عرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا موضوع سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة، فأعرب عن امله في ان تنجز لجنة المال والموازنة النيابية مشروع قانون الموازنة العامة وانه بحث هذه المسألة مع الرئيس نبيه بري.
واكد الرئيس الحريري ان الاستقرار الامني والسياسي يخفف من الاعباء المالية ويفسح في المجال امام الاستثمار في المشاريع الكبرى، مقدما عرضا للمراحل التي مر بها الوضع الاقتصادي والمالي من سنة 2001 الى 2016، مشيرا الى ان الاقتصاد الوطني ينهض كلما كان الوضع السياسي مستقرا.
واعاد الرئيس الحريري التأكيد على انه ليس في وارد الحكومة حرمان القطاعات التي لديها صناديق تعاضد مستقلة من تقديمات هذه الصناديق، بل الغاية هي اعتماد اجراءات تعطي لهذه الصناديق شمولية وفاعلية اكثر.
بعد ذلك قدم عدد من الوزراء مداخلات من بينهم وزير المال علي حسن خليل حول الوضع الاقتصادي والمالي.