الجراح: لإيقاف اي موزع يخل بأسعار الخطوط عن العمل والإدعاء عليه قضائياً

اشار وزير الإتصالات جمال الجراح الى انه ونتيجة تلاعب بعض التجار والموزعين بأسعار بطاقات تشريج الخطوط الخلوية وبأسعار الخطوط واستغلال المواطنين حتى قبل صدور قانون السلسلة التي فرضت مبلغ 2500 ل.ل. على بطاقات التشريج، ونتيجة استغلال المواطنين وبيعهم الخط الخلوي وبطاقة التشريج بأضعاف السعر الحقيقي بحيث يتم بيعها بـ60$ و70$ بينما السعر الرسمي 3،30$ + 22،50$ = 25،80$، وهو عمل مخالف للقانون، اوعز الجراح الى شركتي الخلوي “الفا” و”تاتش” الاجتماع فورا بالموزعين المعتمدين لديهما وطلب الالتزام والتقيد بالاسعار وابراز فاتورة رسمية مفصلة بمبيعاتهم منعا للتلاعب بالاسعار والتهرب الضريبي.

ولفت الجراح، في بيان، الى انه وفي حال اخلال اي موزع بالالتزام بالاسعار ستطلب وزارة الاتصالات من الشركتين ايقافه عن العمل وعدم تزوديه ببطاقات التشريج والادعاء عليه قضائيا امام المحاكم المختصة. كما ارسل الجراح كتابا الى وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ رائد خوري طالبا فيه ان يقوم مراقبو وزارة الاقتصاد (مصلحة حماية المستهلك) بالتدخل وتسطير محاضر ضبط بكل من يبيع الخطوط وبطاقات التشريج بأعلى من السعر المقرر.