Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهراليوم برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد الحجار وحضور النواب: علي فياض، قاسم هاشم، حكمت ديب ومحمد خواجه.
كما حضر الجلسة:
– مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر
– مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.
– مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.
– مدير عام مؤسسة مياه البقاع الدكتور رزق رزق.
– مستشارا وزيرة الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة والمهندسة سوزي الحويك.
– ممثلة وزارة المالية، مديرة المحاسبة العامة، الدكتورة رجاء الشريف.
– ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
– ممثلا وزارة البيئة المهندس نديم مروة والمهنس نجيب ابي شديد.
– ممثلة المجلس الاعلى للشراكة والخصخصة مايا شاملي.
– ممثلة رئاسة الحكومة المهندسة زينة مجدلاني.
الحجار
اثر الجلسة قال الحجار:”انهت اليوم اللجنة الفرعية المكلفة دراسة تعديلات قانون المياه، قانون 77/2018، تقريبا حوالى تسع مواد وهي تتعلق بأمرين اساسيين: الاول هو كيف العمل لتأمين تدارك المخاطر الطبيعية وكيفية الوقاية منها تحديدا في ما يتعلق بتدارك الفيضانات وكذلك في تدارك اي عجز مائي ممكن ان يحصل، الامر الثاني هو تعديل المواد اللازمة بهدف التشدد في الاحكام الجزائية، وهذا التشدد يهدف الى الردع وليس الى اي امر اخر، الردع عن ارتكاب جرائم مائية، والجديد في هذا الامر هو اعطاء القدرة لموظفي وزارة الطاقة والمياه ولموظفي مؤسسات المياه الاربع بأن ينشأ ضمنها باعفاء مهام تعطى لعناصرها وينشأ بما يسمى البوليس المائي، يعني اعطاء القدرة للوزارة ولمؤسسات المياه بالملاحقة الفورية السريعة لكل من يرتكب جرما مائيا ان لجهة مخالفة التصاريح المعطية لاقامة منشآت ما تخص المياه او العمل بدون تصريح او تلويث المياه، من هنا كان هذا التشدد ان لجهة تصنيف هذه المخالفات او الجنح”.