التغيير والإصلاح: نريد نسبية مثالية تصحح التمثيل…

عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل وبحث في التطورات على الساحة.

وبعد الاجتماع، قال الوزير باسيل: “منذ حوالى شهرين، حضرنا الشعار المرفوع خلفنا، والذي يؤكد ثلاثة لاءات، وهي: لا للتمديد، لا للستين، لا للفراغ. وفي هذا اليوم، ولأننا وصلنا إلى نهاية الشهر يجب أن نعدد للبنانيين ما حققناه لتحقيق هذه اللاءات من خلال الرئيس القوي والارادة السياسية الصلبة التي مارسناها. ولماذا كان إصرارنا على إيصال رئيس قوي منذ التسعين وحتى اليوم، خصوصا أننا نعيش في ظل تمديد الوضع السيئ منذ تلك الفترة وبقوانين انتخابية متلاعب فيها إن لجهة صحة التمثيل أو لجهة نسف ارادة الناس”.

أضاف: “أول ما تحقق هو منع قانون الستين بعدم توقيع رئيس الجمهورية على دعوة الهيئات الناخبة، بعدما وقع عليها وزير الداخلية ورئيس الحكومة. وإلى ذلك، استعمل الرئيس القوي صلاحياته المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور، والتي علق بموجبها اعمال مجلس النواب لمدة شهر. ويوم كنا عشية جلسة نيابية للتصويت على التمديد، لم يكن لدينا الا خيارين لمنعه: إما أن ننزل الى الشارع مع القوات اللبنانية، حيث كنا جاهزين لذلك (والله ستر)، وإما أن يستعمل رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية ويوقف التمديد، ويبقى الفراغ الذي يستطيع رئيس الجمهورية منعه عبر فتح دورة استثنائية للمجلس خلال العشرين يوما المقبلة لاقرار قانون جديد. ومن هنا، فان الخيار المتبقي والجيد هو الموافقة على النسبية”.

وتابع: “وهنا، أريد التشديد على موضوع اعترضنا، وأرى نفسي مضطرا للتوقف عنده مع أنه لا يستحق ذلك لأن لا خلاف سياسيا حوله، وهو موضوع الدورة الاستثنائية لأن رئيس الجمهورية أعلن عن رغبته في فتحها مع رئيس الحكومة، لكننا في هذا المجال لا نستطيع ان نسكت عن صلاحيات رئيس الجمهورية تحت أي ظروف، لاننا نسعى في الاصل إلى تعزيز هذه الصلاحيات وليس الانقضاض عليها، وأي مساس بهذه الصلاحيات لن نقبل بها أبدا، خصوصا أن مواد الدستور واضحة ونصوصه صريحة في المواد 31 و32 و33، ولا يوجد فيهم أي اجتهاد، حيث تنص المادة 31 على أن كل اجتماع يعقده المجلس خارج المواعيد القانونية يعد باطلا ومخالفا للقوانين. أما المادة 32 فتحدد بالأيام، وليس بالعقدين العاديين للمجلس، والمادة 33 تؤكد أن صلاحية رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة تنص على فتح الدورة الاستثنائية ببدايتها ونهايتها وبرنامجها بشكل لا يتحمل التفسير او التأويل. وعليه، نتخطى هذا الموضوع مع التاكيد أن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية مع رئيس الحكومة عندما يريد، بشكل يضمن لنا الا تمديد ولا ستين ولا فراغ، وهو ما سنطلبه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لانهما ضمانتنا، وذلك لمساعدتنا على التوصل الى قانون انتخابي في الوقت المتبقي”.

وأردف باسيل: “أما بالنسبة إلى النعم، فهي للنسبية، حيث طالبنا بها في بكركي، عندما وافقت الاحزاب المسيحية الاربعة على القانون الارثوذكسي، ثم على ال15 دائرة. نحن نقول اليوم اننا نريد نسبية مثالية، بمعنى أنها تصحح التمثيل، وهو ما سماه رئيس الجمهورية نسبية مع ضوابط”.

وقال: “وفي هذه المناسبة، نذكر اننا في التيار الوطني الحر اعتمدنا النسبية في انتخاباتنا الداخلية لتشجيع البلد على اعتمادها. كما نذكر أن كل القوانين التي طرحها التكتل كانت نسبية من الارثوذكسي الى التأهيلي الى المختلط الى صوت واحد لناخب واحد، وصولا الى طرح مجلس الشيوخ مع مجلس النواب”.

