البقاع على شفير اندلاع «حرب عصابات»

بعد كثرة الحديث عن خطة أمنيّة جديدة تنفّذ قريباً في بعلبك – الهرمل، ما تزال العصابات من جميع الانتماءات و«المشارب» تتحرّك وكأنّ شيئاً لن يحصل، وكأنّ الدولة غيرُ موجودة أصلاً، و«هيبتها بالأرض»، فتسرق وتسلب وتقتل ساعة تشاء.
لا يختلف مسلسلُ العصابات في تلك المنطقة عن المسلسلات البوليسيّة التي يشاهدها المواطنون ويتخيّلون انها من نسج الخيال، وآخر تلك الحلقات ما يحصل بين آل جعفر وآل الجمل، والذي يضرب عرض الحائط كل ما تبقّى من هيبةٍ للدولة، حيث يتحرّك المسلحون وكأنهم هم مَن يسترجعون حقّهم، وهم الدولة.
وجديد تلك القصّة هو ما بدأ منذ أسبوعين، بعدما أقدم المدعو محمد شامل جعفر وعصابته على سرقة سيارة عائدة لشخص من آل الديراني (مسؤول في «حزب الله») من بلدة قصرنبا في البقاع الشمالي، فتحرّك الديراني برفقة المسؤول في «حزب الله» في الداخل السوري معالي الجمل واستعاد السيارة بالقوة بمساعدة الجيش السوري، وعند عودتهم الى لبنان أقدم محمد شامل جعفر وعصابته على نصب كمين لهم فقتل الجمل وأُصيب الديراني.
ولم يقف المسلسل عند هذا الحدّ، وعلمت «الجمهورية» أنه عند الساعة الحادية عشرة من مساء 14 حزيران، نصب آل الجمل كميناً لمحمد شامل جعفر وقتلوه، وأصيب مرزق الجمل في رجله، ودُفن محمد شامل جعفر عند الساعة الخامسة من صباح 15 حزيران دون عزاء، فيما توارى عناصر آل الجمل عن الأنظار، علماً أنّ عناصر من آل الجمل يملكون أهمَّ معبر في القصر لتهريب السيارات المسروقة يديره ابو غالب الجمل، فيما محمد شامل جعفر هو أهم رُؤساء عصابات سرقة السيارات.
وما يدلّ على فقدان الدولة هيبتها، هو المعلومات الأمنية التي توافرت لـ»الجمهورية» وما تُظهره الصورة الحصرية التي تنشرها عن انتشارٍ مسلّح كثيف لعناصر من آل جعفر داخل الأراضي السورية، كذلك فقد وصل الإنتشارُ المسلّح الى حدود بلدة بيت الجمل وبلداتٍ متداخلة على الحدود اللبنانية- السورية.
وفي هذه الأثناء، تردّدت معلومات عن أنّ آل جعفر في الهرمل، أمهلوا آل الجمل ساعاتٍ لإخلاءِ منازلهم في بلدة زيتا السورية، فيما دخل عناصر من الجيش السوري وآل علوه على خط الوساطة من أجل تسليم المشاركين في قتل محمد شامل جعفر الى القوى الأمنية اللبنانية وذلك من أجل سحب فتيل الفتنة من المنطقة.
أقل ما يمكن وصف الوضع الأمني في بعلبك – الهرمل بالمتوتّر والذي قد يصل الى إندلاع حرب عصابات جديدة أبطالُها عناصر خارجة عن القانون يسيؤن الى عائلاتهم أوّلاً والى أهالي البقاع ولبنان ثانياً، وهذه العصابات تتحرّك من دون رادع خصوصاً أنّ إنتشارَ «حزب الله» على ضفّتي الحدود اللبنانية- السوريّة وغياب معالجات الدولة الجذريّة قد فاقم الوضعَ سوءاً.
ويؤكّد المطّلعون على الوضع هناك أنّ تلك العصابات المحميّة سياسياً من أحزاب معروفة، لا يمكن القضاء عليها إلّا من خلال رفع الغطاء، واتّخاذِ قرارٍ سياسيٍّ واضح وصريح بإنهاء تلك الظاهرة التي تضرّ بعشرات آلالاف المواطنين القاطنين هناك، والتي لا تميّز بين دين أو مذهب أو انتماءٍ سياسيّ أو مناطقيّ.
وبالتالي، فإنّ المسؤولية الأولى تقع على المسؤولين السياسيين في منطقة البقاع الشمالي أولاً وأخيراً، وهم الممثلون في الحكومة ويُمسكون بعض مفاصل الدولة، خصوصاً أنّ السرقة والقتل وتجارة المخدّرات محرّمة دينياً، والسياسيون هناك ومعظم الأحزاب ينطلقون في سياستهم من تعاليم دينية، فأين الدين في حماية تلك العصابات؟