الثنائيان “الشيعي” و”المسيحي” أكبر الرابحين.. و”المستقبل” أبرز الخاسرين

بعد إنجاز أولى الخطوات في طريق حل أزمة قانون الانتخابات، عبر إصدار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مرسوماً بفتح دورة استثنائية للبرلمان، تتجه الأنظار إلى القانون المرتقب و”التفاصيل” التي بات يرتكز عليها البحث الآن. وبات من المتوقع أن يطرح على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره قبل 20 حزيران الحالي، بحسب ما كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأضافت: “وفي حين بات محسوماً تأجيل الانتخابات التي كان يفترض إنجازها الشهر الحالي، بين 6 أشهر وسنة لأسباب تقنية، وصفت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” القانون المقترح، الذي يعتمد على النسبية وفق 15 دائرة، بـ”الإنجاز النسبي بمفعول أكثري”، محذّرة من عدم الأخذ بالإصلاحات التي يجب أن ترافق هذا القانون. غير أن محمد شمس الدين، الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات”، اعتبره “أفضل القوانين التي طرحت، وأقلهم سوءاً”.

ويوم أمس، قال وزير الخارجية جبران باسيل: “لن نقبل إلا بتمديد تقني بحت، لا يتعدى الستة أشهر”، بينما أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “الحد الأدنى لتدريب الموظفين على القانون الانتخابي الجديد هو ستة أشهر”، مشيراً بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى أنه “من خلال حملة إعلامية مكثفة، واعتماد التقنيات الحديثة، يمكن اطلاع المواطنين على قانون الانتخاب”.

وأوضح شمس الدين لـ”الشرق الأوسط”، في لقاء معه، أن “العيب الأساسي في القانون المقترح هو توزيع الدوائر تبعاً للمعايير الطائفية، وحصر الصوت التفضيلي في القضاء، بينما كان يفترض حصره في الدائرة، ووضع صوتين تفضيليين بدل الواحد، ليكون هناك حرية في الاختيار لدى الناخب”.

ويرى شمس الدين أن أكبر المستفيدين من هذا القانون هو “الثنائي المسيحي” (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر)، ويليهما “الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل)، وأكبر المتضرّرين هو “تيار المستقبل”، بينما قد ينجح الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، في الحفاظ على حصّته (8 نواب)، إذا عقد تحالفات مع “المستقبل” في دائرتي الشوف وعاليه، مع العلم بأن التوقعات تشير إلى أن خسارة “المستقبل” قد تتراوح بين خمسة وعشرة نواب”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

(الشرق الاوسط)