اضاف: “اليوم، سأتحدث عن الضوابط المطلوبة للحصول على المبتغى من القانون، وهي:

1 – الحد من اي طغيان عددي، وهذا موجود في طريقة تقسيم الدوائر مع اعتماد ال15 دائرة.
2 – الحفاظ على الخصوصيات، وهذا يحققه بشكل أو بآخر التقسيم الى 15 دائرة.
3 – احترام ارادة الناس المناطقية والطائفية، لان المذاهب ما زالت تتحكم بالمقاعد، فهناك من يصوت حسب المنطقة، وهناك من يصوت حسب المذهب أو الطائفة.
4 – ضمان عدم وصول مرشحين للانتخابات سقطوا بخيارات الناس بواسطة المحدلة الانتخابية.
5 – فعالية الصوت وتأثيره، وهذا اساسي فتأثير الصوت مهم للمشاركة. وهنا، تبقى الفعالية اهم من التمثيل، وهو ما أكده اتفاق الطائف”.

وأشار إلى أن “هذه الضوابط ال5 هي التي تحقق المهمة المطلوبة من قانون الانتخاب، لان المهم هو الهدف وليس القانون بحد ذاته، وهو صحة التمثيل التي لن نتوقف عن العمل والجهد لتحقيقها مهما كانت الظروف. والى ذلك، هناك الصلاحيات، وهي ليست اقل اهمية من الضوابط”، وقال: “اولا في موضوع المقاعد، فليكن معلوما للجميع، نحن الى اليوم لم نطرح الموضوع مع احد ولم نطالب احد بنقل مقاعد، نحن قلنا من هنا مرتين، والآن نقول للمرة الثالثة، نحن نطالب بتطبيق الطائف بالعودة الى الاصل اي الى 108 نواب وليس 128 نائبا. لقد حصل تلاعب بعدد النواب وتركيب مقاعد للوصاية، للولاية، مركبة بشكل ان تؤدي غايات سياسية وتلاعب بارادة الناس ، نحن نطالب بالعودة الى الاصل، تريدون الطائف وتحترمونه؟ الطائف ينص على 108 نواب وليس 128 نائبا، فالتلاعب الذي حصل ترافقت معه تلاعبات ديموغرافية كثيرة اوصلتنا الى هذه النتائج .اذا نحن نطالب اولا بالغاء المقاعد العشرين التي زيدت وباعادة المقاعد التي سلخت عن ناسها، لن احدد فهي معروفة، انتم تلاعبتم بالمقاعد بعد التسعين فاعيدوها كما كانت لانه هناك اناس ومكونات واقليات مسيحية تحديدا لا يمكن الا تتمثل في 128 نائبا وعددها 60 الفا ، وفي الجنوب هناك اناس عددهم 40 الفا لا يمكنكم حرمانهم من نائب يمثلهم ، وهناك اماكن فيها عدد نواب اكثر من الناس واماكن اخرى فيها نقص بعدد النواب”.

اضاف: “نحن نطالب باعادة المقاعد التي سلخت عن اهلها. هذا الامر بديهي ومن لا يقبل به يخل بالطائف، وهذا يعني انه طعن بالطائف، ونحن من فرض علينا الطائف في الماضي، فاننا نقبل به اليوم لانه دستور ونسلم به، واي تعديل للطائف يحصل بتوافق اللبنانيين ونحن اليوم نطالب بتطبيقه، ومن يخالف الطائف يتحمل المسؤولية ومن لا يقبل باجراء عملية التصحيح على الاقل يعطي العشرين نائبا للمنتشرين اللبنانيين. كلنا نطالب بتمثيل الانتشار والمرأة والشباب والناس الذين لا قيد طائفيا لهم، ويحق لهم التصويت وهم نواة الدولة المدنية التي نسعى اليها. على الاقل قوموا بالتصحيح من خلال رفع الظلم عن الناس وتمثيل الشرائح اللبنانية التي يحق لها بهذا التمثيل”.

وتابع :”هذا القانون بحاجة الى جمع تفاهمات سياسية عميقة على شيء مفترض ان نكون قد حققناه. اولا نحن نصر على انشاء مجلس شيوخ، لان هذا الموضوع لا يجوز ان يكون باتفاق الطائف في الدستور، ونتكلم عنه منذ سنة وننسفه بكلمتين. نحن نطالب بما يضمن في الدورة المقبلة، ان نكون قد انشأنا مجلس الشيوخ. كذلك نحن اتفقنا على اللامركزية الادارية وهي بند من بنود الحوار وقلنا انه في اي حل سياسي يجب ان يتم الاتفاق عليها لاقرارها. كذلك نحن نطالب بضمانات قانونية لوقف التلاعب الديموغرافي الذي يحصل في البلد. وتعلمون منذ التسعين حتى اليوم، كم حصل من تلاعب بنقل نفوس جماعي، فهذا امر يجب ان يتوقف ونريد ضمانات قانونية لتوقيفه. كذلك يجب ان يحصل تصحيح لمرسوم التجنيس الذي ما زالت اللجنة المختصة تدرس الملفات حتى اليوم، وانتهت اللجنة والملفات ما تزال دون اجابة. هناك موضوع المناصفة ومجلس الشيوخ وكل ما اتفقنا عليه لا يمكن ان نمر عليه مرور الكرام وكأنه لم يكن”.

