الاشتباك يحتدم بين بري وباسيل وقانون الانتخاب على طاولة الحكومة

على وقع احتدام الاشتباك السياسي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل على خلفية الموقف من قانون الانتخابات النيابية، قبل أسبوعين من انتهاء مهلة الشهر، ينتظر أن تعقد الحكومة جلسة الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها قانون الانتخاب وعشرات البنود المؤجلة، وسط دعوات إلى التصويت في مجلس الوزراء على مشروعات القوانين، تجنباً للوصول إلى الحائط المسدود ومن أجل الإسراع في انجاز القانون المنتظر.

وأشارت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، إلى أن الرئيس بري أبلغ المعنيين أنه لا يوافق على القانون التأهيلي بأي شكل من الأشكال، لأنه يعزز الطائفية وكونه مخالفاً للدستور ويحظى بمعارضة واسعة من قوى سياسية عدة، في وقت يصر “التيار الوطني الحر” على رفض صيغة بري القائمة على النسبية، وسط تباعد واضح في المواقف بين “تيار المستقبل” القريب من طرح باسيل والنائب وليد جنبلاط القريب من أفكار بري في مقاربة قانون الانتخاب.

وبدا أن الخلاف يتركز بشأن مجلس الشيوخ وصلاحياته، بعد اعتراض “التيار الحر” على إسناد رئاسته إلى الطائفة الدرزية، مفضلاً أن تسند إلى الأرثوذكس، إضافة إلى مخاوف بري من مصادرة مجلس الشيوخ لبعض صلاحيات مجلس النواب، ما دفعه إلى التمسك بمشروعه بانتخاب المجلسين معاً. ويأتي فشل الاجتماع الخماسي الأخير الذي عقد في وزارة الخارجية كانعكاس واضح للأزمة القائمة بشأن القانون، في ظل تبادل الاتهامات بين بري وباسيل الذي هاجم الأول من دون أن يسميه.

وقال غنهم يعملون على تشويه الحقائق، محذراً أن تكون الغاية من رفض مشروعه الانتخابي فرض التمديد، فيما اعتبر النائب الان عون أن لا تأثير مباشراً على بري جراء القانون التأهيلي، مشيراً إلى أن سبب رفضه لهذا لقانون قد يكون مسايرة للنائب وليد جنبلاط.

في هذا الإطار، أكد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل أن كل القوانين المطروحة حالياً هدفها التمثيل على القياس، مشيراً إلى أنهم يريدون السيطرة على طوائفهم ومن خلالها تقوية أنفسهم والمنظومة التي يمسكون بها. وأوضح أن كل فرقاء الحكومة يعملون لإقرار قانون انتخابي بهذا الاتجاه ويمنعون التعددية داخل الطوائف لكي يحكم البلد من قبل خمسة أو ستة لكي يخوضوا بعدها معاركهم على حساب الشعب اللبناني. ومن صور، حذر البطريرك بشارة الراعي من التمديد للمجلس النيابي لأنه اغتصاب للسلطة التشريعية ولإرادة الشعب ومخالفة فادحة للدستور، كما حذر من الفراغ الذي يهدم المؤسسات الدستورية، داعياً خلال قداس أقامه في مدرسة قدموس، أمس، إلى العودة إلى الدستور والاحتكام لمضمونه.

وفي رد على الوزير باسيل، قال النائب وائل أبو فاعور أن الحزب “التقدمي الاشتراكي” هو المعني برئاسة مجلس الشيوخ ولا داعي لإثارة فتنة مذهبية، مشدداً على أنه لا يمكن لـ”التقدمي الاشتراكي” أن يشارك في قانون انتخابي يشيد جدار الفصل بين أبناء الوطن ويفرز اللبنانيين، محذراً من الوصول إلى المؤتمر التأسيسي. وفي هذا الخصوص، ينتظر أن يتحدث غداً الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، الذي سيتطرق إلى عدد من الملفات الداخلية والإقليمية، بينها الملف الانتخابي ويحدد موقف حزبه منه.