البيان الوزاري خلال ساعات

تعقد لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جلسة ثالثة لقراءة اخيرة ونهائية، بعدما أنهت أمس مناقشة مسودة بيان الحكومة.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح أن الصيغة النهائية ستتم قراءتها اليوم بشكل سريع بعد أن يتم التصحيح ووضع الاضافات وبعض الالغاءات ويكون بذلك قد انجز البيان الوزاري بعد التوافق حوله بين جميع الاطراف المشاركة في الحكومة.

وفي سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة، تمكنت لجنة صوغ البيان الوزاري من الانتهاء من إنجازه في وقت أراده الحريري ان يكون قياسياً. فبعد 10 ساعات من النقاش على مدى يومين، استغرقت اللجنة في مناقشة الشق الاقتصادي والاجتماعي مع السياسة العامة، وأنهت البيان بصيغته ما قبل النهائية على ان يتم تنقيحه وإجراء مراجعة اخيرة له في جلستها عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي الكبير.

أشارت المعلومات لصحيفة ‘الجمهورية” الى أنّه إذا أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري في جلسته المتوقعة غداً، فمن المرجّح ان تعقد الجلسة العامة لمجلس النواب متلفزة إبتداء من السبت، على ان تستمر الأحد والاثنين تبعاً لعدد النواب طالبي الكلام، لكنّ مصادفة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مار مارون يوم السبت قد يؤخّر جلسة الثقة الى الاثنين او الثلثاء المقبلين، بحيث تنعقد على مدى ثلاثة ايام.

وقالت مصادر وزارية انّ أجواء لجنة البيان الوزاري تعكس توجّهاً واضحاً لدى مختلف الافرقاء الى عدم الدخول في أي مناكفات أو إثارة تباينات حول مضمون البيان الذي وصفته بأنه «بيان خال من المفخّخات»، بل انه أشبَه ما يكون ببيان الحكومة السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة المرتبطة بمؤتمر «سيدر» الى تخصيص فقرة تؤكد تَوجّه الحكومة الى «مكافحة جدية» للفساد ومكامن الهدر في المال العام.

ويتضمن البيان توجّه الحكومة الى إصلاحات تصوّب عمل الدولة وهيكليتها، وتحدّ من التوظيف العشوائي، وتشدد على إيجاد المعالجات الجذرية لملف النفايات، وكذلك تشدّد على وضع ملف الكهرباء في العناية المركزة وصولاً الى معالجة نهائية تُخرج البلاد من العتمة أولاً، وتوقِف النزيف المالي الذي يتسبّب به هذا القطاع منذ سنوات طويلة ثانياً.

كذلك، تشير المصادر الى انّ البيان يرتكز بالدرجة الاولى على نقطة اساسية عنوانها «التضامن الوزاري»، والعمل بـ»نفس واحد» على اخراج لبنان من أزماته، ولاسيما منها ازمته الاقتصادية بما يُعيد بعث الروح في الاقتصاد ويعزّز الثقة به محلياً وخارجياً