عقد المكتب السياسي في “التيار المستقل” اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا، برئاسة رئيسه اللواء عصام أبو جمرة، وأصدر المجتمعون بيانا بحثوا خلاله” في ما آلت إليه نتائج الاداء الحكومي من تداعيات لسياسات فاشلة، خلقت ازمات مالية واقتصادية واجتماعية، اضافة الى الازمة البيئية المعمرة منذ عدة سنوات، قادت البلاد إلى حافة الافلاس .ما لم يشهده لبنان منذ فجر الاستقلال حتى خلال الحروب التي عاشها لبنان حيث تلكأت هذه الحكومات خصوصا حكومة هذا العهد الحالية التي تمثل فيها كل المجلس النيابي، ما اجهض مبدأ المحاسبة والمساءلة عن تأخيرها وفشل مشاريعها بدءا بالنفايات والمجارير، مرورا بمعامل كهرباء دير عمار التي يعتبر تاخيرها لمتابعة الاستفادة من بواخر الكهرباء التركية التي تستنزف مليارات الدولارات من الاموال العامة”.
اضاف البيان:” تحقيقا للعدالة بين اللبنانيين من اعلى مستوى الى ادناه طالب المجتمعون بوقف اقتطاع اي مبلغ من راتب اي متقاعد لتغذية مزاريب الهدر من اموال الدولة بشكل عشوائي خاصة على الوفود الكبيرة والعائلات المصطحبة في الزيارات الرسمية الى الخارج فقط “للسياحة” واقتطاع %5 من راتب او تعويض يتقاضاه اي لبناني من الدولة اللبنانية لتفادي الافلاس الحتمي الذي قرع ابواب الشركات والمؤسسات كافة، وأدى الى ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار الذي قد يفلت الوضع من عقاله”.
واصر المجتمعون على “ضرورة استبدال الحكومة المشلولة بحكومة حيادية من 14 وزيرا من خارج المجلس النيابي، تعتمد الحياد الايجابي فلا تنزلق في سياسة اي حزب لا داخليا ولا يلزمها احد في سياسات المحاور خارجيا، وتفرض ابقاء لبنان بعيدا عن الويلات وحروب الاخرين المدمرة التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل”.