Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
افتتح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان عند الساعة التاسعة من قبل ظهر اليوم بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس اعمال مؤتمر “سيدر: الذي تستضيفه فرنسا من اجل دعم عملية النهوض الاقتصادي في لبنان بمشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على رأس وفد وزاري ورسمي ضم وزير الخارجية جبران باسيل ، وزير المال علي حسن خليل، وزير الاقتصاد رائد خوري، وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ووزير الطاقة سيزار ابي خليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد،رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، والامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك والسفير اللبناني في باريس رامي عدوان ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، مستشارا رئيس الجمهورية الياس ابو صعب وميراي عون ومستشارو الرئيس الحريري نديم المنلا وفادي فواز وهزار كركلا.
وشارك عن الجانب الفرنسي السفير بيار دوكان المكلف التحضير ومتابعة اعمال مؤتمر “سيدر” والسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه وممثلون عن 51 دولة والبنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمات وهيئات مالية عربية وعالمية وممثلون عن القطاع الخاص.
لودريان
استهل الجلسة الافتتاحية وزير الجارجية الفرنسية بكلمة قال فيها: “انا مسرور لاستضافتكم جميعا هنا في هذا النهار الذي نجتمع فيه حول لبنان، دولة الرئيس لدينا جميعا شيئ يربطنا بلبنان،اكان في التاريخ او الجغرافيا او العلاقات الانسانية من خلال الانتشار اللبناني، لذا فان بلدكم ليس غريبا عنا. كما ان هناك علاقات خاصة تربط بين بلدينا، لذا فان كل ما يمس لبنان يمسنا نحن عن كثب”.
أضاف: “في منطقة تشهد الكثير من اعمال العنف وقتل المدنيين، فان لبنان يبقى مثالا للتنوع والانفتاح والتسامح وهو ما نحن بحاجة اليه. ولان لبنان ليس جزيرة، فانه يتلقى العديد من الضربات من جراء التشنجات التي تشهدها المنطقة وخاصة بسبب الازمة السورية. وهو يواجه الارهاب على حدوده، وفي الداخل. ومع وجود اكثر من مليون نازح فقد تحمل اكثر من طاقته على الاحتمال من اعباء هذا النزوح السوري.وانا هنا اود ان اشكر الكرم المميز الذي يظهره الشعب اللبناني”.
وتابع: “في هذه المحنة فقد عرف اللبنانيون كيفية التصرف، وخلال الاشهر القليلة الماضية وفي روح من المسؤولية العالية، تم انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية بعد عامين على الفراغ في بعبدا، كما تم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاستكم، كما تم التوافق على قانون جديد للانتخابات مما شكل مزيدا من المراحل باتجاه الاستقرار. هذا الشتاء وبعد مرحلة من عدم الاستقرار تمكنت حكومتكم من التوصل الى ركيزة سياسية جامعة واصلاحية وجددت من خلالها التاكيد على مبدا الناي بالنفس عن ازمات المنطقة. بعد شهر، سينتخب اللبنانيون برلمانا جديدا، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، وسيشكل ذلك عودة إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، ويجب الاستفادة من هذه التطورات وهذا ما بدا القيام به اصدقاء لبنان”.
ولفت الى أنه “في كانون الأول الماضي، أعاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد في باريس التأكيد على تعلق المجتمع الدولي باستقرار لبنان وأمنه وسيادته.وذكرت كل القوى اللبنانية بالتزامها النأي بالنفس عن الأزمات، وعدم التدخل في الصراعات الإقليمية. كما جددت التزامها مبدا حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، تطبيقا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الذي لايزال يحافظ على خصوصيته ويوجه تحديدا عمل قوات اليونيفيل. كما أن هذا الاجتماع دعا كل من لديه تأثير على لبنان أن يحترم سيادته وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يقوّض عمل المؤسسات الوطنية”.
وأكد أنه “في العلاقات الدولية، ليست هناك صداقات، بل براهين على هذه الصداقات. لهذا، نحن في اطار ما ذكرته قد تحركنا بشكل جماعي لدعم لبنان ومؤسساته في مجالات اساسية، : الأمن ، والاقتصاد والجانب الإنساني”.
