلك لسد الفراغ الحاصل على مستوى التشكيلة الحكومية.
لكن المصدر ختم مؤكدا ان الكلام عن اطلاق تشكيلة، في الوقت الراهن سابق لاوانه، ففي الافق لا توجد اية بوادر.
اخبار اليوم