وأردف: “نحن امام فرصة حقيقية اليوم، وكنا قد قلنا ذلك ثلاث مرات في السابق وذهبت الفرصة، ولكن لا يمكننا الا نقول الحقيقة للناس كما هي . حصل امر حقيقي في السابق علينا استكماله حتى النهاية وهو بحاجة الى مجهود كبير، ولكن نحن جاهدون لاتمامه بسرعة، وهناك فرصة حقيقية يجب ان نغتنمها، فاذا لم تتم هناك قوانين اخرى جاهزة وما زال التصويت في مجلس الوزراء واردا حتى على هذا القانون اذا اتفقنا عليه، ربما عارضه احد ولم يوافق على بعض التفاصيل فيه”.

وقال: “نحن فريق سياسي، ومن أجل تحقيق هذا الأمر لدينا أصدقاء وحلفاء، وليس عيبا أن نستعين بصديق لتحقيق مصلحة الناس، ونحن استعنا بأصدقائنا، صديق ساعدنا في كشف التمديد وأسقطه معنا، ألا وهو تيار المستقبل ودولة الرئيس الحريري. وهناك صديق آخر كشف أمامنا الألغام على الطريق، وهذا أمر جيد حصل، وهو القوات اللبنانية، إذ بالتنسيق معنا منذ البداية تمكنا من الوصول إلى مكان نأمل أن نتمكن من استكماله. كل اللعب على هذا الموضوع هو إضاعة للوقت، فيجب أن نعتاد على أن نربح معا وننجز معا. منذ شهر قلت، ومن هنا، إننا لن نبادر، لكننا سنصل الى القانون الذي نريده، ونأمل ان نصل الى ذلك. ولدينا أيضا صديق ثالث نريده أن يساعدنا في كشف الكذب لانه صادق، ونريده ان يضمن بصدقه ألا يحصل تلاعب في أي شيء يمكن أن يحصل، خصوصا أن إنجاز هذا القانون يحتاج إلى ضمانات وضوابط واصلاحات. وإذا عددناها نرى أنها كثيرة. وإذا عملنا عليها، نرى أنها سهلة. وإذا أردنا حقيقة تحقيق العدالة وصحة التمثيل في كل المتفرعات لقانون النسبية، وهي كثيرة، لا يكفي ان نقول اننا اتفقنا على 15 دائرة. هذا جيد، وهذه البداية، وانما استكمالها والمتفرعات هي اساسية”.

أضاف: “نحن نريد ان نصل الى قانون يطمئن كل اللبنانيين ويكون طويل الامد لا ان ننتهي من هذا القانون ونبدأ بعد الانتخابات او بعد اقراره بمعركة القانون المقبل. نحن لن نتوقف عن المطالبة بقانون انتخابي يعطي العدالة الكاملة والمناصفة الكاملة”.

وردا على سؤال حول كلام رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري عن صلاحياته بتمديد شهر، وأنه لن يمشي بالقانون في حال نقلت مقاعد، قال باسيل: ” نحن ردينا على النقطة الاولى من باب فصل هذا الموضوع، ولن نسمح له بتخريب قانون الانتخاب، وهذا موضوع صلاحية دستورية واضحة في الدستور ولا نقاش عليها، واعتقد ان الدستور يجيب عليها، وهو واضح في نصه”.

أضاف: “اما في موضوع نقل المقاعد فقلت، نحن لم نطالب حتى الآن بنقل مقاعد، فيصح ذلك او لا يصح، لذلك قواعد علمية لا تخص فقط المسيحيين، وهي واضحة. نحن نطالب بالعودة الى الطائف وبإلغاء مقاعد أي بدل 128 إعادتها الى 108، ولنا الحق بأن نطالب بذلك، ويمكن للافرقاء ان يرفضوا، ولا يمكننا ان نجبر أحدا. وإذا لم تكن الاكثرية معنا، ربما نكون وحدنا في هذا المطلب، ونحن نطالب به للمرة الثالثة”.

وتابع: “يجب اقامة تصحيح حقيقي ورد عدد النواب الى 108 لانهم انفرضوا بارادة خارجية، والشهود كثر، وأحدهم كان معنا في الجلسة. لقد انتهينا من هذه المرحلة، فإما ان نكون اسيادا وأحرارا ونحدد مقاعدنا النيابية بحسب ارادة التمثيل لدى شعبنا، وليس بحسب ما رسم لنا منذ عشرين سنة. ولقد طرح معنا الموضوع اكثر من مرة، وقلنا إنه لا يمكن معالجته بالاستنسابية، إنما توضع له قاعدة عامة أولها الغاء العشرين مقعدا، ويمكن وضع قواعد اخرى، وهي 6 مقاعد للانتشار، لكل قارة مقعد، أو لا يحق لهؤلاء اللبنانيين في الخارج ان يتمثلوا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرأة والشباب”.