وصلت عاصفة الإقالات التي شهدتها #الجزائر إلى قيادة القوات البحرية والجوية.
فقد أحال رئيس الجمهورية الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، وعين اللواء حميد غريس أميناً عاماً جديداً لوزارة الدفاع.
كما أحال قائد القوات الجوية اللواء عبد القادر الوناس إلى التقاعد، وعين مكانه اللواء بومعزة محمد
وأتى هذا القرار بعد أن جمدت السلطات الجزائرية أرصدة أبناء ونساء الجنرالات الممنوعين من السفر (قائد الدرك السابق اللواء مناد نوبة، وقادة الناحية العسكرية الأولى والثانية والرابعة، اللواء لحبيب شنتوف، واللواء سعيد باي، واللواء عبد الرزاق شريف).
كما أتى بعد إقالة مسؤول مطار #هواري_بومدين، بعد أن أفيد بأنه تغاضى عن سفر أحد الجنرالات.
وتستحوذ سلسلة التغييرات “الثقيلة” التي أدخلها بوتفليقة على المؤسسة العسكرية الجزائرية، وحملة الإقالات التي تعد الأكبر في تاريخ الجزائر والتي أطاحت إلى حد الآن، بأكثر من 10 من كبار قادة وجنرالات الجيش الجزائري، على اهتمامات وتساؤلات الرأي العام الداخلي، بين من يرى أنها تصب في إطار ضخّ دماء جديدة في مؤسسة الجيش لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، وبين من يرى أنها تكشف عن صراع على السلطة بين النخبة السياسية والعسكرية، قبل 6 أشهر على استحقاق انتخابي رئاسي يلفه الغموض.