Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
أحيا لبنان امس (19 اغسطس) ذكرى انطلاق عملية «فجر الجرود» قبل عام بقيادة العماد جوزف عون وبمواكبة ثم حضور الرئيس ميشال عون في غرفة العمليات بوزارة الدفاع، حيث دعا قيادة الجيش الى التخلص من الارهاب.
على المستوى السياسي وقبل دخوله في عطلة عيد الاضحى التي يمضيها خارج لبنان عادة، جدد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التأكيد على الموانع السياسية للحكومة التي يرنو الى تشكيلها بمعزل عن ضغوط فريق الممانعة المُلح في تطبيع العلاقة مع النظام السوري استجابة لتطلعات المحور السوري ـ الايراني.
الحريري اعلن من عكار بلسان عضو كتلة المستقبل محمد سليمان عن ثلاث لاءات قديمة مجددة: لا حكومة اكثرية، لا ثلث معطلا، ولا تكريس لأعراف من خارج دستور الطائف، بل حكومة ائتلاف وطني تجعل الكلام عن حكومة أكثرية ومعارضة بمنزلة صفر مكعب.
ظاهر الأمور الجدل قائم حول طبيعة الحكومة، حكومة وحدة ووفاق او حكومة اكثرية ومعارضة، اما باطنها فهو الاساس والجوهر الذي يتناول دور الحكومة العتيدة وموقفها في الصراع الاقليمي الدائر في المنطقة وعليها.
هنا تبرز التباينات العميقة، فريق «الممانعة» الذي يضم التيار الوطني الحر وثنائي حزب الله وحركة امل وكل التشكيلات والاتجاهات المتآلفة مع المحور السوري ـ الايراني بمعزل عن الاختلافات الذاتية، يلح على ان يكون تطبيع العلاقات السياسية مع نظام الاسد في رأس قائمة البيان الوزاري للحكومة، وكشرط مسبق لتشكيلها، بينما الفريق الآخر الذي يضم تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب يمانع في الالتزام بأي تطبيع مع النظام السوري قبل استكمال مقومات التسوية السياسية في البلد الشقيق.
واضيف الى هذه المعطيات معطى اقتراب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خط النهاية على مستوى الحكم بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومن معه، ونقلت قناة «ام.تي.في» عن وزير لبناني ـ لم تذكر اسمه ـ ان عامل قرار المحكمة الدولية المرتقب زاد في اسباب تأخير تشكيل الحكومة.
(الأنباء الكويتية)