وأردف: “بداية في روما حيث عقد موتمر في 15 آذار الماضي، خصص لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الامن الداخلي لان مؤسسات الدولة وخاصة المولجة بالامن والتي تشكل العامود الفقري لوحدة واستقلال البلد. أشكر مجددا إيطاليا والأمم المتحدة على تنظيم وترؤس هذا المؤتمر، وقد تحملت فرنسا في مؤتمر روما مسؤولياتها من خلال إفساح المجال للدولة اللبنانية شراء أسلحة بقيمة 400 مليون يورو، من أجل تطوير قواتها العسكرية مستكملا بذلك التعاون الثنائي بين بلدينا. وخلال مؤتمري لندن عام 2016 وبروكسيل عام 2017، قدم المجتمع الدولي المساعدة استجابة لحالة الطوارئ الانسانية التي نتجت عن الوجود الكثيف للنازحين السوريين في لبنان،وسوف يجدد هذا الالتزام نهاية هذا الشهر خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل-2، الذي ينظمه الاتحاد الاوروبي .ولكن لنكون عمليين فان مساعدتنا لا يمكن ان تكون محددة بالشان الانساني: بل يجب ان تشمل بالطبع النسيج الاقتصادي وبشكل خاص البنى التحتية والاشغال العامة التي ترزح تحت عبء ثقيل وهي بحاجة بالتالي الى الدعم وهذا ما يجمعنا اليوم”.
وأوضح ان “اسم المؤتمر الذي يجمعنا اليوم، مؤتمر سيدر، يمثل رمزا. انه ايضا برنامج عمل للتطور الاقتصادي للبنان من خلال الاصلاحات بالتعاون مع الشركات. ان العمل الذي قام به كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سمح لنا بوضع تشخيص واضح للوضع الاقتصادي في لبنان والأطر المستقبلية. وعملنا هذا الذي تعزز من خلال التشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، انطلق من نتائج شكلت محور اجماع عام. فلبنان بحاجة إلى استثمارات مهمة لإعادة بناء بناه التحتية، والتي لم تعد بامكانها التوفير لجميع سكانه الاعمال والخدمات العامة الضرورية بظروف جيدة”.
وشدد على أن “لبنان بحاجة ماسة لاجراء اصلاحات بنيوية وقطاعية على اقتصاده . كما أن استقرار لبنان من الناحية الاقتصادية، يعتمد على حركة مشتركة، تتطلب من لبنان القيام باصلاحات والدعم الدولي من قبل المجتمع الدولي. وعلى هذا الأساس سيتم اليوم تقديم تعهدات حسية ومهمة وستكون التزامات متبادلة من الجهتين، لأن الدعم الدولي يجب ان يواكب الإصلاحات التي سيعرضها عليكم رئيس مجلس الوزراء”، مؤكدا “التزام وتعهد السلطات اللبنانية في هذا المسار، وحضوركم دولة الرئيس العزيز سعد الحريري، والى جانبكم خمسة وزراء يجسد تمثيلا كبيرا للتنوع في حكومتكم “.
واسترسل بالقول: “وانا اعتقد انه في هذين المجالين اللذين ذكرتهما الآن، الاستثمار والإصلاح، فإن السلطات اللبنانية قد بذلت جهدا في وضع خطة مستقبلية طويلة وقصيرة الأمد، وذلك من خلال خطة برنامج استثمارية وبرنامج إصلاحات سنعرضه معا اليوم ، وهو نتيجة عمل يتمتع بالمصداقية والجدية والطموح، وقد تم وضعه من خلال تعاون وثيق بين الدول الشريكة والمؤسسات الدولية، وستضاف إليه متابعة جماعية منظمة ومستمرة وإعلان التزامات سيتم الكشف عنها اليوم, وأود أن أضيف هنا أن .الدينامية التي اوجدها مؤتمر “سيدر” قد أظهرت نتائج، فقد اقر لبنان الاسبوع الماضي موازنة العام 2018، فيما لم تقر موازنة العام 2017 الا في خريف العام الماضي وذلك بعد 12 عاما على عدم اقرار اية موازنة. كما قام مجلس النواب اللبناني بإقرار عدد من الإصلاحات، وهي مهمة أيضا في إطار الإجراءات التي تنوي السلطات اللبنانية تنفيذها. ومنها ما يتعلق بقطاع المياه وهي اساسية لعدد كبير من المشاريع التي يلحظها البرنامج الذي تقدمت به السلطات اللبنانية”.
وتوجه الى الرئيس سعد الحريري بالقول: “ستعرضون علينا المشاريع التي تم تحديدها وكذلك الإصلاحات التي يجب القيام بها و إلى جانب الدول والمؤسسات المشاركة، هناك القطاع الخاص الممثل هنا سيتحدث عن وجهة نظره، وسيكون عليه أن يلعب دورا كاملا في عملية التحول هذه”.
وأفاد بأن :فرنسا ستعلن اليوم عن جهد جوهري يتماشى مع الطموحات والآمال التي تضعها في لبنان، وهي تشمل مبلغ 400 مليون يورو كقروض و150 مليون يورو كمنح. هذا ما أردت أن أقوله، اليوم كمقدمة لعملنا والان اعطي الكلمة للرئيس الحريري”.
الرئيس الحريري
ثم كانت لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كلمة، قال فيها: “بادئ ذي بدء، أود أن أعرب باسم حكومتي عن امتناننا الكبير للرئيس إيمانويل ماكرون ولفرنسا والحكومة الفرنسية لعقد هذا المؤتمر لدعم الاقتصاد اللبناني. ونحن شاكرون لكم جميعا هنا اليوم. إن حضوركم يدل على الأهمية التي تولونها لاستقرار لبنان”.
