جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / حكومة التباينات تعقّد قانون الإنتخابات… وهذه نقاط الخلاف
HUS6647

حكومة التباينات تعقّد قانون الإنتخابات… وهذه نقاط الخلاف

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الحادية عشر قبل ظهر اليوم في “بيت الوسط” اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب حضره الوزراء: علي حسن خليل، نهاد المشنوق، جبران باسيل، طلال ارسلان. محمد فنيش، علي قانصو، يوسف فينيانوس، بيار بو عاصي، السيد هشام ناصر الدين والامين العام لجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع اوضح وزير الداخلية ، انه حصل تقدم طفيف ولكن لا تزال هناك خلافات جوهرية، كاشفا ان الاجتماع المقبل للجنة سيعقد الاثنين المقبل.

وكان الاجتماع انتهى  الى التوافق على عقد اجتماعٍ آخر الإثنين المقبل، في غياب أيّ مؤشرات عن تمكّنها من تجاوز التعقيدات الماثلة أمام القوى السياسية، وقد أقرّ بذلك وزير الداخلية نهاد المشنوق بقوله إنّ “الخلافات بينها القوى السياسية هي التي حالت دون الاتفاق على كيفية تطبيق أحكام المادة 84 من قانون الانتخاب المتعلّقة بالاقتراع في مكان السكن، لمَن يرغب، وفق التسجيل المسبَق، أو بدونه”.

وقالت مصادرُ اللجنة لـ”الجمهورية” إنها لا تستطيع أن تُبدي تفاؤلاً في إمكان التوافق بين أعضاء اللجنة في ظلّ التباينات القائمة حول مجموعة من الامور، فيما برز تطوّرٌ مهم تمثل بتوافق الجميع على تمديد تسجيل المغتربين حتى 25 شباط من أجل إشراك أوسع شريحة ممكنة من المنتشرين الذين فاق تسجيلُهم لغاية اليوم التسعة آلاف مغترب.
وعدّدت المصادر نقاطَ الخلاف مشيرةً الى “البطاقة البيومترية التي نصّ عليها، فهذه البطاقة مع عامل الوقت لم يعد ممكناً تنفيذُها على نحوٍ يتمكّن كل مواطن من امتلاك بطاقة ممَغنطة، أو هوية أو بيومترية، تمكّنه من أن يصوّت أينما وُجد، فهذه المسألة انحسرت لتصل الى موضوع اقتراع المواطن في أماكن سكنه ومسالة الميغاسنتر، هناك توافقٌ على المبدأ هنا، لكنّ الخلاف القائم هو على التسجيل المسبَق أو عدم التسجيل المسبق، أما في ما خصّ توزيع هذه البطاقة لكل اللبنانيين قبل الانتخابات فوزير الداخلية أكّد “أنّ هذا الأمر صعب، وإذا أردتم بطاقة كاملة البيانات الصحيحة، فأنا استطيع أن أجهّز من 500 ألف الى مليون و200 ألف بطاقة”. وأيضاً النقاشُ عالقٌ هنا.
ويبقى موضوعُ اعتماد بطاقة الهوية خارج مكان السكن، فالاختلاف حولها ما زال قائماً وهناك مَن يؤكّد أنّ هذه البطاقة تعتريها أخطاء في المعلومات، وأنّ التزوير كبيرٌ فيها. ما يعني أنّ اللجنة تسير في هذا الحقل، تحاولُ أن تفكّكَ الخلافات وليس معلوماً متى وكيف ستتمكّن من ذلك؟