Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
في عملية هي الأوسع والأشمل منذ العام 2009، أنهى مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، وسلمها إلى وزير العدل سليم جريصاتي، وهي تشمل 520 قاضياً.
هذا ولم يشهد القضاء اي تغييرات منذ العام 2009 وهو توقيت التشكيلات القضائية الواسعة التي جرت في عهد وزير العدل السابق إبراهيم نجار وتلتها عام 2010 تشكيلات لم تكن مكتملة وبقي الملف مطويا لمدة سبع سنوات في ظل شغور كبير في المراكز عقب احالة بعض القضاة على التقاعد واستقالة بعضهم.
واكدت مصادر قضائية للمستقبل ان التشكيلات كانت ضرورية ولا بد من إجرائها نظرا للشغور الكبير في المراكز وإلا فالشلل التام كاد ان يصيب الجسم القضائي، مشيرة الى ان ذلك ممكن مع المجهود الكبير لمجلس القضاء الأعلى والإجتماعات المكثفة التي استمرت قرابة شهر من العمل وإلا فإن الشلل التام للجسم القضائي كان سيحصل لا سيما ان هناك ثمانين مركزا قضائيا مشغول بالإنتداب.
ولفتت المصادر الى ان تطبيق مبدأ المداورة كان جيدا عقب 15 سنة لوجود بعض القضاة في مراكزهم، معتبرة ان اجراء التشكيلات بشكل دوري امر اساسي لتجديد الدم القضائي لا سيما شمول التشكيلات 26 قاضيا تخرجوا من المعهد القضائي.
وفي ظل هذا التغيير يبدو أن العراقيل ذللت وحصل التوافق عقب مراعاة التوازن الطائفي بإستحداث منصب للطائفة الشيعية على مستوى النيابات العامة في جبل لبنان، وايجاد حل للخلاف الكاثوليكي ــــ الأرثوذكسي عبر استحداث منصب رئاسة محكمة استئناف للكاثوليك في البقاع تولتها القاضية جلنار سماحة مقابل التخلي للروم عن رئاسة غرفة في جبل لبنان.
اذن التشكيلات القضائية ابصرت النور وذلك عقب اجتماعات مكثفة لمجلس القضاء الأعلى ومشاورات بين جميع القوى السياسية.
التشكيلات القضائية شملت 520 ويبدو ان لفئة الشباب حصة كبيرة وكذلك شهدت حضورا نسائيا لافتا مما يشكل نقلة نوعية في الجسم القضائي لا سيما في قضاة التحقيق والنيابات العامة.
المستقبل