الجيش حازم في مواجهة الإرهابيين… وحريص على اللاجئين

في كل ما يقوم به الجيش اللبناني من عمليات ضد الإرهابيين في الجرود الشرقية، في إطار مواجهته لهذه العصابات الإجرامية، في إطار الحفاظ على السيادة اللبنانية، إلا أنه يحرص في الوقت نفسه على عدم إيقاع خسائر بشرية باللاجئين السوريين الذين لا علاقة لهم بهؤلاء المجرمين، وهو يستخدم أسلوب الجراحة الموضعية في أي عملية عسكرية يقوم بها في الجرود أو في أي منطقة لبنانية أخرى، ولا يمارس تالياً أي أساليب غير قانونية في التحقيقات التي يجريها مع الموقوفين الذين يحرص على أن توفر لهم كل الإجراءات القانونية المسموح بها خلال التحقيق، خلافاً لكل ما يحاول البعض إثارته في وسائل الإعلام، على ما أكده مرجع عسكري رفيع، رداً على ما قيل عن وفاة عشرة سوريين من الموقوفين في أحداث مخيمي عرسال الأخيرة، حيث يشير إلى أنه توفي أربعة موقوفين من الـ35 موقوفاً، لأسباب طبيعية وهذا ما أكدته التقارير الطبية والقضائية.
وقال المصدر العسكري إن هؤلاء الأربعة توفوا في المستشفيات وليس في الزنزانة، حيث ثبت أن الوفاة كانت طبيعية وبعدما تم عرض الموقوفين الذين يعانون من أمراض على الأطباء.
وأضاف “عناصر الجيش قد تخطئ، وهذا ما يحصل في كل جيوش العالم، لكن ليس هناك أي موقف مسبق من جانب القيادة ضد أي نازح”، مشدداً على أن قرار الجيش حازم وحاسم بضرب الإرهاب والإرهابيين في أي منطقة من لبنان، وأنه لن يكون لهؤلاء أي موطئ قدم في لبنان، ومؤكداً أن لا تهريب للأسلحة عبر مرفأ بيروت الذي يخضع لرقابة الجيش، إضافة إلى الرقابة التي يفرضها الجيش والقوات الدولية في المياه الإقليمية اللبنانية، ما يجعل تهريب السلاح عبر البحر أمراً مستحيلاً، حيث أن البواخر تخضع لتفتيش متواصل يحول دون تهريب السلاح.
وأشار إلى أن هناك ما يقارب 110 مخيمات للاجئين السوريين في جوار بلدة عرسال وهي مفتوحة أمام المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، لكنه كشف أن ما يقارب من 11 ألف نازح يقيمون في عدد من المخيمات في أعالي جرود عرسال، والتي لا تخضع لسلطة ومراقبة الجيش اللبناني، ما قد يجعلها وكراً للإرهابيين من خلال تداخلها مع الأراضي السورية.
ولفت إلى أن الجيش يدرك خطورة ما تمثله هذه المخيمات التي لا تخضع لرقابة الجيش، ولذلك فإنه في أعلى الجهوزية العسكرية لمواجهة التطورات والتصدي للإرهاب، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة التي قام بها الجيش في مخيمي القارية والنور في عرسال، كانت بعد معلومات عن وجود إرهابيين مطلوبين داخلهما، حيث تقرر القيام بعملية عسكرية موضعية لاعتقالهم، وعندما جرى فصل النساء عن الرجال، فوجئت قوة الجيش المداهمة بأربعة من الانتحاريين يفجرون أنفسهم، ما أدى إلى وقوع إصابات، بينهم 19 جريحاً للجيش، إضافة إلى العثور على عبوات ناسفة، ما دفع الجيش إلى التعامل مع الموضوع بالوسائل المناسبة، حيث تم اعتقال ما يقارب 350 شخصاً وبوشرت التحقيقات معهم لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، في إطار الإجراءات القانونية التي يعتمدها الجيش في كل التحقيقات التي يجريها.
وأكد أن الجيش ينفذ القرارات السياسية التي تتخذ، مشيراً إلى استمرار عمل مكتب التعاون والتنسيق مع دمشق، محذراً من تفاقم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للنزوح على لبنان.
وفي شأن العسكريين المخطوفين لدى “داعش”، لفت المرجع إلى أن لا معلومات موثوقة عن العسكريين المخطوفين لدى “داعش”، موضحاً أن هناك لجنة رسمية برئاسة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تتابع عملها على هذا الصعيد.
وأكد أن لا تغيير في دور الجيش في الجنوب، مشدداً على أن العلاقة مع قوات “اليونيفيل” ممتازة، كما وأنه ليس هناك تغيير في دور قوات الأمم المتحدة في الجنوب، ومشيراً إلى أن هناك أربعة أفواج برية للجيش اللبناني لحماية الحدود مع سورية.
وأضاف إن لبنان من الطبيعي أن يتأثر بما يجري في سورية وإزاء ما قد يحصل في المستقبل، لكن القرار واضح بحماية الوضع الداخلي والمحافظة على الاستقرار.
