الجلسة التشريعية… الدخول في التحدي مع بري

تتجه الانظار الى الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاسبوع المقبل، وثمة أسئلة تحوط بها، وخصوصاً حول انعقادها، او فقدان نصابها، ما يعني تعطيلها.

واذا كانت الاطراف السياسية جميعاً قد أكدت لبري أنها ستحضر الجلسة، فإنّ معلومات ترددت في الساعات المنصرمة، عن محاولات تعطيل هذه الجلسة، وتطيير نصابها بعد إقرار بنود معينة مدرجة في مقدم جدول أعمالها.
وقالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»: «ان خطوة من هذا النوع، تعني الدخول في التحدي مع رئيس المجلس، الذي عمل على إطلاق العجلة التشريعية للمجلس، ودرس وإقرار مجموعة من القوانين التي يحتاجها البلد، خصوصاً تلك المتعلقة بالملف الاقتصادي والملف النفطي الذي يعوّل عليه منفذاً للبنان من أزمته الاقتصادية.

بري: التعطيل ممنوع
وفي هذا السياق، كرر بري التأكيد أمام زوّاره «انّ المجلس سيّد نفسه ولا توجد اي موانع على الاطلاق امام ممارسته لدوره التشريعي». وأشار الى «انّ قطار التشريع قد انطلق، والجلسة التشريعية المحددة الاسبوع المقبل، تشكّل فاتحة لجلسات متتالية».
وفي هذا السياق، سئل بري عمّا يتردد حول تحضيرات بعض القوى السياسية لتعطيل الجلسة، فأجاب: «إن فكر أحد ما بتعطيل المجلس، ننصحه بأن لا يلعب هذه اللعبة، علماً انّ لعبة النصاب، هي لعبة تُعطّل ولا تسهّل، ومن جهتي سأقف بالمرصاد لأي محاولة من هذا النوع».
وقيل لبري: في حال لعبوا لعبة النصاب، فما العمل؟ فأجاب: «الامر في غاية البساطة، سأدعو الى جلسات تشريعية مفتوحة ومتتالية، لا شيء يمنع انعقاد المجلس، فالمجلس اليوم في دورة انعقاد عادية، وأقل واجبه ان يمارس دوره التشريعي. في السابق كانوا يتذرعون بأنّ المجلس لا يستطيع ان ينعقد لأنه ليس في دورة انعقاد عادية، وعلى رغم ذلك أصَرّينا على الانعقاد. وهذا ما حصل تحت عنوان تشريع الضرورة، واليوم نحن أمام ضرورة التشريع، وفي اي حال «فليلَحّقوا» عليّ جلسات».
ورداً على سؤال قال بري: «المجلس ممنوع ان يتعطّل، واذا كان في ذهن احد ان يعطل المجلس، فهو يرتكب خطيئة كبرى، ويجب ان يكون معلوماً انّ تعطيل المجلس هو الخراب بعينه، يعني جعل البلد بلا مؤسسات، لا حكومة ولا مجلس، يعني لا بلد».
وعمّا اذا كان سيفتح المجال للنواب في الجلسة المقبلة للنقاش في الوضع الحكومي والتجاذب حول هذا الامر؟ قال بري: «لا استطيع ان اقول لأحد ما يجب عليه ان يفعله، وطالما انّ كلامه ضمن النظام وتحت سقفه، فله الحق في قول ما يشاء، ولكن اذا ما خرج هذا الكلام عن حدود النظام فساعتئذٍ الحل عندي، أي أتدخل وأوقف هذا الامر».
وعمّا اذا كانت المعلومات دقيقة حول محاولة تطيير النصاب؟ قال بري: «بصرف النظر عمّا اذا كانت صحيحة او غير صحيحة. أنا تعمّدتُ وضع جدول الاعمال، وتوزيع بنوده فيه، على نحو يوجب ان يبقى النواب في الجلسة، هناك بنود بالغة الاهمية، فمن حق طرابلس مثلاً، أن تأخذ وتعطى ما تريد، ولذلك أدرجتُ البند المتعلق بها في صدارة جدول الاعمال، هذا البند مهم جداً، ولكن هناك بند آخر اعتبره الاكثر أهمية، وهو المتعلق بملف النفط، الذي تعمّدتُ وَضعه في آخر الجلسة لكي يبقى الجميع فيها».