بيان صادر عن المكتب السياسي للتحالف المدني الإسلامي:
بعد أن حضر أمين عام التحالف المدني الاسلامي الصحافي أحمد الأيوبي الذي استدعي إلى المباحث الجنائية المركزية في بيروت لسؤاله عن إحد منشوراته الصحفية الصادرة عنه ،
فقد تم احتجازه من قبل الأجهزة الأمنية المذكورة ومُنِع التواصل معه من قبل أفراد أسرته وأعضاء التحالف .
وقد تمَّ توكيل المحامية الدكتورة زينة المصري رسميّاً من قبل التحالف المدني الإسلامي لمتابعة ملف التوقيف الظالم بشكل قانوني وحسب الأصول المرعية .
وقد تبين لنا أن الإدعاء كيدي وهدفه قمع الحريات وإسكات الأصوات والمعارضة الصادر عن جهات سياسية معروفة ،
وعليه فقد عقد التحالف المدني الإسلامي إجتماعاً طارئاً ضمَّ أعضاء المكتب السياسي والهيئة العامة للتحالف والجمعيات المنضوية تحته ، وقد جرى التباحث بالتطورات التي استجدت في قضية توقيف الأمين العام للتحالف وقد صدر البيان الآتي ؛
لقد أرجعتنا هذه الحادثة إلى ممارسات النظام الأمني المشترك الذي عمل على كم الأفواه وملاحقة الأحرار وقمع الحريات والتفرد بالرأي وارتهان القرار بالفرد الواحد والسلطة المستبدة التي لا تؤمن بالرأي الاخر ، ومن منطلق الدستور اللبناني الذي حافظ على حرية الرأي والتعبير وكفلها في قوانينه المرعية الإجراء نشدد على الآتي :
١- استنكار الأسلوب الأمني الجائر والإعتقال التعسفي الذي تعرض له الأمين العام للتحالف المدني الاسلامي الاستاذ أحمد الأيوبي
٢- رفض الممارسات القمعية التي تتعرض لها الصحافة والاعلام في بلد الحريات لبنان ، كما حصل بالأمس مع الإعلامي “مارسيل غانم” واليوم مع الصحافي “أحمد الايوبي” ، الذي بات الأحرار فيه مهددون بسياسة القمع ورفض الآخر .
٣- إعتبار الإتهامات الموجهة للأستاذ الأيوبي إتهامات سياسية الهدف منها إسكات الصوت المعارض .
٤- نطالب وزير الاعلام الاستاذ “ملحم رياشي” التدخل السريع لحماية ما تبقى من حريات إعلامية في بلادنا .
٥- وضع قضية الايوبي بعهدة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ “عبداللطيف دريان” وثقتنا الكاملة بحكمته ودفاعه عن المظلومين .
٦- يدعوا التحالف جميع الأحرار وأصحاب الضمير للتحرك السريع ورفع الظلم قبل فوات الاوان .