صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح البيان التالي:
“منذ فترة طويلة دأب النائب ياسين جابر على التهجم على وزارة الإتصالات متنقلاً من وسيلة إعلامية إلى أخرى محاولاً في كل مرة إيراد أرقام مالية بمحاولة فاشلة لإلباس إدعائاته ثوب الحقيقة وآخرها اطلالته عبر برنامج علم وخبر”.
كنا قد ألينا على أنفسنا عدم الرد إلى أن وصل به الأمر أن يورد أمام الرأي جملة من الادعاءات البعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع.
أولاً: يدعي جابر أنه خاض معركة في لجنة المال والموازنة لتخفيض مئة مليار من موازنة اوجيرو .
يؤسفني أن عضو لجنة المال والموازنة لا يعلم أنه ليس لهيئة اوجيرو موازنة منفصلة بل أن موازنتها من ضمن موازنة وزارة الإتصالات، كما أن لم يجري أي تخفيض على موازنة الوزارة انما إعادة جدوله لقانون البرنامج على ٤ سنوات بدل من 3 سنوات .
2017 2018 2019 2020
150مليار 75 مليار 150مليار 75 مليار
بدلاً من :
2017 2018 2019
150مليار 150 مليار 150مليار
إن مجموع الإعتمادات المخصصة للإشغال والتجهيز والإستثمارللوزارة بكافة مديرياتها بما فيها هيئة اوجيرو بلغت عام ٢٠١٨ (٥١٣ مليار ليرة متضمنة رواتب وتعويضات موظفي اوجيرو و٧٥ مليار لقانون البرنامج لعام ٢٠١٨ لتنفيذ شبكة الفايبر أوبتكس) .
فمن أين أتى سعادة النائب بمبلغ ٧٥٠ مليار ليرة أي بفارق ٢٥٠ مليار ليرة لبنانية ؟
ثانياً: يدعي سعادة النائب أنه بعد أن حصلت الوزارة على الإعتماد المذكور أعلاه وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب على إنشاء شبكة الفايبر أوبتكس تم تلزيمها إلى شركة GDSوشركة أخرى .
وهنا لا بد من القول أن سعادة النائب لم يكلف نفسه عناء الإطلاع على نتائج المناقصة التي أجريت وفقاً للأصول وتم ترسية المناقصة على ثلاث شركات لبنانية ليست شركة GDS إحداها.
إن شركة GDS لم تشترك أصلاً في هذه المناقصة ولم تقدم عرضاً وبالتالي ليست لها أي علاقة بالمناقصة المذكورة.
إن محاولة الخلط والربط بين مشروع الفايبر أوبتكس وشركة GDS ما هو إلا إستكمال لما بدأه سعادة النائب في لجنة المال والموازنة.
مع العلم أن القرار الذي أجاز لشركة GDS لوصل مراكزها مع زبائنها والمستند إلى مراسم صادرة عن مجلس الوزراء بواسطة الفايبر أوبتكس هو مشروع آخر مختلف تماماً عن ما يحاول سعادة النائب الخلط والربط بينه وبين مشروع الفايبر أوبتكس.وذلك إما لعدم إلمام بالملف أو لغايات أقلها تضليل الرأي العام والإساءة إلى وزارة الإتصالات.
يدعي سعادة النائب أنه بعد أن تم تخفيض الموازنة في المجلس النيابي عاد وزير الإتصالات وإستعادها في مجلس الوزراء.
سعادة النائب بعد أن تم إقرار مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة أحيل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وأقر ولم يعد إلى مجلس الوزراء حتى أتمكن من إستعادة التخفيض التي تدعي أنك خضت معركة من أجله.
لذلك, نأمل من سعادته وحرصاً على مصداقيته وخاصة أنه عضو في لجنة المال والموازنة ونائب عن الأمة أن يتوخى الحقيقة وأبواب وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو مفتوحة لسعادته للإطلاع على الحقائق والأرقام الصحيحة إذا كان فعلاً يريد ذلك. أما إذا كانت هناك تصفية لحسابات معينة بينه وبين شركة GDS فليصفيها بعيداً عن وزارة الإتصالات”.