وكشف أن هناك تعاوناً استخباراتياً للجيش مع الجيوش الصديقة، وكذلك الأمر فإن التنسيق بين الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية مستمر ومتواصل من أجل ترسيم دعائم الاستقرار في البلد الذي لا يزال من أكثر البلدان أمناً واستقراراً في المنطقة.في كل ما يقوم به الجيش اللبناني من عمليات ضد الإرهابيين في الجرود الشرقية، في إطار مواجهته لهذه العصابات الإجرامية، في إطار الحفاظ على السيادة اللبنانية، إلا أنه يحرص في الوقت نفسه على عدم إيقاع خسائر بشرية باللاجئين السوريين الذين لا علاقة لهم بهؤلاء المجرمين، وهو يستخدم أسلوب الجراحة الموضعية في أي عملية عسكرية يقوم بها في الجرود أو في أي منطقة لبنانية أخرى، ولا يمارس تالياً أي أساليب غير قانونية في التحقيقات التي يجريها مع الموقوفين الذين يحرص على أن توفر لهم كل الإجراءات القانونية المسموح بها خلال التحقيق، خلافاً لكل ما يحاول البعض إثارته في وسائل الإعلام، على ما أكده مرجع عسكري رفيع، رداً على ما قيل عن وفاة عشرة سوريين من الموقوفين في أحداث مخيمي عرسال الأخيرة، حيث يشير إلى أنه توفي أربعة موقوفين من الـ35 موقوفاً، لأسباب طبيعية وهذا ما أكدته التقارير الطبية والقضائية. وقال المصدر العسكري إن هؤلاء الأربعة توفوا في المستشفيات وليس في الزنزانة، حيث ثبت أن الوفاة كانت طبيعية وبعدما تم عرض الموقوفين الذين يعانون من أمراض على الأطباء. وأضاف “عناصر الجيش قد تخطئ، وهذا ما يحصل في كل جيوش العالم، لكن ليس هناك أي موقف مسبق من جانب القيادة ضد أي نازح”، مشدداً على أن قرار الجيش حازم وحاسم بضرب الإرهاب والإرهابيين في أي منطقة من لبنان، وأنه لن يكون لهؤلاء أي موطئ قدم في لبنان، ومؤكداً أن لا تهريب للأسلحة عبر مرفأ بيروت الذي يخضع لرقابة الجيش، إضافة إلى الرقابة التي يفرضها الجيش والقوات الدولية في المياه الإقليمية اللبنانية، ما يجعل تهريب السلاح عبر البحر أمراً مستحيلاً، حيث أن البواخر تخضع لتفتيش متواصل يحول دون تهريب السلاح. وأشار إلى أن هناك ما يقارب 110 مخيمات للاجئين السوريين في جوار بلدة عرسال وهي مفتوحة أمام المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، لكنه كشف أن ما يقارب من 11 ألف نازح يقيمون في عدد من المخيمات في أعالي جرود عرسال، والتي لا تخضع لسلطة ومراقبة الجيش اللبناني، ما قد يجعلها وكراً للإرهابيين من خلال تداخلها مع الأراضي السورية. ولفت إلى أن الجيش يدرك خطورة ما تمثله هذه المخيمات التي لا تخضع لرقابة الجيش، ولذلك فإنه في أعلى الجهوزية العسكرية لمواجهة التطورات والتصدي للإرهاب، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة التي قام بها الجيش في مخيمي القارية والنور في عرسال، كانت بعد معلومات عن وجود إرهابيين مطلوبين داخلهما، حيث تقرر القيام بعملية عسكرية موضعية لاعتقالهم، وعندما جرى فصل النساء عن الرجال، فوجئت قوة الجيش المداهمة بأربعة من الانتحاريين يفجرون أنفسهم، ما أدى إلى وقوع إصابات، بينهم 19 جريحاً للجيش، إضافة إلى العثور على عبوات ناسفة، ما دفع الجيش إلى التعامل مع الموضوع بالوسائل المناسبة، حيث تم اعتقال ما يقارب 350 شخصاً وبوشرت التحقيقات معهم لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، في إطار الإجراءات القانونية التي يعتمدها الجيش في كل التحقيقات التي يجريها. وأكد أن الجيش ينفذ القرارات السياسية التي تتخذ، مشيراً إلى استمرار عمل مكتب التعاون والتنسيق مع دمشق، محذراً من تفاقم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للنزوح على لبنان. وفي شأن العسكريين المخطوفين لدى “داعش”، لفت المرجع إلى أن لا معلومات موثوقة عن العسكريين المخطوفين لدى “داعش”، موضحاً أن هناك لجنة رسمية برئاسة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تتابع عملها على هذا الصعيد. وأكد أن لا تغيير في دور الجيش في الجنوب، مشدداً على أن العلاقة مع قوات “اليونيفيل” ممتازة، كما وأنه ليس هناك تغيير في دور قوات الأمم المتحدة في الجنوب، ومشيراً إلى أن هناك أربعة أفواج برية للجيش اللبناني لحماية الحدود مع سورية. وأضاف إن لبنان من الطبيعي أن يتأثر بما يجري في سورية وإزاء ما قد يحصل في المستقبل، لكن القرار واضح بحماية الوضع الداخلي والمحافظة على الاستقرار. وكشف أن هناك تعاوناً استخباراتياً للجيش مع الجيوش الصديقة، وكذلك الأمر فإن التنسيق بين الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية مستمر ومتواصل من أجل ترسيم دعائم الاستقرار في البلد الذي لا يزال من أكثر البلدان أمناً واستقراراً في المنطقة.

(السياسة)