الجميل: ذاهبون إلى انهيار اقتصادي واجتماعي

لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى أن “الحكومة اللبنانية لم تجتمع منذ أسبوعين، أي من 10 نيسان، وكأن الأوضاع تسير بشكل طبيعي”، متسائلا: “ما هي الأسباب؟ وهل البلد بألف خير؟”.

وذكر الجميل الحكومة في مؤتمر صحافي بأن “رئيس الجمهورية ميشال عون أعطى الحكومة مهلة شهر ينتهي بعد اسبوعين لوضع قانون الانتخاب، في حين أن اللجنة الوزارية التي شكلت لهذه الغاية لم تجتمع حتى اليوم”، مؤكدا أن “قانون الانتخاب يفترض أن يناقش في مجلس الوزراء، وهناك واجبات وزارية في هذا الموضوع من أجل التصويت على المشروع وإرساله إلى المجلس النيابي”.

وقال: “هناك شباب يبلغ من العمر 29 سنة لم يقترع في حياته”، مذكرا الحكومة “بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يجب ألا تعتقد الحكومة أنه بألف خير، بينما نحن ذاهبون إلى انهيار اقتصادي واجتماعي، وهناك مليونا نازح سوري في لبنان يزاحمون المواطن اللبناني في أعماله، وهناك شركات أقفلت”.

وأشار الى أن “كل سكان الساحل يعيشون في روائح النفايات بسبب صفقات الفساد المتعلقة بالمطامر”، مشددا على أن “هناك خرقا للقرار الدولي 1701 الذي تعهدت الحكومة في بيانها باحترامه”.

وسأل: “لماذا تدين الدولة ما حصل في حين أن أجهزتها واكبته؟ إن هذا الأمر كان يستدعي اجتماع مجلس الوزراء، لأنه إذا دفع لبنان الثمن في المستقبل فيجب أن تقولوا إننا اجتمعنا وحاولنا على الأقل”.

وحمل الجميل الحكومة “مسؤولية عدم القيام بما ألتزمته، ولا سيما الموازنة وقانون الإنتخاب وإجراء الإنتخاب وإحترام القرار 1701″، مشددا على “أننا كمعارضة سنبقى ندل الرأي العام اللبناني على الأخطاء التي ترتكب، ولن نسمح بتضليل اللبنانيين لأن هذا البلد قادر على النهوض، شرط التزام القوانين والدستور”.

واعتبر أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “يشعر باليأس من هذه الطبقة السياسية، وفي مناسبة سابقة قال إن المسؤولين جياع، وهذا يؤكد أن هذه الحكومة بالها في الفساد والسرقة”، متوجها الى الحكومة بالقول: “لم يعد هناك إلا أسبوعان لوضع قانون الانتخاب، ومن المؤكد أننا لم نعد قادرين على إجراء الإنتخابات في موعدها، وقبل ذلك كنا قادرين على وضع قانون وإجرائها في موعدها”.

ورأى أنه “في حال فشل الحكومة في وضع قانون انتخاب جديد، فهذا يعني أنها تآمرت على اللبنانيين في قضية تستحق السجن، ولو كان هناك ضريبة على الكذب لكنا مولنا السلسلة”.