واشار الى ان “لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الحرب السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان.”
أضاف: “في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين الى لبنان ، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة. وفقاً للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين ، بينما تراجعت البنى التحتية العامة القائمة.
بلغت نسبة ديوننا الإضافية بسبب وجود أكثر من مليون نازح سوري في أراضينا 6 مليارات دولار حتى عام 2016. فعلى سبيل المثال، احتسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان تزويد النازحين بالكهرباء وحدها كلفنا مليار دولار حتى عام 2016. أدت هذه التطورات بالإضافة إلى الانقسامات السياسية الداخلية إلى إضعاف اقتصادنا وعمل مؤسساتنا بشكل كبير. وقرر اللبنانيون مواجهة هذه الصعوبات”.
وتابع: “قبل ثمانية عشر شهرا، انتخبنا الرئيس ميشال عون كرئيس للجمهورية وشكلنا حكومة وفاق وطني بهدف استعادة ثقة مواطنينا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في بلدنا واقتصادنا ومؤسساتنا. إن تشكيل حكومتي والجهود المحلية المبذولة أدت الى استقرار البلد، واعادت عمل المؤسسات وحافظت على الأمن. وما يعزز هذا الأمر هو الالتزام الذي قطعته جميع مكونات الحكومة في كانون الاول الماضي باحترام سياسة النأي بالنفس. وقد ظهر بوضوح دعم المجتمع الدولي خلال اجتماعي مجموعة الدعم الدولية ومؤتمر روما 2. انه يدل على الأهمية التي يوليها أصدقاء لبنان لاستقراره وأمنه”.
وشدد الرئيس الحريري على انه “يجب أن يبدأ احياء لبنان. إن التدابير التي اتخذتها حكومتي في الأشهر الأخيرة ضرورية ولكنها ليست كافية”، موضحا أن “التحدي اليوم هو عكس الاتجاه في موضوع النمو والفقر والبطالة. يجب أن تؤدي الحكومة الدور الأساسي في هذا المجال”.
وقال: “بهذا الهدف نحن هنا، لنقدم لكم الرؤية الشاملة لحكومتي من أجل الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل. وتستند هذه الرؤية على أربعة دعائم مترابطة.
أولاً ، زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري الطموح.
ثانياً ، ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ثالثاً ، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان لتحقيق كل إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية. وتشمل هذه الإصلاحات مكافحة الفساد وتحسين إدارة الضرائب وتحديث وإعادة هيكلة القطاع العام وعملية تموين أفضل والتصديق على قانون حديث بشأن التموين العام وتحديث وترشيد الجمارك والتحول الرقمي للحكومة وبيئة أفضل للأعمال التجارية فضلا عن الإصلاحات القطاعية اللازمة لجعل القطاعات أكثر كفاءة واستدامة.
ورابعا ، تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية”.
الرئيس الحريري أكد أنه “لا يمكن للبنان أن ينجح في هذا الجهد بمفرده: هو بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي. إن وجود مؤشر واضح وملموس على هذا الدعم ، متمثلا بمنح وقروض ميسرة، سيعطي الأمل في إمكانية تنفيذ رؤية الحكومة ويعزز الثقة مما سيقود البلاد نحو الاستقرار والنمو وخلق الوظائف”، وختم بالقول: “أطلب منكم اليوم الاعتماد على التطورات الإيجابية الأخيرة لتعزيز استقرار لبنان. أقول لكم بصراحة: ان الأمر لا يتعلق باستقرار لبنان وحده بل باستقرار المنطقة وبالتالي استقرار عالمنا جميعا”.
جلسة مغلقة
و من ثم تحولت الجلسة الى مغلقة تحدث خلالها عدد من ممثلي الدول والهيئات كما عرض الجانب اللبناني لتفاصل برنامج خطة النهوض الاقتصادي وتفاصيلها.
ومن المقرر ان تعقد جلسة ثانية تحت عنوان التطور والنمو والعمالة يتراسها وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير.
ويختتم المؤتمر اعماله بكلمة للرئيس الفرنسي امانيويل ماكرون والرئيس الحريري.
لقاء على هامش المؤتمر
الى ذلك، التقى الرئيس الحريري على هامش اجتماع مؤتمر “سيدر” على التوالي كلا من وزيرة التجارة والتعاون والتطوير في هولندا سيغريد كاغ، مدير برنامج الامم المتحدة للتنمية اشيم ستاينر في حضور منسق برنامج الامم المتحدة للتنمية في لبنان فيليب لازاريني والمديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستينا جورجيفا في حضور وزير المال علي حسن خليل والمستشار نديم المنلا.