“الترسيم” إلى الناقورة والتوقيع في 20 تشرين الحالي؟

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، أنّ المعطيات الأخيرة تفيد بأنّ “الوصول إلى اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل أصبح قريباً جداً بعدما تقلصت الفجوات بين الطرفين”، مرجحاً الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة على “تحديد موعد لانعقاد اجتماع في الناقورة لا يتجاوز 20 ت1 بغية إعداد المحاضر النهائية لاتفاقية الترسيم وخرائطها والتوقيع عليها قبل إرسالها إلى الأمم المتحدة”.
وأكد المصدر الدبلوماسي لـ”نداء الوطن” أنّ “الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين أقفل باب النقاش حول ملف الترسيم وانطلق باتجاه صوغ العرض النهائي المعدّل شكلياً والمنقّح قانونياً ولغوياً بما يرضي الجانبين الإسرائيلي واللبناني”، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ “الإدارة الأميركية مارست ضغوطات مباشرة ومتوازنة خلال الأيام الأخيرة على الجانبين ونجحت من خلالها في إعادة رفع حظوظ إنجاز اتفاق الترسيم بعدما شهدت نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً وتشنجاً في المواقف”.
وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن اتفاقية الترسيم البحري “سيكون لها نتائج مباشرة على مسار الاستحقاقات اللبنانية، بدءاً من تأليف حكومة جديدة تعمل على تسلمّ صلاحيات رئاسة الجمهورية في فترة الشغور بعدما صار متعذراً إلى حد كبير انتخاب رئيس جديد للبنان ضمن ما تبقى من المهلة الدستورية”، لافتاً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ “المجتمع الدولي سيمارس بموازاة ذلك أقصى الضغوط في سبيل ضمان عدم إطالة فترة الفراغ الرئاسي ومنع الطبقة الحاكمة من استغلال هذه الفترة لإعادة تثبيت قواعد حكمها والاستمرار في ممارسة السلوكيات الوقحة نفسها التي لا تتماشى مع شروط الإصلاح المطلوبة لإنقاذ الشعب اللبناني”، وأضاف: “الارادة الدولية مصمّمة على سيادة الهدوء في لبنان، والاستثمار في توقيع اتفاق الترسيم الحدودي البحري لاعادة تحريك عملية التنقيب في البحر اللبناني في سبيل الدفع باتجاه تحسّن الواقع الاقتصادي المنهار في لبنان، ولذلك فإنّ شركة توتال الفرنسية ستباشر فور توقيع اتفاق الترسيم عمليات الحفر في البلوك رقم 9 وحقل قانا، والنتيجة المرتقبة ستظهر في خلال عام بحسب التقديرات، على أن تبقى العين الدولية مفتوحة لمنع السلطة الحاكمة من العبث اللصوصي في الثروة الغازية للبنانيين”.

د