قال مرجع سياسي لـ”الجمهورية” “إنّ الامور المحيطة بالسلسلة تَشي بأنّ تفاهماً سياسياً تم حولها، خلاصته ان يُصار الى نشر القانونين في الجريدة الرسمية، على ان يصار عند نفاذهما وبدء تطبيقهما، الى تحديد الثغرات والاخطاء التي تعتري ايّاً منهما، ويُعمد بعد ذلك الى تقديم اقتراحات قوانين معجلة مكررة في مجلس النواب لإقرارها سريعاً وتصحيح وتصويب ما يجب وسدّ الثغرات التي تظهر”.
واشار المرجع الى انّ المتبقّي من مهلة الشهر لنشر القانونين كما تحدد المادة 57 من الدستور، هو نحو 10 ايام، وبالتالي سيتم نشر القانونين في وقت قريب جداً.