البرلمان العراقي يفشل بإقرار رابع تعديل لقانون الانتخابات

فشل مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، في عقد جلسة استثنائية لإقرار التعديل الرابع على قانون الانتخابات، إذ لم يحضر الجلسة سوى 20 نائبا من أصل 328 نائبا.

وأنهى المجلس، بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، الأحد، مناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.

وجاء انعقاد جلسة، السبت، في ظل معارضة الكتل السياسية العراقية محاولة البرلمان إدخال التعديلات على قانون الانتخابات، في وقت شارفت ولاية البرلمان على نهايتها.

ودخل العراق في أزمة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 مايو الماضي، على إثر اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية بالتزوير.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 الجاري، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار للبرلمان العراقي.

وكان مجلس النواب العراقي قد طالب بإعادة فرز الأصوات، مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.

وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدويا في عموم البلاد، لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية، التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013.

وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في البلد.